انهيار الجنيه وهروب الاستثمارات وديون كارثية.. توقعات تقرير بريطاني لاقتصاد مصر

وطن – أكد تقرير لموقع بريطاني أنه من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد المصري بشدة، بأحدث زيادة لسعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي أقرها، الأربعاء، وهي الثانية خلال أقل من شهرين.

هروب رؤوس الأموال وزيادة التضخم

وكانت هذه الزيادة بنسبة 0.5 في المائة هي الأعلى منذ 22 عامًا، ومصر واحدة من العديد من الأسواق الناشئة التي من المقرر أن تعاني من هذه الخطوة.

وبعد الاجتماع الذي استمر يومين، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إنه سيقلص محفظة أصوله البالغة 9 تريليونات دولار اعتبارًا من الشهر المقبل. حيث يسعى لاحتواء ارتفاع التضخم في أمريكا، والذي بلغ أعلى مستوياته في 4 عقود.

ووفقًا للخبراء الاقتصاديين الذين تحدثوا إلى موقع “Middle East Eye” البريطاني، فإن التأثير على مصر سيتراوح بين “هروب رأس المال الأجنبي وضعف اهتمام المستثمرين بأدوات الدين المحلية، إلى ضغوط إضافية على العملة الوطنية.”

كما حذر الخبراء من تأثير مثل هذه التطورات على الدين الخارجي لمصر ومعدل التضخم، في بلد يعيش فيه ما يقرب من ثلث السكان البالغ عددهم 104 ملايين نسمة تحت خط الفقر.

ثلث المصريين البالغ عددهم 104 ملايين نسمة تحت خط الفقر

ضعف الجنيه المصري وتعويم جديد

كما يتوقع الاقتصاديون المحليون، أن تؤدي الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي إلى ضغط إضافي على الجنيه المصري.

وأشاروا إلى ضرورة قيام البنك المركزي المصري، بخفض قيمة الجنيه بشكل أكبر للحفاظ على سيولة العملة الأجنبية ومنع الجمهور من تكديس الدولار وهي ظاهرة تعرف باسم “الدولرة“.

وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي المستقل ممدوح الوالي لموقع “Middle East Eye”: “من المرجح أن يخفض البنك المركزي الجنيه بطريقة تدريجية في الفترة المقبلة”.

وتابع: “هذا واضح جدا حيث ورد أن بعض المؤسسات المالية الدولية تعتقد أن آخر تخفيض لقيمة العملة الوطنية لم يصل بها إلى قيمتها السوقية الحقيقية.”

واضطر البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 14٪ في مارس. معللا ذلك بآثار الحرب الروسية الأوكرانية.

خفض قيمة الجنيه المصري

وجاء هذا القرار بعد أيام فقط من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنسبة 0.25 في المائة في 17 مارس.

وكان هذا أول انخفاض في قيمة الجنيه منذ عام 2016، عندما اضطرت السلطات النقدية المصرية إلى تحرير العملة الوطنية للقضاء على سوق الصرف الأجنبي الموازي المزدهر آنذاك.

وأوضح تقرير “ميدل إيست آي” الذي ترجمته (وطن)، أنه في كلتا الحالتين تسبب انخفاض قيمة العملة في انكماش مدخرات المصريين بشكل كبير وارتفاع أسعار السلع بشكل حاد.

زيادة تكلفة الاقتراض وديون كارثية

كما سيؤدي الانخفاض المتوقع في قيمة العملة الوطنية أيضًا إلى زيادة تكلفة الاقتراض.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 145.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بزيادة 8.1 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

ومن المتوقع أن يرتفع الدين الخارجي أكثر في الأشهر المقبلة، حيث تحاول مصر تأمين الاحتياجات الأساسية لسكانها المتزايدين، والمضي قدمًا في خططها التنموية والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدول الأخرى والمؤسسات المالية الدولية.

ومن المحتمل أيضًا أن يضطر البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة للحد من التضخم واحتجاز السيولة الأجنبية في السوق المحلية.

ورفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس في، مارس، لكبح التضخم وخلق طلب على العملة الوطنية.

البنك المركزي المصري

موجة ركود غير مسبوقة

ثم أصدر بنكان مملوكان للدولة ـ بنكي الأهلي ومصر ـ شهادات إدخار بفائدة 18 في المائة، مما دفع المصريين المودعين إلى الاندفاع إلى البنوك وشراء الشهادات.

وفي شهر ونصف الشهر منذ إصدار الشهادات، دفع المصريون مئات المليارات من الجنيهات لشرائها، مما قلل السيولة في السوق لكنه قتل أيضًا الاستثمارات وفتح الباب لموجة ركود غير مسبوقة.

قد يهمك أيضا:

ومما يضاعف من معدل التضخم المرتفع الحالي، قد يتسبب هذا الركود في حدوث تضخم مصحوب بركود في الفترة المقبلة.

توقعات بحدوث تضخم مصحوب بركود في الفترة المقبلة في مصر

وتسارع التضخم الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث وصل إلى 8.8 في المائة في فبراير ولمس الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي من خمسة إلى تسعة في المائة.

