منصور الرقيبة.. الكشف عن طريقة اعتقال الناشط السعودي واتهامات للأمن بترويع النساء والأطفال

وطن – وصفت منظمة سند الحقوقية السعودية، الطريقة التي اعتقل بها الناشط منصور الرقيبة أحد المشاهير السعوديين على سناب شات، بأنها كانت “مريعة”.

وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إنها حصلت على معلومات بشأن تفاصيل عملية الاعتقال، حيث تمت محاصرة الحي الذي يسكنه بالكامل، وداهم منزله ٣٠ شخصًا من عناصر الأمن.

وأشارت المنظمة إلى أنّ تمت مصادرة هواتف منصور، ومن ثم اقتياده إلى سيارة الأمن مباشرة.

https://twitter.com/sanadUK/status/1533462013690667016?s=20&t=KyI3aCwe6fc56rSllE3umQ

قمع الأمن السعودي لأسرة منصور الرقيبة

بحسب “سند”، فإن عناصر الأمن قمعت أفراد العائلة من خلال جمعهم في غرفة واحدة وتفتيش النساء والأطفال وسحب هواتفهم المحمولة جميعًا، ثم طلب من بعض النساء الوقوف بمواجهة الجدار وعدم الحركة بتاتًا.

وتوجهت عناصر الأمن بعد ذلك، إلى الاستراحة الخاصة بمنصور الرقيبة، وتم تفتيشها بطريقة عبثية وبعثرة جميع محتوياتها.

https://twitter.com/sanadUK/status/1533463176829861888?s=20&t=KyI3aCwe6fc56rSllE3umQ

لجنة دعم الصحفيين تدين القمع السعودي

وأثار اعتقال منصور الرقيبة وحالة القمع الذي رافق عملية الاعتقال غضبا حقوقيا، إذ طالبت لجنة دعم الصحفيين “JSC” السلطات السعودية بالكف عن ترهيب الناشطين الإعلاميين والصحافيين وترويعهم، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير المكفول في المواثيق الدولية، وفي مقدمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

اللجنة أشارت إلى أن اعتقال الناشط الإعلامي منصور الرقيبة مع اثنين من أصدقائه تم بطريقة مريبة ودون إعلان الأسباب في الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي.

وشددت اللجنة على ضرورة إطلاق سراح الرقيبة فورًا دون أي قيد أو شرط، ودعت إلى إسقاط جميع الملاحقات القانونية بحقه.

كما جددت رفضها لاعتقال أي صحفي أو ناشط إعلامي، على خلفية أي منشور له أو أي مادة إعلامية قدمها للرأي العام عبر المنصات الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تطالب السلطات السعودية بوقف الاعتقالات والمحاكمات بحق الناشطين الإعلاميين والحقوقيين وتشدد على ضرورة احترام السلطات للحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي والاعلامي.

ملف حقوق الإنسان بالسعودية محل انتقادات دولية

ويتعرض النظام السعودي لانتقادات حادة فيما يخص حقوق الإنسان، وتوجه اتهامات قوية لولي العهد محمد بن سلمان الذي يُنظر إليه بأنه الحاكم الفعلي للمملكة، بأنه يوظف سلطته في قمع المعارضين والتخلص منهم سواء بالقتل (كما في حالة الصحفي جمال خاشقجي) أو بالقمع والاعتقال على صعيد واسع.

وزاد زخم الحديث عن ملف حقوق الإنسان في السعودية قبل زيارة مفترض إجراؤها في يوليو المقبل من قِبل الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة، وقد وجهت له انتقادات عديدة لاعتزامه إجراء هذه الزيارة في ظل التدهور الحاد في أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة.

نائب لـ بايدن: لا تصافح القاتل محمد بن سلمان

وأمس الأحد، قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، إنه يجب على بايدن عدم زيارة السعودية أو لقاء ولي العهد محمد بن سلمان ، بعدما توصلت المخابرات الأمريكية إلى أنه وافق على اعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف شيف في تصريحات لقناة “CBS“، إنه لا يجب على بايدن مصافحة شخص قتل مواطنا أمريكيا ومزقه إربا وبأبشع طريقة وبشكل متعمد، في إشارة إلى تورط بن سلمان في جريمة اغتيال جاشقجي (الصحفي السعودي الذي كان يحمل أيضا الجنسية الأمريكية).

https://twitter.com/RepAdamSchiff/status/1533524056955269120?s=20&t=KyI3aCwe6fc56rSllE3umQ

ودأبت المملكة على نفي تورط ولي العهد في عملية الاغتيال، كما أنها رفضت تقريرا كانت قد أصدرته المخابرات الأمريكية في فبراير 2021 كشف أن بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول التركية لاعتقال خاشقجي أو قتله.

اقرأ أيضا: