“العفو الدولية” تكشف تفاصيل جديدة عن استهداف المغرب لناشطة عبر “بيغاسوس”
وطن – كشفت “منظمة العفو الدولية” تفاصيل استهداف ناشطة صحراوية حقوقية بارزة في المغرب، ببرنامج التجسس “بيغاسوس” التابع لمجموعة “إن إس أو” في الأشهر الأخيرة.
وتوصل التحليل الذي أجراه “مختبر الأمن” التابع للمنظمة، إلى أن هاتفين تابعين للمدافعة عن حقوق الإنسان الصحراوية “أميناتو حيدر”. قد تم استهدافهما مؤخرا في تشرين الثاني 2021، بعد أشهر فقط من الاكتشافات في ما يخص “مشروع بيغاسوس” التي صدمت العالم.
وفي هذا السياق قالت “دانا إنغلتون” نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية: “حقيقة أن أميناتو حيدر استُهدفت ببرنامج التجسس بيغاسوس قبل أشهر قليلة. هو دليل آخر على أن شركات مثل مجموعة “إن إس أو؛ ستستمر في تسهيل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. ما لم يتم تنظيمها بشكل صحيح”.
ويُظهر هذا الكشف الأخير أن سياسات حقوق الإنسان لمجموعة “إن إس أو” لا معنى لها في الواقع الفعلي.
“مشروع بيغاسوس”
فقد أظهرت منظمة العفو الدولية، مراراً وتكراراً، أدلة التحليل التقني الجنائي على إساءة استخدام برنامج بيغاسوس منذ عام 2019 في المغرب.
وكذلك في أكثر من اثنتي عشرة دولة في تحقيق “مشروع بيغاسوس”. ومع ذلك لم تتخذ مجموعة “إن إس أو” أي إجراء لمنع ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي تسببها أدواتها في المغرب.
بينما شدد التقرير على أنه “يجب تحميل مجموعة “إن إس أو” المسؤولية. عن دورها في استهداف أميناتو حيدر ونشطاء بواسل آخرين من المغرب والصحراء الغربية”.
ويشار إلى أن “أميناتو حيدر” هي مدافعة عن حقوق الإنسان من الصحراء الغربية، وحازت على العديد من الجوائز لنشاطها السلمي. بما في ذلك جائزة روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان في عام 2008، وجائزة الشجاعة المدنية (Civil Courage Prize) لعام 2009. وجائزة المعيشة الصحيحة Right Livelihood Award في 2019.
فد يهمك أيضا:
-
“بيغاسوس” عقد الأزمة.. ما سيناريوهات التصعيد بين الجزائر والمغرب ومصير مبادرة محمد السادس؟
-
المغرب يتّخذ هذا الإجراء بعد ورود اسم الملك محمد السادس “على قائمة أهداف “بيغاسوس”
-
معهد “كوينسي”: رغم الفضائح.. السعودية والإمارات مولعتان بشراء “بيغاسوس” لمطاردة منتقديهم
وبعد تلقي إنذارات أمنية عبر البريد الإلكتروني من شركة آبل، تقول إن هواتفها ربما استُهدفت من قبل مهاجمين ترعاهم الدولة، اتصلت أميناتو حيدر بمؤسسة المعيشة الصحيحة Right Livelihood Foundation، التي أحالتها إلى مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية للتحليل التقني الجنائي.
وأكد مختبر الأمن بعد ذلك الاستهداف والإصابة ببرنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة “إن إس أو”.
منذ عام 2018
كما أظهر تحليل “منظمة العفو الدولية” أن أحد هواتف حيدر يحتوي على آثار استهداف برنامج بيغاسوس يعود تاريخه إلى سبتمبر 2018. وآثاراً أخرى للإصابة مؤخراً في أكتوبر ونوفمبري 2021 على الآخر.
وتبادلت منظمة العفو الدولية سجلات التحليل التقني من هاتف حيدر مع باحثي سيتزن لاب Citizen Lab في جامعة تورنتو. والذين أكدوا بشكل مستقل الإصابة ببرنامج بيغاسوس، من أكتوبر ونوفمبر 2021.
ويشير هذا بوضوح إلى أن المجتمع المدني في المغرب والصحراء الغربية لا يزال يستهدف بشكل غير قانوني ببرنامج التجسس بيغاسوس. على الرغم من توثيق منظمة العفو الدولية لتاريخ واسع النطاق من سوء الاستخدام.
فهذه الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان هي جزء من حملة قمع متنامية للمعارضة السلمية في المغرب.
كما يشير استمرار إساءة استخدام أدوات مجموعة “إن إس أو” في البلاد إلى تقاعس السلطات المغربية عن احترام وحماية الحق في حرية التعبير. وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقاعس مجموعة “إن إس أو” المتكرر عن اتخاذ إجراء بشأن إساءة استخدام أدواتها. يشير إلى أنها أخفقت في تحمل مسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان في عدم المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان، ولم تتوخَ الحرص الواجب الكافي في مجال حقوق الإنسان من أجل الحد من الأضرار.
وسبق أن قدمت منظمة العفو الدولية أدلة مفصلة على هذه الانتهاكات لمجموعة “إن إس أو” في مناسبات متعددة، أولاً في أكتوبر 2019. مع قضيتي المعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي؛ وفي يونيو 2020 مع قضية الصحفي عمر الراضي.
“افتقاد أدلة مادية ملموسة”
وكذلك في يوليو 2021 مع اكتشافات “مشروع بيغاسوس” بما في ذلك قضية الصحفي المغربي في المنفى هشام منصوري وكلود مونجان. شريكة النعمة أسفاري، وهو ناشط صحراوي مسجون في المغرب.
بينما اعترضت السلطات المغربية على النتائج الأخيرة مشيرة إلى “افتقاد أدلة مادية ملموسة”. ولم ترسل مجموعة “إن إس أو” أي إجابة بحلول وقت نشر هذا البيان، لكنها رفضت سابقًا تأكيد أو نفي ما إذا كانت السلطات المغربية تستخدم تكنولوجياتها.
ومنذ الاكتشافات الأولى لـ”مشروع بغياسوس”، تم الكشف عن أهداف من بلدان من بينها فلسطين والسلفادور وبولندا وبلجيكا. مما يبرز مجموعة واسعة من التجاوزات والانتهاكات المرتكبة باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة “إن إس أو”.
كما اختتمت دانا إنغلتون قائلة: “لا يمكن الوثوق بشركات برامج التجسس مثل مجموعة “إن إس أو” لتنظيم نفسها، ونحن ندعو مرة أخرى إلى تعليق فوري لبيع ونقل واستخدام تكنولوجيا برامج التجسس، حتى يتم وضع إطار تنظيمي في ما يخص حقوق الإنسان”.
