أوكرانيا تغري المقاتلين الأجانب والعرب بالجنسية وأشياء أخرى .. ما وضعهم القانوني وهل يعاقبون من بلدانهم؟
وطن – بدأت أوكرانيا في تقديم إغراءات للمقاتلين الأجانب، لأجل تشجيعهم على الانضمام لها في حربها ضد روسيا التي تسعى لاحتلالها وتغيير نظام الحكم.
أوكرانيا تغري المقاتلين الأجانب بالجنسية
وفي هذا السياق وبحسب وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية، فقد أعلن نائب وزير الداخلية الأوكراني “يفين يينين”، الاثنين، أن المواطنين الأجانب المتطوعين للقتال في صفوف أوكرانيا سيكونون مؤهلين للحصول على جنسيتها.
قد يهمك أيضاً:
-
من هم المرتزقة الذين ستجلبهم روسيا من سوريا إلى أوكرانيا؟! (تحليل)
-
تلبية لدعوى “زيلينسكي” .. وصول أولى كتائب المتطوعين الأوروبيين للقتال في أوكرانيا (شاهد)
وقال يينين إن “أوكرانيا تشكل فيلقاً دولياً للدفاع الإقليمي يتألف من أجانب يريدون الانضمام إلى المقاومة ضد المعتدين الروس والدفاع عن الأمن العالمي”.
وأضاف أن عدد المتطوعين الأجانب “آخذ في التصاعد”.
وتابع أن “هؤلاء الأشخاص (المقاتلين) سيوقعون عقدًا. وسيحصلون على جواز سفر عسكري يحل محل تصريح إقامتهم.”
ولفت إلى أنه في المستقبل، إذا رغب أي من هؤلاء الأجانب في أن يصبح مواطنا أوكرانيا، فإن تشريعاتنا توفر طريقا لذلك”. بحسب ما نقلت شبكة “سي أن أن” عن الوكالة الأوكرانية.
وضع المقاتلين الأجانب القانوني
هذا وذكرت وكالة “رويترز” أيضا في تقرير لها أنه نظرًا لأن الآلاف من المقاتلين المحتملين من خارج البلاد يتطوعون لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي. فقد يواجه البعض أيضًا عواقب قانونية في بلدانهم الأصلية.
وأفادت وكالة “رويترز” ومؤسسات إعلامية أخرى، أن مواطنين من كندا وجورجيا والهند واليابان وبريطانيا وأمريكا، هم من بين المتطوعين.
وأورد التقرير الذي ترجمته (وطن) ملخصا لبعض القوانين التي تحكم الأجانب الذين اشتركوا في “الفيلق الدولي” الأوكراني.
هل التطوع قانوني للأمريكيين؟
ويقول موقع وزارة الخارجية على الإنترنت إن المواطنين الأمريكيين ليسوا ممنوعين من الخدمة في جيش دولة أخرى.
وقد يكون العمل كضابط أو القتال ضد دولة تعيش في سلام مع الولايات المتحدة أساسًا للتخلي عن الجنسية طواعية. لكن سابقة للمحكمة العليا تقول إن الخدمة العسكرية الأجنبية وحدها لا يمكن استخدامها لتجريد الأمريكيين من الجنسية.
ويحظر قانون أمريكي منفصل يعود تاريخه إلى عام 1794 باسم “قانون الحياد”، على المواطنين شن حرب ضد الحكومات الأجنبية التي تعيش في سلام مع واشنطن.
ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وتم استخدام القانون، الذي يمكن تطبيقه تقنيًا على العمل العسكري التطوعي ضد روسيا، لمقاضاة الأمريكيين المتورطين في محاولة انقلاب في غامبيا في عام 2014.
لكن بخلاف ذلك، نادرًا ما تم تطبيقه في التاريخ الحديث. وفقًا لـ”ديفيد ماليت”، الأستاذ بالجامعة الأمريكية في واشنطن.
وقال “ماليت”: “في غياب الصلات بالإرهاب المحلي. من الصعب بالنسبة لي أن أتخيل محاكمة أميركيين بسبب ذهابهم إلى أوكرانيا”.
ماذا عن المتطوعين الأستراليين والبريطانيين والهنود؟
وقد يتعرض البريطانيون الذين يسافرون إلى أوكرانيا للقتال للمحاكمة عند عودتهم. وفقًا لتحذير السفر الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية. والذي تم تحديثه مؤخرًا يوم الأربعاء.
وردا على سؤال من “رويترز” عن العقوبات التي ستنطبق على المتطوعين في المملكة المتحدة. رفض متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية التعليق.
