لمواطني قطر والكويت .. ماذا يعني السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي!
وطن – اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، رفع متطلبات التأشيرة لمواطني قطر والكويت بعد تقييم إيجابي للمعايير المنصوص عليها في قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن متطلبات تأشيرة “شنغن“.
قطر والكويت وتأشيرة “شنغن”
وبحسب تقرير للمفوضية عبر موقعها الرسمي ترجمته (وطن) فإن قطر والكويت تقدم مصالح العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي. ويسلط التقييم الضوء على الاهتمام الاقتصادي المهم للاتحاد الأوروبي. من حيث التجارة والتعاون في مجال الطاقة والسياحة، حيث قام كلا البلدين بإصلاحات في مجال حقوق الإنسان.
وتشكل كل من قطر والكويت بحسب المفوضية مخاطر منخفضة للهجرة غير النظامية. فضلا عن عملهما على تعزيز التعاون فيما يتعلق بالقضايا الأمنية مع الاتحاد الأوروبي.
كما أن قطر والكويت تتمتعان بأهمية كونهما شريكين اقتصاديين للاتحاد، خاصة في مجال الطاقة.
ماذا يعني السفر بدون تأشيرة للقطريين والكويتيين؟
ويقول تقرير المفوضية إنه بمجرد الموافقة على الاقتراح، لن يحتاج مواطنو قطر والكويت الذين يحملون جوازات سفر “بيومترية” إلى تأشيرات عند السفر إلى منطقة “شنغن” لفترات قصيرة تصل إلى 90 يومًا.
ويغطي هذا السفر إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا. وكذلك إلى دول شنغن الأربعة (أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا).
وسيستمر فحص المسافرين بدون تأشيرة في مقابل نظام معلومات “شنغن” وقواعد البيانات الوطنية للدول الأعضاء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. بهدف التحقق من استيفائهم لمتطلبات الدخول.
وسيخضع المسافرون المعفيون من التأشيرة الذين يزورون منطقة “شنغن” أيضًا لنظام الدخول والخروج من الاتحاد الأوروبي (EES)، اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2022، ونظام معلومات السفر الأوروبي والتصريح (ETIAS) اعتبارًا من مايو 2023.
ماذا يحدث إذا توقفت معايير الإعفاء من التأشيرة؟
ستقوم اللجنة بمراقبة حالة الإعفاء من التأشيرة. إذا لم تعد الدولة تفي بمعايير الإعفاء من التأشيرة، يمكن للمفوضية أن تقترح نقلها مرة أخرى إلى قائمة البلدان المطلوبة للحصول على تأشيرة.
بالإضافة إلى ذلك، تسمح آلية تعليق التأشيرة وآلية المعاملة بالمثل للمفوضية والدول الأعضاء بإيقاف الإعفاء من التأشيرة في حالة زيادة الهجرة غير النظامية أو المخاطر الأمنية.
بما في ذلك المخاطر المرتبطة بجنسية المستثمر أو مخططات الإقامة، أو في حالة الحصول على تأشيرة – دولة خالية من خارج الاتحاد الأوروبي تقدم شرط تأشيرة لمواطني الاتحاد الأوروبي.
هذا وتراقب المفوضية الوضع. وقد تقترح إعفاءات جديدة من التأشيرات في المستقبل، عند الاقتضاء بناءً على تقييم مقابل المعايير المحددة في قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن متطلبات التأشيرة .
دول مجلس التعاون الخليجي
وعلى وجه الخصوص، سيواصل الاتحاد الأوروبي التعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي المتبقية المطلوبة للحصول على تأشيرة. والتي تهتم بالسفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي.
وستطلق المفوضية قريبًا مناقشات فنية مع هؤلاء الشركاء حول استيفاء معايير الإعفاء من التأشيرة بموجب لائحة التأشيرات.
حيث أن الهدف النهائي هو تحقيق السفر بدون تأشيرة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي.
ما هي الخطوات التالية؟
الآن يتعين على البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، دراسة الاقتراح واتخاذ قرار بشأن منح السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي لمواطني قطر والكويت.
وإذا تم تبني الاقتراح من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، فسيقوم الاتحاد الأوروبي بالتفاوض بشأن اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع قطر والكويت على التوالي.
وستشمل مثل هذه الاتفاقيات التزامات ملموسة لضمان الحفاظ على حالة الإعفاء من التأشيرة. وتوفير المعاملة بالمثل للحصول على التأشيرة لمواطني الاتحاد الأوروبي.
سيبدأ السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي لمواطني قطر والكويت في التقدم، بمجرد دخول اتفاقية الإعفاء من التأشيرة حيز التنفيذ.
قطر ترحب باقتراح المفوضية
من جانبها رحب قطر باقتراح المفوضية الأوروبية، وأكدت البدء في سلسلة مفاوضات نهائية رسمية بينها وبين الاتحاد بهذا الشأن.
https://twitter.com/MofaQatar_AR/status/1519290433679069185?s=20&t=NWWTuSjw-k7-BwG3EXAtXw
وزارة الخارجية القطرية وفي بيان نشرته على حسابها الرسمي بتويتر، قالت إن تسهيل إجراءات المواطنين في الخارج “تأتي في مقدمة أولويات الوزارة التي تسعى لتسيير سفر المواطنين إلى أنحاء العالم كافة”.
كما اعتبر بيان الخارجية القطرية إعلان المفوضية الأوروبية “دليلاً على تطور العلاقة بين الطرفين في المجالات كافة”.
ولفتت خارجية قطر في الوقت ذاته إلى أن دخول الإعلان حيز التنفيذ يتطلب وقتا لاستيفاء بعض الإجراءات اللازمة.
