صحفي تونسي يكشف عصيان الجيش على أوامر قيس سعيد.. السلطات اعتقلته والشعب ينتفض
وطن – انتفض تونسيون، غضبًا في أعقاب اعتقال الصحفي صالح عطية، بعد إجرائه مداخلة مع قناة الجزيرة القطرية، باتت في نظر السلطات الانقلابية في تونس “جريمة”، وذلك ضمن ما يقول معارضون إنه قمع منظم ضد حقوق الإنسان في البلد الذي يعيش أزمة سياسية حادة.
ووفقا لموقع “عربي21” فقد اعتقلت الشرطة التونسية اليوم السبت، الصحفي صالح عطية وذلك بعد إجرائه مداخلة مع قناة الجزيرة، كشف خلالها عما وصفت بأنها مفاجأة صادمة عكست اختلال أركان مؤسسات الدولة التونسية وعدم التوافق بين رئاسة الجمهورية والجيش.
الصحفي صالح عطية كشف خلال تلك المداخلة، أن رئيس النظام الانقلابي في تونس قيس سعيّد طلب من الجيش غلق مقر اتحاد الشغل، ووضع قياداته تحت الإقامة الجبرية، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من قِبل الجيش التونسي.
https://twitter.com/AJABreaking/status/1535721838612971521?s=20&t=SXQ71lUwh-ixTO99RLhRyg
وفيما مثّلت تصريحات الصحفي إحراجا للنظام التونسي الانقلابي، فقد أقدمت قوات الأمن على اعتقاله وتوجيه له تهمة “المس من صفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية”، على حد نص الاتهام المزعوم.
وجرت عملية الاعتقال بينما كان يجلس الصحفي على مقهى في العاصمة تونس، دون الكشف عن مصيره حتى الآن.
وبحسب مصادر حقوقية، فإنّ قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الابتدائية أصدر إذنًا بالاحتفاظ (اعتقال) بالصحفي صالح عطية، وذلك بعد سماع أقواله في التحقيقات، فيما رفض صالح الكشف عن مصدر معلوماته.
وينص المرسوم رقم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة، والذي يتضمن بمنح الصحفي حق الاحتفاظ بسرية معلوماته.
عملية اعتقال صالح عطية قوبلت بحملات غضب وتنديد على موقع تويتر، إذ أطلق معارضون وسما باسم “الحرية لصالح عطية”، طالبوا من خلاله بالإفراج الفوري عن الصحفي المعتقل ووقف الانتهاكات التي ترتكبها السلطات ضد حقوق الإنسان.
وقال حساب باسم “إشراقات”: “لا للمحاكمات العسكرية.. الصّحافيّ غير ملزم بتقديم مصدر معلومته”.
https://twitter.com/ishraqat_tn/status/1535893865974177794?s=20&t=k20jWDL570NW4gDAPJ6Vgg
وذكرت “Ikbel Jmili”: “كمية الشماتة والفرح بخبر اعتقال صحفي بسبب تصريح.. أمر مقرف حقا. ولتذكير صالح عطيّة صحفي، من حقّ الصحفي عدم الافصاح عن مصادره”.
https://twitter.com/jmili_ikbel/status/1535748281493495809?s=20&t=k20jWDL570NW4gDAPJ6Vgg
وتعيش تونس قمعا متزايدا ضد حقوق الإنسان، أثيرت بشأنها موجات غضب دولية، إذ أصدرت عشر منظمات لحقوق الإنسان، في مطلع يونيو الجاري، بيانا قالت فيه إن سعيّد وجه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء، وذلك بعد أن منح نفسه بمرسوم، سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية، وعزل 57 قاضيًا.
وصرّحت سلسبيل شلالي مديرة مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تونس، بأن سعيد ألغى أي استقلالية كانت السلطة القضائية في تونس لا تزال قادرة على ممارستها.
وأشارت إلى عزل القضاة يجب أن يتم من خلال الخضوع لإجراءات تأديبية عادلة، ونزيهة وقابلة للاستئناف، وليس على هوى السلطة التنفيذية، وفق تعبيرها.