ويمنع قانون التجنيد الأجنبي في بريطانيا، الذي تم تحديثه مؤخرًا في عام 1870، المواطنين من الانضمام إلى الجيوش الأجنبية التي تقاتل البلدان التي تعيش في سلام مع بريطاني. ولكن لم يتم تطبيقه على النزاعات الحديثة.
وأعرب وزير خارجية المملكة المتحدة في البداية، عن دعمه للمواطنين المتطوعين للقتال في أوكرانيا، لكنه حذر لاحقًا من أي سفر إلى هناك.
من جانبه حث رئيس الوزراء الأسترالي “سكوت موريسون”، مواطني بلاده على عدم الانضمام إلى القتال العسكري في أوكرانيا، وقال للصحفيين الشهر الماضي إن هناك “شكوكًا” بشأن الوضع القانوني للمقاتلين المدنيين الأجانب.
هذا ولم ترد وزارة الداخلية الهندية على طلب للتعليق على قانونية انضمام المواطنين الهنود إلى القوات الأوكرانية.
وفي قضية تتعلق بالسفر الهنود إلى العراق في عام 2015، أخبرت الوزارة محكمة دلهي العليا أن السماح للهنود بالمشاركة في صراع دولة أخرى “من شأنه أن يؤدي إلى مزاعم بأن الحكومة الهندية تروج للإرهاب في دول أخرى”.
الغزو الروسي لأوكرانيا
وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط ترمي للانضمام إلى كيانات عسكرية. بينها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتزام كييف بـ”الحياد التام”.
السفارة الأوكرانية في المغرب
وفي سياق متصل، أعلن الحزب “الاشتراكي الموحد” المعارض في المغرب، الاثنين، عن رفضه لنداء أصدرته السفارة الأوكرانية بالرباط لتسجيل واستقبال متطوعين أجانب للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية. معتبرا إياه “مبادرة غير مسؤولة” و”منزلقا دبلوماسيا مدانا”.
واعتبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، في بيان، نداء سفارة أوكرانيا بالرباط “دعوة واضحة ومباشرة لتجنيد المغاربة في صفوف المحاربين المرتزقة بأوكرانيا، في حرب لا تعنيهم”.
كما اوضح أن هذا يتجاوز المهام الدبلوماسية الموكولة قانونا للسفارة المعنية. كم يعد “وتدخلا ضمنيا في السيادة الوطنية لبلدنا. ومن شأنه الإساءة للعلاقات الدبلوماسية بين المغرب وجمهورية روسيا الاتحادية”.
وفيما لم يصدر عن وزارة الخارجية المغربية إلى حد الساعة أي تعليق على خطوة السفارة الأوكرانية، كانت الرباط قد أعلنت مع بدء الاجتياح الروسي أنها “تتابع بقلق تطورات الوضع بين فيدرالية روسيا وأوكرانيا. مجددة دعمها للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.
ألمانيا والدنمارك ولاتفيا
وقالت ألمانيا إنها لن تلاحق المتطوعين الذين ينضمون إلى القتال. وقال زعماء الدنمارك ولاتفيا إنهم سيسمحون لمواطنيهم بالتطوع.
فيما قالت وزيرة الدفاع الكندية “أنيتا أناند”، ما إذا كان التطوع الكنديون “قرار فردي”.
ماذا لو تم القبض على مقاتلين أجانب في أوكرانيا؟
هذا وقالت دافني ريتشموند باراك ، الأستاذة في كلية لودر للحكم والدبلوماسية والاستراتيجية في إسرائيل، إن القانون الدولي يطالب القوات الروسية بمعاملة المقاتلين الأجانب كأسرى حرب. بغض النظر عن جنسيتهم.
وهذا يعني أن الجنود الروس يجب أن يقدموا للمتطوعين الذين تم أسرهم الطعام والماء والعلاج الطبي.
لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قال الأسبوع الماضي، إن “المرتزقة” الغربيين الذين يقاتلون من أجل أوكرانيا لن يعاملوا كمقاتلين قانونيين وسيواجهون محاكمة جنائية أو ما هو أسوأ. بحسب وكالة الأنباء الروسية تاس.
ونظرًا لأن المتطوعين سيقاتلون كأعضاء في الجيش الأوكراني، فمن غير المرجح أن يواجهوا اتهامات في وطنهم بسبب أفعالهم المحددة في الحرب. باستثناء المحاكمة على جرائم الحرب أو سلوك مشابه، كما يقول الخبراء.
(المصدر: رويترز)
