الأمير متعب بن عبدالله تلقى رشوة بـ9.7 مليون جنيه إسترليني .. “الغارديان” تكشف التفاصيل
شارك الموضوع:
وطن – قالت صحيفة “الغارديان” إن رجلين قاما بإرسال رشاوى بلغ مجموعها ملايين الجنيهات إلى الأمير متعب بن عبدالله ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى؛ لتأمين عقود تجارية مربحة، بحسب ما جرى في اليوم الأول للمحاكمة في القضية التي رفعها “مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة” في بريطانيا.
الأمير متعب بن عبدالله
وأوضح “مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة” أنه تم دفع ما مجموعه 9.7 مليون جنيه إسترليني للأمير متعب بن عبدالله، ومجموعة من كبار المسؤولين السعوديين؛ للحصول على عقود لشركة بريطانية تابعة لمجموعة الطيران الأوروبية إيرباص.
اقرأ أيضاً:
الرشاوى أودعت في حسابات في سويسرا
وقال مارك هيوود، نيابة عن النيابة العامة، إن الوسطاء البريطانيين لسنوات دفعوا رشاوى بانتظام لسعوديين “ذوي مكانة عالية” من خلال شركات خارجية وحسابات بنكية سويسرية فيما يرقى إلى “فساد عميق”.
ووفقاً لـ “مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة”، فإن جيفري كوك (65 عامًا)، وجون ماسون (79 عامًا)، متهمان بتقديم “مدفوعات فاسدة” لكبار السعوديين بين عامي 2007 و 2012 كإغراء أو مكافأة لصالح شركة GPT Special Project Management البريطانية.
ويواجه “كوك” تهمة ثانية تتعلق بسوء السلوك في منصب عام بين عامي 2004 و 2008. وهو متهم بتلقي رشاوى عندما كان موظفًا في وزارة الدفاع البريطانية.
واستمعت المحاكمة في محكمة “كراون ساوثوارك” في لندن إلّا أن الشركة قد أعطيت دورًا رئيسيًا في صفقة أسلحة طويلة الأمد أبرمتها الحكومتان البريطانية والسعودية.
الرشاوى دفعت لإغراء السعوديين على منح العقود
وأخبر “هيوود” القاضي “بريان” أن المدفوعات إلى الأمير “متعب” وسبعة مسؤولين ووكلاء سعوديين آخرين كانت مقنعة من خلال سجلات مبهمة. وزعم أنهم “لم يفعلوا أي شيء مشروع لتبرير المدفوعات”.
المدفوعات إلى الأمير متعب و7 مسؤولين ووكلاء سعوديين آخرين كانت مقنعة من خلال سجلات مبهمة
وقال إن هذه المدفوعات كانت لحث السعوديين على منح “GPT” عقودًا جوهرية تتضمن تركيب وصيانة معدات اتصالات لوحدة عسكرية سعودية.
وتم تنفيذ العقود بموجب اتفاق رسمي بين الحكومتين البريطانية والسعودية يعود تاريخه إلى السبعينيات.
حيث أوضح “هيوود” إن وزارة الدفاع لديها “مشاركة كبيرة” في الاتفاقية. حيث كانت وزارة الدفاع مسؤولة عن الموافقة على المدفوعات كجزء منها.
وعمل “كوك” في وزارة الدفاع لأكثر من 30 عامًا. واستمعت المحكمة إلى أنه في عام 2006 كان يساعد في إدارة العقود العسكرية بموجب الاتفاقية.
وزعم “هيوود” أنه عندما تم طرح أسئلة حول المدفوعات في ذلك الوقت.
وتلقى كوك عمولات يبلغ مجموعها عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية وثلاث سيارات. ضاعفت في الواقع راتبه في الخدمة المدنية؛ لصرف الانتباه عن الرشاوى المزعومة.
كما أصبح كوك لاحقًا المدير الإداري لشركة GPT، حيث وافق على رشاوى كبيرة. وفقًا لما ذكره هيوود.
الرشاوى دفعت من خلال شركة خارجية
وزعم “هيوود” أن الرشاوى تم دفعها من خلال شركة خارجية Simec ، ومقرها جزر كايمان، والتي كانت مملوكة جزئيًا لشركة يملكها شخص يدعى “ماسون”.
واتهم “ماسون “، وهو محاسب ، بإجازة دفع الرشاوى للسعوديين. مضيفًا أنه وكوك كانا “أيديهما على أذرع الآلية” لتسديد المدفوعات غير المشروعة.
وقالت محكمة الجودة، إنه تم تصوير المدفوعات على أنها تُدفع للأفراد مقابل مشورتهم ومساعدتهم بشأن العقود.
ومع ذلك، فإن المدفوعات كانت تذهب إلى وسطاء ثم تم تحويلها إلى كبار السعوديين؛ للتأكد من أن العقود لا تزال تُمنح لشركة GPT.
مبلغ الرشاوى فاق أرباح الشركة من الصفقة
وزعم أن 12٪ من الإيرادات التي تلقتها GPT “خرجت من الباب” لتسديد مدفوعات للسعوديين تم تصنيفها على أنها “تم شراؤها في الخدمات”.
ووفقًا لـ”هيوود”، كان مبلغ الأموال المدفوعة في شكل رشاوى أكبر من الأرباح التي حققتها GPT.
وبدأ مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة التحقيق في عام 2012 بعد أن ادعى اثنان من المبلغين عن المخالفات أنه تم دفع رشاوى.
وتستمر المحاكمة التي من المتوقع أن تستمر شهرين.
