“ضريبة الدخل” بسلطنة عمان.. أبرز السيناريوهات والآثار السلبية المتوقعة
وطن – سلط الكاتب العماني البارز “خلفان الطوقي” في مقال حديث له الضوء على “ضريبة الدخل”، التي ذكرت تقارير غربية أن سلطنة عمان بصدد تطبيقها في مطلع العام المقبل 2023.
وكانت موقع “المونيتور” الأمريكي هو من نشر هذه الأنباء. موضحا أن “ضريبة الدخل” هذه سوف تشمل المواطنين العمانيين ممن يزيد دخلهم السنوي عن مليون دولار بنسبة 5%.
كما ستشمل الضريبة أيضا المقيمين ممن تزيد دخولهم عن 100 ألف دولار في العام وبنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 9%.
قد يهمك أيضا:
وفي مقاله بصحيفة “الرؤية” العمانية والذي طالعته (وطن) سلط “الطوقي” الضوء على أبرز السيناريوهات والآثار السلبية المتوقعة في حالة إقرار مشروع “ضريبة الدخل” على الأفراد.
وقال الكاتب العماني إن لكل مبادرة أو قرار أو تشريع حكومي مزايا وعيوب وإن كانت المزايا أكثر بكثير من الآثار السلبية، فإن ذلك سوف يؤثر على الدولة والقطاعات الإنتاجية والمجتمع والأفراد، حسب وصفه.
معتبرا في الوقت ذاته أنه إذا كان القرار عكس ذلك، فإنه يؤثر بالسلب “على جميع أطراف المنظومة وقطاعات الدولة المختلفة وصولا بالحلقة الأضعف وهو المواطن.”
وشدد الكاتب “خلفان الطوقي” في مقاله على أنه من الواجب الوطني تبادل وجهات النظر والنقاش البناء دون شخصنة أو تشنج، موضحا أن هذه الضريبة لو تم إقرارها “فهي مؤثرة على الجميع، وآثارها السلبية ستكون أكثر من الإيجابية.
ولخص الكاتب العماني تلك الآثار السلبية التي يراها لـ”ضريبة الدخل” على الأفراد إذا تم إقرارها في 11 نقطة أساسية جاءت كالتالي:
1ـ التوقيت: حيث اعتبر “الطوقي” أن توقيت إقرار هذه الضريبة ليس مناسبا البتة، خاصة وأن آثار جائحة كورونا ما زالت مستمرة وعالقة، لافتا إلى أن عودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها سيستغرق وقت طويل ربما يمتد لأعوام، خاصة مع الأزمة العالمية الجديدة بالغزو الروسي لأوكرانيا.
2ـ التنافسية: يقول الكاتب ما نصه:”أعلنت حكومتنا الرشيدة في كل خططها التنموية ورؤاها الوطنية أنها تسعى إلى المنافسة في التجارة والتصنيع والتصدير، فهل استحداث ضريبة حساسة مثل ضريبة الدخل على الأفراد سوف يجعل السلطنة وجهة جاذبة لأحد؛ سواء الاستثمار أو الإقامة؟”
وتابع:”والسؤال العميق: كيف ستجعل هذه الضريبة عُمان بلدًا تنافسيًا في الميدان؟”
3ـ السمعة: كما تساءل “الطوقي”:”ما الرسالة التي قد تصل إلى العالم؟ حيث إن السلطنة ستكون الأولى في فرض هذه الضريبة، وذلك بدلا من إرسال رسالة مغايرة أننا استطعنا جذب استثمارات عالمية عملاقة في مجالات غير النشاطات النفطية.”
4ـ العامل النفسي: كيف سوف تكون ردات الفعل من الآن إلى يوم إقرار الضريبة على رجال الأعمال المحليين والمقيمين عندما يعلمون أنه- إضافة إلى الضرائب السابقة- هناك ضريبة تمسهم في حساباتهم البنكية الشخصية، يقول الكاتب.
وتساءل: “فهل تتوقع الحكومة أن ردة الفعل ستكون مرحبة بهذه الخطوة، أم أنهم سيعتبرون ذلك استهدافًا شخصيًا والقشة التي سوف تقصم ظهورهم؟”
5ـ الاستثمار الخارجي: واعتبر “الطوقي” كذلك أن فرض “ضريبة الدخل” لا يتسق مع توجه الحكومة العمانية في رفع معدلات الاستثمارات الأجنبية بالسلطنة.
وتوقع الكاتب العماني أن أصحاب الاستثمارات ورؤوس الأموال في هذه الحالة سوف يفضلون الدول المحيطة ذات الأسواق الكبيرة، بدلا إلى سوق صغير مضافًا إليها ضرائب مستحدثة مثل ضريبة الدخل.
6ـ الدعوة للتحايل والتهرب: كما رأى كاتب المقال بصحيفة “الرؤية” أن استحداث “ضريبة الدخل” هذه سيدعو أصحاب الدخول العالية للمقاومة، واعتبرها دعوة صريحة لهم “لأن يحولوا مدخراتهم لبنوك دولية أو أسواق خارجية.”
