إضراب القضاة التونسي يدخل أسبوعه الثاني.. حراس العدالة يتحدون قمع سلطة سعيّد

وطن – تتواصل الأزمة السياسية في تونس، إذ ينفذ القضاة إضرابا دخل أسبوعه الثاني، وسط حالة من الشلل في كل المحاكم.

إضراب القضاة يأتي احتجاجا على قرار الرئيس الانقلابي قيس سعيد بعزل 57 قاضيا وقاضية، ما فجر موجة غضب عارمة ضد السلطة القمعية.

الرئاسة التونسية باتت متهمة من قبل الكثيرين بأنها تستهدف وضع يدها على السلطة القضائية، بما يخدم نفوذها ومصالحها.

دخول الإضراب أسبوعه الثاني جعل الأمور مفتوحة على كل السيناريوهات، لا سيّما أن القضاة مصرون على تحقيق مطالبهم كاملة وتراجع سعيد عن قراراته التي يصفونها بالمستفزة.

غضب القضاة لم يأتِ فقط بعد عزل زملائهم، لكن هناك قرارات أخرى اتخذها الرئيس الانقلابي، بينها حل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير / شباط الماضي.

إلا أن تجاهل سعيد لمطالب القضاة جعلهم يصعدون من مطالبهم ومواصلة تنظيم الإضراب عن العمل، في كل المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية، مع إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى.

وقالت جمعية القضاة التونسيين، في بيان، إنه بالنظر إلى عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات الإعفاء وإلغاء المرسوم عدد 35 فإن تنسيقية الهياكل القضائية وطبق تفويض القضاة بتاريخ 4 يونيو تقرر تمديد تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع آخر بداية من الاثنين.

وأشارت إلى أن مرسوم إعفاء الـ57 قاضيا جاء دون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمانهم من حق الطعن بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاء لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضا لضمان الحقوق والحريات وترويعا لكامل الجسم القضائي.

ويؤكد القضاة أن مدة الإضراب مرتبطة بالتراجع عن الإعفاءات وقرارات سعيد في هذا الإطار، لكن الأخير واصل تحديه للقضاة بإعلانه اقتطاع أيام الإضراب من رواتبهم، ووجه وزيرة العدل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد القضاة المضربين.

وسبق أن تحدثت وزارة العدل التونسية، عن أنها لن تتوانى في تطبيق القانون ضد كل من يتعمّد تعطيل سير العمل بالمحاكم وتشويه سمعة القضاة.

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل رغبة عديد القضاة في مباشرة عملهم إلا أنهم منعوا من ذلك بل وتعرضوا إلى الهرسلة والتشويه، على حد زعم الوزارة.

اقرأ أيضا: