العراق يجرم التطبيع مع إسرائيل والعقوبة قد تصل إلى الإعدام

وطن– قر البرلمان العراقي بالإجماع، الخميس، قانونا يجرم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الغاصب.

العراق يجرم التطبيع مع إسرائيل

ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بيانا أصدرته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أفاد بأن المجلس صوت خلال جلسته المنعقدة، الخميس، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

موضحة أن “التصويت تم بإجماع الحاضرين”.

ونشرت الوكالة بحسب ما رصدت (وطن) نص القانون الذي جرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل “بأي شكل من الأشكال”، بالإضافة إلى “منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر”.

وجاءت العقوبات المنصوص عليها في القانون، متراوحة ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمؤقت.

القانون الذي تم التصديق عليه يشمل “العراقيين داخل العراق أو خارجه” بمن فيهم “المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين والأجانب المقيمون داخل العراق”.

نص قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال

كما ينطبق الأمر ذاته على مؤسسات الدولة كافة وسلطاتها الاتحادية والهيئات المستقلة، والإدارات المحلية والدوائر المرتبطة بها.

إضافة إلى “وسائل الإعلام العراقية” داخل الدولة وخارجها و”مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق”.

وكذلك “الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق”.

“التطبيع” مع إسرائيل بحسب نص القانون يشمل، السفر من إسرائيل وإليها أو زيارة سفاراتها ومؤسساتها في أي دولة حول العالم.

بالإضافة إلى “التخابر أو الاتصال بأية وسيلة” مع إسرائيل ومن يمثلها “فردا كان أو مؤسسة أو منظمة، وتحت أي عنوان ثقافي أو سياسي أو علمي أو تجاري أو اقتصادي أو إعلامي أو أمني أو أي عنوان آخر”.

التطبيع مع الكيان الصهيوني يشمل كذلك ـ وفق نص القانون ـ إقامة علاقات “دبلوماسية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو الثقافية أو أية علاقات أخرى” مع إسرائيل.

وأيضا “الترويج لأي أفكار أو مبادئ أو أيديولوجيات أو سلوكيات” لإسرائيل “بأية وسيلة كانت علنية أو سرية بما في ذلك المؤتمرات والتجمعات والمؤلفات والبضائع ووسائل التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات التي تنفذها أو ترعاها” إسرائيل “أو المؤسسات الأخرى التي تروج للتطبيع”.

وتضم القائمة الانتساب لأية مؤسسة إسرائيلية أو مساعدتها ماديا أو معنويا، بالإضافة إلى القيام “بأي فعل يحقق الأغراض” الإسرائيلية، وقبول أي نوع من أنواع المساعدات أو التبرعات أو الهبات من إسرائيل أو مؤسساتها أو المؤسسات المروجة لها أو للتطبيع معها.

البرلمان العراقي يقر القراءة الأولى لقانون حظر التطبيع مع “إسرائيل”

عقوبة التطبيع في العراق قد تصل للسجن والإعدام

وتطبق عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ـ بموجب القانون الجديد ـ على كل من أقام أي علاقة مع إسرائيل، دبلوماسية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو أمنية أو أي علاقة من نوع آخر.

بالإضافة أيضا إلى كل من طبع أو تخابر مع إسرائيل أو روج لها أو لأية أفکار أو مبادئ أو أيديولوجيات أو سلوكيات بأية وسيلة كانت علنية أو سرية بما في ذلك المؤثرات أو التجمعات أو المؤلفات أو المطبوعات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى.

ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، كل من ينتمي لأي مؤسسة إسرائيلية، وفقا لنص القانون الذب نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد تكون بموجب القانون الصادر “إذا تم ارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المواد .. من هذا القانون من قبل رئيس الجمهورية أو نوابه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه، أو رئيس مجلس النواب أو نوابه أو رئيس مجلس القضاء الأعلى”.

وكذلك ينطبق الأمر على “رئيس المحكمة الاتحادية أو رؤساء الأقاليم أو رؤساء الحكومة في الأقاليم. أو رؤساء برلمانات الأقاليم أو الوزراء ومن بدرجتهم أو أعضاء مجلس النواب أو وزراء حكومات الأقاليم أو أعضاء برلمانات الأقاليم.”

“أو رئيس وأعضاء محكمة التمييز أو رئيس وأعضاء جهاز الادعاء العام أو رئيس هيئة الإشراف القضائي أو وكيل وزارة ومن بدرجته أو أعضاء المحكمة الاتحادية أو القضاة كافة. أو المدراء العامون ومن بدرجتهم أو رؤساء الأحزاب والكيانات السياسية أو منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة”.

تهمة الخيانة العظمى

وتهمة “الخيانة العظمى” تكون عقوبتها الإعدام، بحسب ذات القانون وتوجه “إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون من رئيس الجمهورية أو نوابه، أو رئيس مجلس النواب أو نائبيه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه. أو عضو مجلس النواب أو الوزير أو من بدرجتهم أو وكيل الوزارة أو من بدرجته أو مدير عام أو من بدرجته”.

مذيعة أجنبية تُحرج وزير الخارجية السعودي بسؤال عن التطبيع مقابل “تيران وصنافير”

كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من سافر إلى إسرائيل أو زار احدى سفاراتها أو مؤسساتها في دول العالم كافة أو اتصل بأي منها، واستثنى الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت في القانون الجديد، كل من قدم أي نوع من أنواع المساعدات أو التبرعات أو الهبات الإسرائيلية أو قبل أيا منها.

قانون تجريم التطبيع الجديد في العراق نص أيضا، على أنه يمكن أن تحل الشركات الأجنبية وتمنع من العمل مجددا في العراق وأن يطرد العاملون الأجانب الذين يخلون بهذا القانون.

تطبيع الإمارات وصمة عار

بالإضافة إلى إمكانية مصادرة أموالهم وأموال الشركات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني التي تتجاوز هذا القانون.

جدير بالذكر أنه خلال رئاسة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، عقدت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل ودول عربية برعاية البيت الأبيض.

حيث شهد العام 2020 تطبيع كل من الإمارات والبحرين، وتبعهم السودان مع الكيان المحتل فيما عرف وقتها باسم “اتفاقات أبراهام”.

وتسببت هذه الاتفاقيات وقتها بهجوم واسع على قادة العرب المطبعين، وخاصة رئيس الإمارات محمد بن زايد، الذي كان حينها لا يزال ولي عهد أبوظبي، ومعروف أنه هو صاحب قرارات التطبيع.

مؤسسة إسرائيلية تنسق عمليات التطبيع: “السعودية الشريك غير الرسمي والحتمي في اتفاقيات أبراهام”