خاصة وأن التهرب أو التحايل أو خيارات نقل الاستثمارات والمدخرات أصبحت سهلة من خلال زر الهاتف أو الحاسوب، مما سيسبب ضررًا كبيرا على السيولة المالية والبنوك المحلية، يقول “الطوقي”.
7ـ الكثافة المستهدفة: وفي هذه النقطة يرى الكاتب أن السوق العماني صغير، والفئة المستهدفة من هذه “ضريبة الدخل” المحتملة بسيطة جدا، ما يجعل هذا القرار قليل الجدوى.
وتابع متسائلا:”وهل تتوقع الحكومة أنها سوف تصل إلى هذه الأموال بسهولة ويسر دون مقاومة أو تهرب أو تحايل أو هروب ما تبقى من أموال منذ الإعلان الأول عن هذه النية منذ عام 2020؟. وهل هناك جدوى من الحصول على “بيسات” بسيطة مقابل هروب أموال كثيرة تنشط السوق المحلي أو جذبها على المدى المتوسط والطويل؟”
8ـ تناقض التوجهات الحكومية: كما أكد خلفان الطوقي أن مثل هذه القرارات تمثل تناقضا بتوجهات الحكومة العمانية الحالية تشجع على إقامة المستثمر الأجنبي، بينما هنا يتم استهدافهم بشكل مباشر من خلال هذه الضريبة.
9ـ الجاهزية: ورأى “الطوقي” أيضا في مقاله أن “التسارع في فرض الضرائب السابقة يمكن أن يساهم في تشتيت التركيز ويُؤثر على جاهزية الأنظمة الضريبية.”
لافتا إلى أنه “كان من الأجدى التركيز على ما هو قائم وحوكمته وهيكلته ليأتي بنتائج مثمرة.”
10ـ التنمر: وأضاف الكاتب سلبية جديدة لقرار فرض ضريبة الدخل إذا تم، وهي التنمر على أصحاب الدخول الكبرى، حيث أشاد بعض النشطاء بالقرار المرتقب ورأوا أن أصحاب الدخول المرتفعة “نهبوا واستغلوا نفوذهم لمصلحتهم الخاصة” حسب زعمهم.
وأوضح “الطوقي” أنه نتيجة لذلك سوف تتعالى أصوات التنمر ضدهم، مما سيخلق أجواءً غير صحية في سلطنة عمان البلد الذ يتصف بالتعايش السلمي بين جميع أفراده.
11ـ تغير الأولويات: كما ذكر كاتب المقال بصحيفة “الرؤية” المحلية أن الكثير من رجال الأعمال وأصحاب الدخول الكبيرة يؤدون صدقاتهم وزكواتهم.
لافتا إلى أن هذه الخطوة سوف تؤدي إلى تغيير أولوياتهم، بل قد تؤدي إلى تعمد إخفائهم مدخراتهم وتهريبها، مما يؤثر على المستحقين من الفئات المجتمعية المحتاجة.
وفي ختام مقاله دعا “خلفان الطوقي” الحكومة العمانية متمثلة في وزارة الاقتصاد، والبنك المركزي العماني، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، إلى وضع ما ذكره في الاعتبار ومناقشة الأمير من كافة الزوايا وآثاره على المجتمع العماني.
كما نصح بعدم تبني كل ما يصدر من مؤسسات استشارية، حتى وإن كانت دولية “فليس كل مكتوب يناسبنا، فاقتصادنا مختلف، وقوتنا الشرائية مختلفة، ومكوناتنا الاجتماعية مختلفة” حسب قوله.
وكان الأكاديمي العماني الدكتور عبدالله باعبود، حذر من تلك الضرائب وقال في تغريدات له:”لا شيء في الحياة يقين مثل الموت والضرائب اللذان لا مر منهما.”
وأوضح أنه “خلافًا للضرائب غير المباشرة فإن ضرائب الدخل المباشرة على الأفراد لها تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية.”
كما شدد الأكاديمي العماني بحسب ما رصدت (وطن) أن هذه الضرائب لها تأثير كبير على علاقة المجتمع والدولة. مؤكدا على ضرورة وجوب النظر بتمعن في كل أبعادها.
واستنكر “باعبود” أن مثل هذه القرارات تأتي في وقت كان العمانيون فيه يتمنون أن يسمعوا عن قرارات وإجراءات تساعد في سهولة وسيولة ممارسة الأعمال.
كما هاجم البنك الدولي وصندوق النقد، كاشفا أثر سياستهما المدمرة لبلدان المنطقة:”متى استطاعت وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الجاهزة والمعلبة خدمة الأوطان وساهمت في استقرارها؟!”
الكاتب العماني حمد الصواعي هو الآخر قال إنه يأمل كمناشدة لمجلس الوزراء عدم الاقتراب من الطبقة الضعيفة والمتوسطة وإلا ستكون (كارثة).
ومن جانبه اعتبر الكاتب البارز زكريا المحرمي تسريب موقع “المونيتور” عن ضريبة الدخل “بالون اختبار لقياس ردة فعل المجتمع. ولتهيئة الرأي العام لقبول الفكرة التي سيتزايد الحديث عنها ابتداء من اليوم.” حسب قوله.
