اعتقال مواطن عماني في الإمارات يفجر غضب العمانيين .. هذه تهمته وحالته النفسية سيئة

وطن – أصدرت وزارة الخارجية العمانية بيانا توضيحيا بشأن قضية مواطن عماني محتجز في الإمارات ويدعى “إبراهيم”، بعدما أثارت قصته جدلا واسعا على مواقع التواصل في السلطنة.

اعتقال مواطن عماني في الإمارات

وفي بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بتويتر ورصدته (وطن) قالت الخارجية العمانية، إنها تابعت باهتمام بالغ التفاعل في منصات التواصل الاجتماعي مع قضية المواطن العماني إبراهيم.

وأضافت الوزارة في بيانها أنها إذ تثمن حرص المغردين العمانيين المتفاعلين مع قضية المواطن. فإنها تود في هذا الإطار التأكيد على متابعتها ممثلة بأجهزتها المختصة وسفارة سلطنة عمان في أبوظبي للقضية ـ قيد النظر ـ.

وأكدت الوزارة في بيانها أيضا بأن هناك تواصلا مستمرا مع الجهات المختصة في دولة الإمارات بهذا الشأن.

واختتمت الخارجية العمانية بيانها موضحة أنه تم تكليف مكتب محاماة متخصص لمتابعة قضية المواطن المنظورة أمام الجهات القضائية المختصة.

يتصدر تويتر

وكان وسم بعنوان “#يالخارجيه_كفاله_ابراهيم” قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بعد انتشار قصة المواطن المحتجز في الإمارات.

وطالب العمانيون سلطات بلادهم بضرورة وسرعة التدخل لبحث قضيته ومساعدته في أزمته.

وعن تفاصيل هذه القضية وتهمة إبراهيم، أوضح أحد النشطاء أنه تم سجنه بتهمة واهية رغم وجود الأدلة التي تثبت براءته.

وعن تهمته قال الناشط إن ذلك جاء فقط “لأنه اختلف مع أحد المقيمين المقربين من الحكومة.”

وكان غموض كبير اكتنف هذه القضية طيلة الأيام الماضية. حيث كان سبب اعتقال العماني إبراهيم في الإمارات مجهولا.

وكتب ناشط: “اذا كان الموضوع فقط كفاله فالشعب العماني واصحاب الايادي البيضاء بيتكفلوا في الموضوع.. بس ياريت حد يفهمنا ايش قضيته.”

ماذا قالت أسرته؟

هذا وأصدر حساب تابع لأسرة المواطن العماني إبراهيم بتويتر، تنويها لمن “تفضلوا بمشاركتنا الوسم الداعم لحث الوزارة على تقديم المساعدة عند الجهات المعنية في دولة الإمارات. للموافقة على قبول طلب الكفالة الذي تم رفضه عدة مرات استنادا منا لوجود الأدلة الداعمة لبراءة إبراهيم وعدم وجود أي دليل يدينه.”

وأوضح الحساب في سلسلة تغريدات توضيحية له أنهم تواصلوا مع السفارة والخارجية. في نفس يوم احتجاز إبراهيم والوزارة وجهت بتولي محامي لقضية إبراهيم.

لافتا إلى أنه هذا الوسم لحث الوزارة على لعب دور أكبر في عقبة طلب الكفالة. خاصة أن إبراهيم شارف أن يقضي على نصف مدة المحكومية والقضية مستمرة.

حيثيات القضية لا يمكن الخوض فيها

وعن حيثيات القضية أوضح الحساب المذكور أنه لا يمكن الخوض فيها نظرا لاستمرار المحاكمة وعدم صدور حكم نهائي.

وأوضح: “فلذلك من يسأل ما القضية فلا نستطيع الرد ليس لخطورتها لا هي تعتبر بسيطة وليست كبيرة. لأن الحكم فقط ٦ أشهر ولكن نظرا لتأكدنا من براءة إبراهيم فهي كبيرة في حقه كإنسان لم يرتكب أي جرم حتى يقضي هذه المدة.”

كما أكمل الحساب الذي يبدو أنه يتحدث باسم أسرة المواطن العماني المحتجز في الإمارات:”طلب الكفالة نعني به الطلب نفسه وليس نوع الكفالة. لا نتحدث عن أموال ونقود نحن نتحدث عن طلب يتم الموافقة عليه أو رفضه
وحتى الآن تم رفضه عدة مرات.”

كما ناشد الحساب وزارة الخارجية لبذل جهد أكبر ممثلا بوزير الخارجية السيد بدر البوسعيدي “لأن إبراهيم حالته النفسية سيئة” حسب وصفه.

واختتم الحساب تغريداته بالقول:”وهو ينتظر الكفالة لحين الانتهاء من درجات التقاضي أو حكم البراءة لثقته وثقتنا أن كل الأدلة واضحة وليس هناك دليل واحد يدينه بل بالعكس حتى بدون أدلة براءته سوف يبرأ وهذا حسب كلام المحامي.”

مضيفا:”لله الحمد السلطات في دولة الإمارات تعاملت بشكل حسن مع إبراهيم وهو يتلقى معاملة حسنة وتعامل طيب. لكن الحبس يبقى حبس في النهاية والحرية لا تقدر بثمن.”

اقرأ أيضاً:

قد يهمك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعنا

الأحدث