قيس سعيد ينفذ وعيده بمجزرة قضائية ويعزل 57 قاضيا من مناصبهم
شارك الموضوع:
وطن – بعد ساعات من تعهده بنشر مرسوم يكشف أسماء قضاة اتهمهم “بتغيير مسار قضايا” وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب، وارتكاب فساد مالي وأخلاقي خلال حضوره مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، أصدر الرئيس التونسي الانقلابي قيس سعيد مرسوما رئاسيا يقضي بعزل 57 قاضيا بتهم الفساد والتستر في قضايا إرهاب.
ووفقا لما ورد في الجريدة التونسية الرسمية “الرائد”، فقد شملت القائمة يوسف بوزاخر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء الذي قام بحله “سعيد” سابقا، إضافة إلى الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي.
وسف بوزاخر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء
وكان قيس سعيّد، قد وجه اتهامات خطيرة لعدد من القضاة التونسيين، زاعما وجود جملة من التجاوزات والخروقات. مشيرا إلى أنّ مرسوما سيتمّ نشره فيه كشف بأسماء هؤلاء القضاة، مشدّدا على أنّ “مسؤوليته أمام الشعب تحتّم عليه اتخاذ هذا القرار”، نافيا في المقابل “أيّ نية له للتدخّل في عمل القضاء”.
الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد
“سعيد” يتهم قضاة بفساد مالي والتستر على إرهابيين
وادعى سعيد في خطابه أمام مجلس الوزراء “تورط قضاة في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستّر على مورّطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية، بالإضافة إلى قضايا أخلاقية وتأديبية”.
ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي
وقال إنّه “تم النظر في كل الملفات والتدقيق والتمحيص لأسابيع طويلة حتى لا يُظلم أحد، وثبت ارتكاب عدد من القضاة لتجاوزات جسيمة وإخلالات تهدّد المصالح العليا للبلاد”.
وأكد سعيد أنه سيتم التداول في تنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وتابع قائلا “لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يُطهر القضاء نفسه، ولا يمكن أن يتم تطهير البلاد من الفساد ومن تجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء” .
وشدد سعيد على أن “هناك تأخيرا متعمدا في فتح الملفات بالرغم أنها جاهزة، ولا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه بلا نهاية”.
وقال إن هناك تعطيلا لعدد كبير من الملفات الإرهابية يصل عدد محاضرها إلى 6268، وفق تصريحه.
وأوضح سعيد بأن “هناك امتناعا عن فتح قضايا جزائية ذات صبغة إرهابية والسعي لحماية ذات الشبهة في ملفات إرهابية وكذلك في قضايا تتعلق بالجهاز السري” المتهمة فيه حركة النهضة.
وكان الرئيس التونسي قد أصدر في 12 فبراير/شباط الماضي، مرسوما بإنشاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ليحل بديلا عن المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة) الذي اتهمه بعدم الاستقلالية وإطالة فترة التقاضي في قضايا، مما أثار احتجاجات ضد سعيّد ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية.
“الطبوبي” يحذر قيس سعيد
وتأتي هذه القرارات أيضا، بعد ساعات من تحذير الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الرئيس قيس سعيد من توظيف وزارة الداخلية والقضاء في السياسة متحدثا عن “صراع المنظمات والصراعات السياسية”.
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي
وأكد أمين عام اتحاد الشغل أن البلاد تعيش مخاضا عسيرا جدا محذرا من أن الاستحقاقات القادمة ستكون لها تداعيات على الحريات وعلى جميع المستويات.
“الطبوبي” يتهم “سعيد” باستهداف الاتحاد العام للشغل
كما اتهم “الطبوبي”، خلال ندوة عقدها الاتحاد حول الإصلاحات القانونية، الأربعاء، السلطة التنفيذية في شخص الرئيس قيس سعيد باستهداف الاتحاد.
وقال الطبوبي، إن الوجوه بدأت تنكشف و “الاتحاد يتعرض إلى مؤامرة من قبل السلطة بعد أن أعلن عن رفضه المشاركة في الحوار الوطني وتجميع السلطات”.
وأكد أن جميع السلطات المتعاقبة في تونس حاولت الضغط على الاتحاد وترويضه وقال في هذا السياق: “هذا ليس غريبا على السلطة التنفيذية وليس غريبا على الاتحاد المستهدف بشكل متواصل من قبل السلطات المتعاقبة على البلاد… كل السلطات حاولت ترويضه ولم تستطع ذلك”.