لكن الاقتصاديين قالوا إن زيادة سعر الفائدة ربما لا مفر منه بالنسبة للبنك المركزي، إذا أراد المزيد من السيطرة على التضخم وخفض السيولة في السوق المحلية في طريق توجيه هذه السيولة إلى الإنتاج.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي المستقل “كريم العمدة” لموقع “Middle East Eye”: “سيراقب البنك المركزي السوق عن كثب ويرى ما يجب أن يفعله في الأيام المقبلة”.

هروب رأس المال الأجنبي

وقال خبراء اقتصاديون إن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة الأخير، من المرجح أن يضعف اهتمام المستثمرين الأجانب بأدوات الدين المصرية.

ويضيفون أن نفس الخطوة ستؤدي على الأرجح إلى هروب إضافي لرأس المال الأجنبي.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة “يمن الحماقي”، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة للموقع البريطاني:”هناك حاجة ماسة لإجراءات سريعة لتشجيع الاستثمارات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، لكن هذا سيجعل من الضروري للحكومة تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين”.

قد يهمك أيضا:

وسيؤدي هروب رأس المال الأجنبي المحتمل إلى تفاقم الآثار على الاقتصاد المصري من الأزمات الدولية المتتالية، ولا سيما جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.

الحرب الروسية الأوكرانية

لقد دمرت الحرب الروسية الأوكرانية مصادر النقد الأجنبي لمصر، ورفعت فاتورة الواردات ودفعت القاهرة إلى البحث عن دعم مالي عربي ودولي آخر.

كما تسببت الحرب في هروب ضخم بمليارات الدولارات من السوق المصري.

وفي الأيام التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا، باع المستثمرون الأجانب الفارون من الأسواق الناشئة سندات الخزانة المصرية بنحو 1.19 مليار دولار.

وفي فبراير انخفض صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 3.29 مليار دولار.

وكان هذا الانخفاض هو الأحدث في سلسلة الانخفاضات والأعلى في سبعة أشهر، مما أدى إلى انخفاض إجمالي صافي الأصول الأجنبية إلى (سالب 2.9 مليار دولار)، وفقًا للبنك المركزي المصري.

وأثار هذا مخاوف بشأن قدرة الدولة على سداد الديون الخارجية، خاصة مع تعطل قطاعات اقتصادية مهمة بما في ذلك قطاع السياحة، الذي يعاني بسبب الحرب وما زال يترنح من أزمة كورونا.

ويعتمد الاقتصاد المصري أيضًا بشكل كبير على الواردات، وقد أجبر انخفاض قيمة الجنيه المصري على دفع المزيد مقابل السلع المستوردة.

وقد أدى ذلك إلى تفاقم الوضع الصعب، فقد أدت الحرب في أوكرانيا بالفعل إلى ارتفاع فاتورة الواردات المصرية خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية مثل القمح.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، واستوردت ما يقرب من 80% من احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا في عام 2021.

مصر أكبر مستورد للقمح في العالم

وأدى ارتفاع تكلفة واردات القمح والصعوبات التي تسببها الحرب لهذه الواردات، إلى تحول الحكومة إلى السوق المحلية مما أجبر المزارعين المحليين على تسليم جزء من المنتجات إلى الحكومة.

إدراج شركات الجيش في البورصة

وفي سعيها للتخفيف من آثار الحرب والتطورات الاقتصادية الدولية الأخيرة، شرعت الحكومة أيضًا في سلسلة من تدابير التقشف، بما في ذلك خفض الإنفاق.

وفي 26 أبريل طلب رئيس النظام عبد الفتاح السيسي من حكومته عقد مؤتمر صحفي دولي للإعلان عن خطتها للتعامل مع هذه التطورات الاقتصادية.

ومن المحتمل أن تتصرف مصر بإملاءات من صندوق النقد الدولي (IMF) ، وتخطط مصر أيضًا لإدراج الشركات المملوكة للجيش في البورصة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بشكل أكبر في الأنشطة الاقتصادية.

قرض جديد من صندوق النقد الدولي

ويأتي ذلك وسط تقارير عن تقدم مصر بطلب للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي للتخفيف من آثار الحرب في أوكرانيا، والزيادات المتكررة في أسعار الفائدة على الاقتصاد.

ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل مستمر منذ فبراير، والتي من المقرر أن ترتفع أكثر، سيتعرض المستهلكون لضغوط متزايدة حتى في الوقت الذي يجد فيه الملايين صعوبة بالفعل في تدبير أمورهم، مما يغذي مشاعر الغضب العام.

ودفع ارتفاع أسعار القمح بالفعل الخبازين المحليين إلى رفع سعر الخبز لملايين الأشخاص غير المسجلين في نظام التقنين الغذائي الوطني.

كما ارتفعت أسعار السلع الأخرى بشكل حاد، وسط دعوات للحكومة لفرض ضوابط أكثر صرامة على السوق، ومنع التجار من استغلال الاضطرابات الاقتصادية المستمرة لزيادة أرباحهم.

اقرأ أيضا: