بعد الحكم عليه بالسجن 15 عاما.. تسريب قديم لـ”السيسي” يكشف عن حقده وكرهه لـ عبدالمنعم أبو الفتوح

وطن – بعد ساعات من إصدار محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في مصر، بسجن المرشح الرئاسي الأسبق، عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت، نائب مرشد الإخوان لمدة 15 عاما بتهمة “نشر أخبار كاذبة والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، أعاد ناشطون نشر تسريب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع يكشف كرهه وحقده على “أبو الفتوح”.

ووفقا للتسريب المتداول، فقد وصف عبد الفتاح السيسي، في حوار له مع الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم حينها، بأنه “إخواني متطرف”.

وقال “السيسي” في حواره تعليقا على ترشح “أبو الفتوح” في الانتخابات الرئاسية عام 2012: “واحد زي عبد المنعم أبو الفتوح لو نجح هيعمل معانا إيه؟”.

“السيسي” يصف “أبو الفتوح” بأنه إخواني متطرف

وردا على قول “ياسر رزق” بأنه “سيعلقنا زي الذبيحة”، قال “السيسي”:” لأ..دا إخواني متطرف”.

وأكمل “رزق” كلامه إن “الأستاذ هيكل جلس منذ عام ونصف مع عبدالمنعم أبو الفتوح، وقال الأستاذ هيكل إنه رجل مستقيم”.

ورد رزق على هيكل قائلا: “إذا كان هناك شخص انضم لجماعة شواذ ثم خرج منها لخلاف مع أعضاء مجلس إدارتها، هل معنى ذلك أنه لم يعد شاذا؟”.

وتابع: “أبو الفتوح يرى نفسه الأحق بمنصب المرشد من المرشد وبمنصب نائب المرشد من الشاطر”.

ويختتم السيسي كلامه في هذا المقطع بقوله: “الإشكالية مش في كده… الإشكالية أن يتولى الأمر ناس مش مدركة حجم ووزن مصر”.

وكان رئيس حزب “مصر القوية”، عبد المنعم أبو الفتوح قد اعتُقل وخضع للحبس الاحتياطي منذ 14 فبراير/ شباط 2018، على ذمة القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وكان يخضع للسجن في زنزانة انفرادي في سجن المزرعة في القاهرة، ويجري نقله من وإلى السجن في سيارة ترحيلات، في حين أن الزيارات كانت تتم من خلال حاجز زجاجي وتليفون، ولا يكلم أحدا، ولا يتواصل مع أحد إلا بإذن النيابة.

ردود أفعال

وأثار الحكم ردود أفعال منددة، فقد كتب الحقوقي المصري جمال عيد، على صفحته على “فيسبوك”: “فلا هي محاكمة ولا هم سجناء، بل أسرى ورهائن، وسيتم تحريرهم، إن عاجلا أم آجلا».

وأضاف: “المحاكمة الحقيقية ستكون لخاطفيهم ومن برر لهم ومن شاركهم ومن ناب عنهم ومن غلف الخطف أو الاحتجاز بغلاف قانوني”.

وعلق الكاتب الصحفي جمال سلطان على الحكم بالقول: “الحكم على المرشح الرئاسي السابق د.عبد المنعم أبو الفتوح بالسجن 15 سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة فجور في الخصومة السياسية ، وفجور في استباحة منصة القضاء ، نعلم، ويعلم الجميع ، أن الأحكام تملى على قضاة السوء الفاسدين، وما حدث شهادة جديدة على أن لا أمل في هذا النظام ، وقصة الحوار كذبة”.

وقال الكاتب الصحفي سليم عزوز تعليقا على الحكم على “أبو الفتوح”: “ألا فليبلغ الحاضر الغائب أن عبد المنعم أبو الفتوح لم يفرط في التراب الوطني، ولم يتنازل عن مياه النيل، ولم يغرق البلاد في الديون.”

كما استنكر الصحفي ونائب رئيس اتحاد مصر السابق، أحمد القري، ما صدر من احكام بالقول: “15 سنة سجن مشدد للدكتور #محمود_عزت والدكتور عبد المنعم ابو الفتوح بتهم ” الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بناء على تحريات أمن الدولة”!! قضاه يستخدمهم #العسكر لتصفية حسباتهم مع خصومهم السياسيين!!”.

من جانبه، علق الكاتب الصحفي والإعلامي سامي كمال الدين على الحكم بالقول: “أبو وهو قامة وطنية يعتز بها وتقدر. مكانه في بيته وداخل أسرته.. وهو صاحب مقولة يتردد صداها دائمًا داخلي : سجن في مصر أفضل من قصر في لندن. قالها وعاد إلى وطنه وهو صادق لا بلد يعادل #مصر في العالم لدي”.

القضية رقم 440 أمن دولة

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في مصر قد قضت، بسجن أبو الفتوح، ومحمود عزت، نائب مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين و7 آخرين غيابيا، لمدة 15 سنة في اتهامهم بـ”نشر أخبار كاذبة والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون”.

عبدالمنعم أبو الفتوح في السجن

كما قضت المحكمة غيابيا بسجن كل من إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، ومحمد سيد سويدان، مسؤول مكتب الإخوان في محافظة البحيرة، وعدد من قيادات الجماعة، هم هاني هاشم وضياء المغازي وحسين يوسف ومحمد حمت ولطفي السيد وحسام عقاب وأيمن عقاب وأيمن محمد وعمر صلاح ومحمود حميد ومحمد ياسر وعطية عاشور بالسجن المؤبد.

كما قضت بسجن محمد القصاص نائب رئيس حزب “مصر القوية” ومعاذ الشرقاوي، أحد القيادات الشابة في الحزب، لمدة 10 سنوات، إضافة لخضوعهم للمراقبة الشرطية بعد قضائهما فترة العقوبة.

عبدالمنعم أبو الفتوح في السجن

التهم الموجهة للمحكومين

وكانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت لأبو الفتوح وعزت و7 آخرين، في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بـ”تولي قيادة جماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى تنفيذ العمليات العدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة بهدف إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.

اقرأ أيضا:

قد يهمك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعنا

الأحدث