وطن – مع تصاعد الحديث عن إجراءات تطبيعية بين دولة الاحتلال والسعودية، كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية تفاصيل عديدة وهامة عن زيارة عدد من المسؤولين الإسرائيليين للسعودية خلال الأعوام الماضية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه بينما تعمل الولايات المتحدة على تعزيز العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية ، يمكننا أخيرًا التحدث علنًا عن كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين الإسرائيليين الذين زاروا الدولة الخليجية على مر السنين.
وأكدت الصحيفة على أن هذه الزيارات كانت تتم منذ أكثر من عقد في السر، باستثناء رحلة رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو إلى مدينة نيوم للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
لقاء “نتنياهو” ومحمد بن سلمان
كما أوضحت انه انضم إلى الرحلة وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايك بومبيو، موضحة أن نتنياهو سافر إلى المملكة العربية السعودية على متن طائرة خاصة ، كما فعل معظم المسؤولين الإسرائيليين الذين سافروا إلى المملكة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه على الجانب الإسرائيلي، كان الشخص الذي نظم الاجتماع ورافق نتنياهو هو مدير الموساد يوسي كوهين حينها. مؤكدة بأنه ليس رئيس الموساد الوحيد الذي زار المملكة العربية السعودية، كما فعل مئير داغان وتامر باردو في الماضي ، كما فعل مسؤولون آخرون من الموساد الأدنى رتبة.
وتابعت الصحيفة بالقول: “ينطبق الشيء نفسه على الجيش الإسرائيلي، حيث زار وزير الدفاع بيني غانتس الدولة الخليجية عندما كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي. كما عُقدت اجتماعات مع مسؤولي دفاع من مختلف الرتب مع السعوديين في المملكة العربية السعودية وأماكن أخرى.”
كما أوضحت أنه زار الرياض عدد من مديري مجلس الأمن القومي ، بما في ذلك يوسي كوهين ، الذي ترأس المجلس بين عامي 2013 و 2016 ، ومئير بن شبات. كما التقى مسؤولو مجلس الأمن القومي بممثلين سعوديين في دول أخرى أيضًا ، لا سيما في الخليج وأوروبا.
الهدف من الاجتماعات
ولفتت الصحيفة إلى أن الهدف من الاجتماعات كان تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين اللذين يواجهان تهديدات مشتركة ، خاصة من إيران.
وأشارت إلى أنه لم تكن المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة التي تلقت مثل هذه المساعدة على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، حيث كشفت تسريبات مختلفة أن إسرائيل كانت لديها ممارسات مماثلة مع الإمارات والبحرين قبل توقيع اتفاق إبراهيم في آب 2020 ، كما فعلت دول أخرى اختارت عدم الانضمام إلى اتفاقية التطبيع.