أثرياء روس ومقربون من بوتين هربوا أموالهم لهذه الدولة الخليجية تفاديا للعقوبات

وطن – قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها، إن 38 من رجال الأعمال والمسؤولين المرتبطين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يملكون عشرات العقارات في دبي بإجمالي 318 مليون دولار.

وذكر تقرير الصحيفة الذي ترجمته (وطن) أن الإمارات قد تقوض بعض العقوبات المفروضة على روسيا. من خلال الاستمرار بالترحيب بالأثرياء الروس المستهدفين بالعقوبات الغربية.

ولفتت الصحيفة إلى أن كثير من دول العالم فرضت عقوبات كاسحة على المؤسسات المالية الروسية والدائرة المحيطة بالرئيس بوتين. إلا دبي التي وصفتها بأنها “الملعب المعروف للأثرياء الروس”.

وذكر التقرير أنه من بين مالكي تلك العقارات الروس في دبي، أكثر من عشرين من الحلفاء المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بما في ذلك حاكم إقليمي سابق ومدير محطة للطاقة النووية، وكذلك قطب إنشاءات وعضو مجلس شيوخ سابق، ورجل أعمال تبغ من بيلاروسيا.

يخوت فاخرة

ويخضع ستة من هؤلاء المالكين لعقوبات من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. بينما هناك يخوت خاصة بهم ترسوا في موانئ دبي حيث يمكنهم اعتبار أنفسهم محظوظين.

ومنذ غزو أوكرانيا فرض الكثير من دول العالم عقوبات كاسحة على المؤسسات المالية الروسية والدائرة المحيطة ببوتين. وحتى المراكز المصرفية التي تشتهر بالسرية مثل سويسرا وموناكو وجزر كايمان، بدأت في التعاون مع تجميد الحسابات ومصادرة القصور واليخوت الخاصة بالروس.

لكن هذا لا يحدث في دبي على الرغم من كونها شريكًا وثيقًا لواشنطن. ويرجع ذلك إلى سمعتها في احتواء الأموال المشبوهة والسماح لأصحابها باستثمارها في دبي.

ويكشف الموقف الإماراتي عن التوترات بين الولايات المتحدة والعديد من أقرب حلفائها العرب بسبب إحجامهم عن معارضة الغزو الروسي.

وعند طلب التضامن في لحظة أزمة، أعطت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر بدلاً من ذلك الأولوية للعلاقات مع موسكو .

الإمارات والسعودية من خلال رفض المناشدات الأمريكية لزيادة إمدادات النفط لتهدئة أسواق الطاقة. ومصر من خلال إخماد الانتقادات للغزو. بينما تمضي قدمًا بقرض قيمته 25 مليار دولار من روسيا لتمويل محطة للطاقة النووية.

الإمارات تمتنع عن إدانة الغزو الروسي

وبحسب التقرير فإن دولة الإمارات العربية المتحدة. قد تكون الأكثر وضوحا في موقفها. فقط لأنها تحتل حاليا مقعدا متناوبا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وامتنع الإماراتيون عن قرار مدعوم أميركيًا يدين الغزو ، رافضين انتقاد روسيا.

كما طمأن المسؤولون الإماراتيون الروس إلى أن سلطاتهم لن تفرض عقوبات إلا بتكليف من الأمم المتحدة. حيث يضمن حق النقض الروسي ضدها.

إقرأ أيضا: 

 

ويقول الروس في دبي إنهم يقدرون كرم الضيافة. ونقلت “نيويورك تايمز” عن رجل أعمال روسي لجأ إلى هناك. وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قوله: “إن الحصول على جواز سفر روسي أو أموال روسية الآن أمر بالغ السوء – لا أحد يريد أن يقبلك ، باستثناء أماكن مثل دبي”.

وتابع:”لا مشكلة في أن تكون روسيًا في دبي.”

هذات ووصف رجل أعمال عربي يستأجر شققًا مفروشة راقية في دبي “طلبًا لا يصدق” من الروس منذ الغزو ، حيث أخذت عائلة واحدة إيجارًا لأجل غير مسمى لشقة من ثلاث غرف نوم على الواجهة البحرية مقابل 15000 دولار شهريًا وأكثر من 50 فردًا أو عائلة أخرى تسعى الإقامة.

عقارات روسية في دبي

ووجد مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة، وهو منظمة غير ربحية مقرها واشنطن وتجمع بيانات حول النزاعات العالمية. أن حلفاء بوتين يمتلكون 76 عقارًا على الأقل في دبي.

إما بشكل مباشر أو باسم قريب، وقالوا إنه من المحتمل أن يكون هناك العديد من العقارات الأخرى. الذين لا يمكن التعرف عليهم.

وتشمل قائمة المركز لمن يخضعون للعقوبات: ألكسندر بوروداي، عضو مجلس الدوما الذي عمل كرئيس وزراء لإحدى المقاطعات الأوكرانية في عام 2014 عندما استولى عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا.

وبيخان أجاييف ، عضو في دوما تمتلك عائلته شركة بترول؛ و Aliaksey Aleksin، عملاق التبغ البيلاروسي. كما يمتلك آخرون في القائمة منازل تقدر قيمتها بأكثر من 25 مليون دولار لكل منها.

وتظهر السجلات البحرية أنه في الأيام الأخيرة، تم إرساء اليخت الخاص بالروسي أندريه سكوتش. وهو قطب فولاذي وعضو دوما قبالة دبي.

وتعمل موسكو بهدوء على بناء علاقات أوثق مع الإمارات العربية المتحدة. وغيرها من الدول العربية ذات الميول الغربية على مدى عقد من الزمان. تسعى للاستفادة من توتر العلاقات بين هذه الدول وبين واشنطن.

هذا ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي ووزارة الخارجية الإماراتية على استفسارات إعلامية فيما يتعلق بالإرشادات الموجهة للبنوك والأعمال حول كيفية الالتزام بالعقوبات السارية على روسيا.

أو ما هي البروتوكولات المعمول بها إذا طلبت دول أخرى التحفظ على أي استثمارات خاضعة للعقوبات إذا كان لها وجود في الإمارات.

 

(المصدر: نيويورك تايمز)

إقرأ أيضا:

 

 

 

قد يهمك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعنا

الأحدث