قيس سعيد يُشهّر بقاضية تونسية ويتهمها بالزنا.. وعاصفة غضب ضده

وطن – زج الرئيس الانقلابي في تونس قيس سعيد بنفسه في أزمات ضارية مع القضاة، ولم يكتفِ بقراراته الأخيرة التي تضمنت إجراء ما تشبه بالمذبحة عبر إقالة العشرات منهم، لكنه زاد على ذلك بتوجيهه اتهاما ضد إحدى القاضيات بارتكابها الزنا وهو ما دعاه – حسبما قال – لإقالتها.

وسائل إعلام تونسية قالت إن محضر التحقيق مع القاضية أرجع قرار إقالتها لما أطلق عليها ارتكابها “الزنا”، وهو ما أثار جدلًا عاصفًا في تونس، دعا منظمات حقوقية للتحرك على وجه السرعة في مواجهة ما يُسمونه بطش سعيّد.

معارضون تونسيون قالوا إنّ عناصر مقربة من سعيد وراء نشر هذه التسريبات في محاولة لاحتواء حالة الغضب التي تسيطر بشكل تام على المعسكر القضائي في أعقاب المقصلة التي أجراها سعيد خلال الأيام الماضية.

حقوقيا، أصدرت أكثر من 30 منظمة تونسية بيانا مشتركا عبرت فيه عن رفضها لـ”إقحام الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للنساء في المعارك المتعلقة بالقضاء وبالشأن العام”.

البيان أبدى استنكارًا تجاه العمل على التشهير ليس فقط بالقاضية المتهمة بالزنا، لكن أيضًا بالقاضية التي أقيلت هي الأخر بزعم أنها مخمورة.

وأكّدت المنظمات أن عملية التشهير تعكس ضعف أجهزة الدولة واختراقها، معتبرة ما يحدث بمثابة انتهاك لحقوق المتقاضين وسرية المعطيات الشخصية.

وطالب البيان، سعيّد بتوجيه اعتذار رسمي للقاضيات التونسيات بسبب الاعتداءات التي تعرضن لها على مدار الفترات الماضية، والنيل من حرمتهن.

القاضية المعزولة كانت قد تحدثت لإذاعة “موزاييك“، قائلة إنها كانت على علاقة مع عميد في الحرس الوطني، وقد كان هذا العميد على أعتاب الطلاق مع زوجته، فيما تعرضت لـتهديد من زوجته، مشيرة إلى أن “الأخيرة” اتفقت مع أطراف معينة لإيقاعها في فخ.

القاضية أوضحت أن العميد تعرض لوعكة صحية في توقيت حظر الجولان، فاقترحت عليه المكوث لبضع ساعات في منزلها “3 ساعات”، مشيرة إلى أن القوات الأمنية اقتحمت منزلها وحررت محضرا ضدها.

وأشارت إلى أنها واجهت اتهامًا بتعطيل مداهمة أمنية، وكذا تم توجيه تهمة أخلاقية ضدها، ثم أجبرت على الخضوع لفحص العذرية.

وبدأ القضاة التونسيون، الاثنين، إضرابا شاملا احتجاجًا على قرار سعيّد بعزل 57 قاضيا، ويستمر الإضراب أسبوعا، وقد حقّق نجاحا كبيرا في اليوم الأول من حيث حجم المشاركة التي وصلت إلى 100%.

وشاركت في الإضراب كل الهيئات القضائية بتقسيماتها الثلاث “عدلي – إداري – مالي”، وذلك رفضا لما يوصف بأنه قرار غير مسبوق اتخذه الرئيس التونسي الذي بات يوصف بأنه مغتصب العدالة.

اقرأ أيضا: