“الجنس مقابل النقاط” ليست الفضيحة الوحيدة.. وزير التعليم المغربي يعفي رئيسة جامعة الحسن الأول من مهامها بسبب ما اكتشفه!
من الفضائح الأخرى ملف “النقط مقابل المال” الذي لا يزال قيد التحقيق
وطن– أعفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في المغرب، عبداللطيف الميراوي، رئيسة جامعة الحسن الأول، في مدينة سطات وسط البلاد، من مهامها.
بانتظار القرار الرسمي
ونقلت صحيفة “هسبريس” المحلية، عن مصادر مطلعة، قولها إن الميراوي، هاتف رئيسة الجامعة، خديجة الصافي، وأعفاها بمكالمة بينهما من مهامها.
وأشارت المصادر إلى أن الصافي، تنتظر القرار الرسمي أن يصلها في الأيام القادمة عبر السلم الإداري. وذلك وفق المساطر التشريعية الإدارية المعمول بها.
ورجحت ذات المصادر، أن يكون سبب إعفاء رئيسة جامعة الحسن الأول في سطات من مهامها إلى الفضائح المختلفة التي توالت بالجامعة. والتي كان أبرزها ملف الجنس مقابل النقط .
قد يهمك أيضاً:
ملفات فاضحة
وهو الملف الذي هز البلاد، وتعرضت فيها طالبات جامعيات لعملية ابتزاز جنسي من قبل بعض الأساتذة.
هذا وقد تم متابعة خمسة أساتذة فيه، منهم من يقضي عقوبة السجن، ومنهم من يتابع في حالة سراح مقابل كفالات مالية، في انتظار مجريات جلسات الاستئناف.
ومن الفضائح الأخرى في ذات الجامعة، ملف “النقط مقابل المال” الذي لا يزال موضوع تحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والسلطات القضائية بسطات.
ويتابع في متابعة الملف السابق، شخصان في حالة اعتقال احتياطي، هما موظف وطالب.
قد يهمك أيضاً:
البحوث الجامعية مقابل المال
ويوجد ملف ثالث أيضاً في ذات الجامعة، وهو “البحوث الجامعية مقابل المال”، الذي ما زال هو الآخر مفتوحا على جميع الاحتمالات بحسب ذات المصادر.
وكانت المحكمة الابتدائية بسطات قد قضت الشهر الماضي بحبس أستاذين جامعين وتبرئة 2 آخرين في قضية “الجنس مقابل النقاط”.
وفي التفاصيل فقد حكم بحبس الأستاذ “محمد. خ” سنة ونصف السنة حبسا نافذا وتغريمه 7 آلاف درهم (حوالي 770 دولارا)
كما أدانت المحكمة أيضا الأستاذ “عبد الرحمان. م” بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم (حوالي 510 دولارات).
وأمرت كذلك “عبد الرحمان. م” بدفع تعويضات لشاكيتين بالحق المدني بقيمة 60 ألف درهم (حوالي 6 آلاف دولار) لكل منهما.
وبرأت الأستاذين “محمد. ب” و”خالد. ص” من التهم المنسوبة إليهما.
