تدهور خطير في القضاء السعودي.. قرار جديد يمهد الأرض لحملات قمع غير مسبوقة

وطن – في خطوة وُصفت بأنها تعكس تدهورًا خطيرًا للجهاز القضائي في السعودية، صدرت قرارات بنقل خدمات بعض موظفي الإدعاء العام بالنيابة العامة إلى وزارة العدل للعمل كقضاة بالمحكمة الجزائية المتخصصة.

منظمة سند الحقوقية قالت – الخميس – إن من بين الأسماء التي تأكد لسند نقلهم للعمل كقضاة بالمحكمة الجزائية المتخصصة هم عماد بن محمد التويجري، وعبد الله بن عبد الرحمن الدخيني، وسعيد بن محمد آل رفدة، ومحمد بن عبد العزيز الفرهودن، وأحمد بن عقيل الصقيه وعبد الله بن شايع القحطاني.

وأضافت أنّ هذه الأسماء كانت من ضمن فريق الإدعاء العام الذي قدّم لائحة الدعوى ضد عدد من معتقلي الرأي في السعودية، وترافع ضدهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع اعتقال عدد من قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة من مقر أعمالهم بطريقة مهينة واتهامهم بالخيانة العظمي.

والقضاة الذين تم اعتقالهم، عبد العزيز بن مداوي آل جابر مساعد رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، وعبد الله بن خالد اللحيدان عضو المحكمة الجزائية المتخصصة، ومحمد بن عبد الله العمري عضو المحكمة العليا، وناصر بن سعود الحربي القاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة، ومحمد بن مسفر الغامدي عضو المحكمة العليا ورئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الباحة، وخالد بن عوض القحطاني عضو المحكمة العليا، وفهد بن عبد الله الصغير عضو محكمة الاستئناف، وطلال بن عبد الله الحميدان عضو محكمة الاستئناف، ومحمد بن عبد الله العمري عضو محكمة الاستئناف.

وبحسب منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، فقد كان سبب اعتقال هؤلاء القضاة هو اتهامهم بالخيانة العظمى، وهي جريمة يُعاقَب عليها بالإعدام في السعودية.

إلا أن معلومات أخرى تحدّثت عن أن السبب الحقيقي لاعتقال القضاة كان إعدادهم دراسات قضائية حول موضوعات مهمة وحساسة تم تكليفهم بها من جهات عليا.

وتملك السلطات السعودية، التي يقودها فعليا ولي العهد محمد بن سلمان، سجلًا يصفه معارضون للمملكة وحقوقيون دوليون بأنه أسود فيما يخص السيطرة على السلطة القضائية وتوظيفها سياسيا لخدمة السلطة.

وتأتي القرارات التي تخص الجهاز القضائي بتوجيهات من ولي العهد، وتفتح الباب أمام ملاحقات قمعية للسياسيين المعارضين لسياسات الشاب المتهور الذي يخطط وفق محللين للانقضاض على السلطة في أقرب وقت ممكن.

وفي أبريل الماضي، اعتقلت السلطات السعودية القاضي ناصر بن سعود الحربي أحد قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة، بعد مداهمة مكتبه من قبل قوات الأمن، دون معرفة أسباب الاعتقال.

وكان القاضي الحربي، ضمن 13 عضوًا بالمحكمة الجزائية المتخصصة الذين صدر قرار تعيينهم في أكتوبر 2020 بموجب أمرٍ ملكي.

وزادت الاعتقالات في السعودية، منذ صعود بن سلمان إلى ولاية العهد، وقد استهدفت موجات القمع نشطاء ودعاة وعلماء وأيضًا أفراد من العائلة المالكة، وذلك بعدما أبدوا اعتراضات على السياسات التي ينتهجها بن سلمان.

وفيما توجه اتهاكات عديدة للسعودية بأنها تمارس انتهاكات عديدة ضد معتقلي الرأي، فقد رفضت المملكة قبل نحو شهرين زيارة فريق أممي معاينة سجونها ومقابلة معتقلي الرأي وذلك للتحقق من الانتهاكات التي يتم الحديث عنها.

وقد تقدم فريق أممي مختص بجرائم بالاعتقال التعسفي بطلب رسمي لإجراء تلك الزيارة، إلا أن سلطات المملكة رفضت الأمر لفرض حالة من السرية على الجرائم التي ترتكبها، وذلك على الرغم من إدعائها بأنها مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وتجاهلت المملكة، عبر سياسات بن سلمان القمعية، المطالب بوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتوسعت في عمليات الاعتقالات، وتحديدا ضد السياسيين والقضاة لملاحقة الأصوات التي تعارض توجهات السلطات، وأيضًا تبعث برسالة ترهيب لغيرهم.

اقرأ ايضا: