محمد بن سلمان يستعين بالمرتزقة لتفكيك مجلس الأمة الكويتي.. مجتهد يكشف تفاصيل الخطة

وطن – كشف الحساب الشهير على موقع تويتر “مجتهد“، تفاصيل ما أسماه تدخل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في التحكم بالوضع السياسي في الكويت.

في سلسلة تغريدات، زعم “مجتهد” أنّ السعودية دائما منزعجة من مجلس الأمة الكويتي كتجربة نيابية، وتخشى أن تنتقل هذه التجربة إلى دول الخليج الأخرى وقد عملت المملكة كثيرا لحل المجلس وإفشال التجربة.

وقال: “في البداية حاول ابن سلمان التأثير على أمير الكويت وولي العهد بحل المجلس ولاحظ ترددا، ووصلته تقارير أن المزاج السياسي في الكويت لا يشجع على هذا القرار، وعندها كلف سعود القحطاني بتنفيذ خطة لتغيير هذا المزاج لما يؤدي لتقبل الدوائر السياسية والإعلامية والشعبية لهذا القرار”.

وأضاف أن أهداف الخطة تتمثل في تحميل المجلس مسؤولية تأخير القرارات الهامة وخطط التنمية ومسؤولية الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة، وصناعة قناعة أن حل مشكلات البلد لا يتم إلا بالتخلص من البرلمان حتى لا تتعطل القرارات الأميرية، والترويج لابن سلمان كقدوة عظيمة في “إنجازاته” في محاربة الفساد.

وأكمل: “تم تنفيذ الخطة على يد منتفعين من عدة فئات هي ذباب إلكتروني كويتي في وسائل التواصل خاصة تويتر، وإعلاميون كويتيون مرتزقة ويا كثرهم، وشخصيات في الميدان السياسي سواء على رأس العمل أو متقاعدين، وعدد من القيادات والشخصيات القبلية، وعدد من رجال الأعمال، وأعضاء في المجلس”.

ونوه بأن تنفيذ الخطة بدأ منذ مدة، وقطعت شوطا في الترويج لحل المجلس والاقتداء بابن سلمان، لكن يبدو أنها لم تصل للنهاية المطلوبة، مما أدى لتكثيف النشاط في الأيام الأخيرة.

وختم قائلا: “المدقق فيما ينشر في وسائل التواصل والإعلام والمنصات السياسية وحتى البرلمان يلاحظ اشتداد الحملة”.

الكشف عن خطة بن سلمان للتدخل في الشأن الكويتي والعمل على حل المجلس النيابي في الدولة الخليجية تخوفا من نقل أي تجربة ديمقراطية إلى المملكة، يتزامن مع اتهامات صاخبة للحاكم الفعلي للسعودية بأنه يرسخ حكمه بقبضة من الحديد والنار.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

وتكشف إحصاءات حقوقية، أنه منذ عام 2015، شهد السعودية ارتفاعا مفزعا في عمليات الإعدام، وقد شهد عام 2019 فقط إعدام 184 سجينًا، وفي 12 مارس الماضي تم إعدام 81 فردًا في يوم واحد.

اللافت في أن أغلب جرائم الإعدام التي ارتكبتها السلطات أنها كانت لعناصر من الشيعة، وقد أدينوا بارتكاب ما تسميها السلطات جرائم دعم المتظاهرين أو نشر الفوضى، فيما تقول تقارير حقوقية إنه يتم انتزاع اعترافات قسرية من خلال التعذيب والمحاكمات غير العادلة.

الأزمة السياسية في الكويت

وتعيش الكويت منذ فتر أزمة سياسية حادة، ارتدت إلى ارتدّت إلى احتجاجات في الشارع تنديدا بحالة الجمود التي وصلت إليها البلاد في ظل استقالة الحكومة وعدم تمكن البرلمان من الانعقاد لأكثر من شهرين.

الأزمة السياسية في الكويت

وفي العاشر من مايو/أيار الماضي، صدر أمر أميري من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي فوضه أمير البلاد غالبية صلاحياته، بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء وتكليفهم بتصريف الأعمال، بعد أكثر من شهر من تقديم الاستقالة في الخامس من أبريل/نيسان.

ومنذ ذلك الحين تعطلت جلسات البرلمان، بسبب استقالة الحكومة. ولم يتم تسمية رئيس الوزراء القادم حتى الآن.

احتجاجات ضد حالة الجمود السياسي

حالة الجمود هذه دفعت عشرات الكويتيين الشهر الفائت إلى تنفيذ في وقفة بالعاصمة الكويت، احتجاجا على هذه الحالة التي تطبع مشهدا سياسيا متقلبا منذ الانتخابات التشريعية التي فازت فيها المعارضة وعطلت من خلال الاستجوابات المتواترة واتهامات لعدد من الوزراء بتعطيل الحياة السياسية، حيث لاقت الوقفة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل.

وواجه رئيس الوزراء الذي تولى منصبه في أواخر 2019، برلمانا شرسا منذ الانتخابات النيابية التي جرت أواخر العام 2020، حيث أصر النواب على استجوابه بشأن قضايا يتعلق بعضها بفساد مزعوم.

صباح الخالد الصباح

ودار الاستجواب الأخير الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته “غير دستورية”، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.

صراع الحكومة والبرلمان

ومنذ انتخاب مجلس الأمة الكويتي في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي تسود حالة من الصراع مع الحكومة التي اضطرت للاستقالة في 13 يناير/كانون الثاني الماضي بعد 28 يوما من تشكيلها.

وأعاد رئيس الحكومة المستقيلة تشكيل حكومة جديدة أدت القسم في 30 مارس/آذار الماضي، لكن الصراع بقي مستمرا في ظل وجود 31 نائبا من 50 هو مجموع أعضاء البرلمان المنتخبين، معارضين لها.

رئيس الوزراء في الحكومة الكويتية المستقيلة الشيخ صباح الخالد الصباح

وجاءت استقالة رئيس الوزراء والوزراء في ابريل/نيسان تفاديا لتصويت مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على طلب “عدم التعاون” مع الحكومة والذي كان مقررا في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.

ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستوريا رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة.

ويؤدي الخلاف شبه الدائم بين الحكومات المتتالية والبرلمانات في الكويت إلى حل البرلمان أو تغيير الحكومة، وهو ما أعاق فرصا كبيرة للتنمية وعطل مشاريع الاستثمار في هذا البلد الغني العضو في منظمة أوبك.

يشار أخيرا، إلى ان البرلمان الكويتي يتمتع بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها واستجواب رئيس الوزراء والوزراء والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

اقرأ أيضا: