بعد أزمة مها المطيري.. الكويت تبيح عمليات التحول وتلغي قانونا يجرم التشبه بالجنس الآخر
وطن – ألغت المحكمة الدستورية في الكويت اليوم، الأربعاء، قانونا كان يجرم “التشبه بالجنس الآخر” واستخدم لمحاكمة ومعاقبة المتحولين جنسيا، إثر دعوى تقدم بها محام قبل نحو عامين.
وبحسب ما ذكرت “BBC” عبر موقعها الإلكتروني فإن برلمان الدولة الخليجية كان قد عدل المادة 198 من قانون العقوبات لعام 2007، لتجعل جريمة التشبه بالجنس الآخر أو التحول الجنسي جرما يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة.
لكن حكم المحكمة الصادر اليوم، أبطل هذا النص وقال إن التعديل ينتهك الدستور.
ووصفت منظمة العفو الدولية هذا التطور بأنه “اختراق كبير لحقوق المتحولين جنسياً في المنطقة”.
وقالت “لين معلوف” نائبة مديرة مجموعة حقوق الإنسان لشؤون الشرق الأوسط في منظمة حقوق الإنسان، إن القانون “تمييزي للغاية وغامض للغاية ولا ينبغي قبوله كقانون في المقام الأول”.
وأضافت “على السلطات الكويتية الآن ضمان إلغاء المادة 198 بالكامل”.
مضيفة:”يجب عليهم أيضًا أن يوقفوا على الفور الاعتقالات التعسفية للأشخاص المتحولين جنسيًا وأن يسقطوا جميع التهم والإدانات الموجهة ضدهم بموجب هذا القانون الخاص برهاب المتحولين جنسياً”.
المتحولة مها المطيري
كما دعت لين إلى الإفراج الفوري عن مها المطيري، وهي امرأة متحولة جنسياً تبلغ من العمر 40 عاماً وسُجنت وغرمت بموجب القانون.
فيما قالت محاميتها ابتسام العنزي لـ “هيومن رايتس ووتش” في ذلك الوقت إن المحكمة استخدمت مقاطع الفيديو الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي كدليل لإدانتها. على أساس أنها كانت تضع مساحيق التجميل. وتحدثت عن هويتها المتحولة جنسياً.
وفي يونيو 2020 ، استدعت السلطات مها المطيري بعد أن نشرت مقاطع فيديو على سناب شات. تتهم ضباط الشرطة باغتصابها وضربها خلال فترة سبعة أشهر من الاحتجاز في سجن الرجال في عام 2019.
وأثارت قضية المطيري ضجة دولية ودفعت المحامي الكويتي علي العريان إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء تعديل المادة 198.
وأكد المحامي الكويتي علي العريان، الذي رفع دعوى قضائية لإلغاء المادة 198 من قانون العقوبات قبل عامين، أن القانون قد ألغى. معتبرا أنه ينتهك الحريات الشخصية المنصوص عليها في الدستور.
وقال لوكالة “فرانس برس”: “القانون كان غامضا وواسع النطاق بشكل مفرط. واستندنا في دفاعنا على وجود أسس طبية ودستورية. حيث توجد عوامل هرمونية ونفسية”.
هذا ولا يزال قانون العقوبات الكويتي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، ويعاقب العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين الرجال بالسجن حتى سبع سنوات.
دولة خليجية أخرى وهي سلطنة عمان، لديها قانون يحظر صراحة التعبير عن هويات المتحولين جنسيا.
ولا يوجد في المملكة العربية السعودية قوانين مكتوبة تتعلق بالهوية الجندرية. لكن السلطات هناك تضايق الأشخاص المتحولين جنسياً، وفقاً لمجموعة حقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقراً لها ، وهي مؤسسة الكرامة الإنسانية.
وبموجب قوانين العقوبات في الإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان، فإن الرجل الذي “يتنكر” في هيئة امرأة من أجل الدخول إلى مكان مخصص للنساء فقط يكون مذنباً بارتكاب جريمة.
(المصدر: BBC )
اقرأ أيضاً:
