عصابة في لبنان تختطف عائلة سورية وتنشر فيديو مروع لتعذيبهم.. الأطفال للبيع ووالدتهم للاغتصاب!
وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مروع في لبنان، لعصابة تعذب رجلاً سورياً بقسوة بعد اختطافه.
25 ألف دولار
وظهر بالفيديو الذي نشرته صفحة “وينيه الدولة”، وتعتذر “وطن” عن نشره لقسوته، رجلاً عاري الظهر. تقوم العصابة “اللبنانية السورية” بجلده بقسوة.
بينما يصرخ الرجل متوسلاً لمختطفيه أن يتوقفوا عن ضربه قائلاً: “مشان الله، مشان النبي، الله يوفقكن، كرامة لله خلص. داخل على الله وعليك خلص”.
وذكرت صفحة “وينيه الدولة” أنه تم اختطاف العائلة السورية في مدينة البقاع بقرية قب الياس. وتم طلب فدية ٢٥ الف دولار والتهديد بقتل الأب وبيع الأطفال واغتصاب الأم.
لا استجابة
وقامت العصابة التي تختطف العائلات السورية التي تدخل لبنان خلسة عبر الحدود، بتصوير الفيديو وإرساله إلى عائلة المخطوفين. لحثهم على الاستجابة لطلب الخاطفين.
وأثار الفيديو غضباً واسعاً في الأوساط السورية واللبنانية، وطالب الناشطون بسرعة التصرف والقبض على الفاعلين.
هذا ولم يصدر أي تعليق من السلطات أو الجهات الرسمية حول الفيديو بعد.
وفي هذا السياق، تطالب جهات سياسية في لبنان بين الحين والآخر بعودة اللاجئين السوريين متذرعة بانتهاء الحرب في بلدهم.
اللاجئين السوريين في لبنان
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن انتهاء العمليات العسكرية لا يعني توقف الاعتقالات والتعذيب والموت في المعتقلات.
وشدد رامي عبدالرحمن على أنه “لا توجد عودة آمنة في الوقت الحالي بسبب عدم وجود دولة سورية يمكنها ضبط الأجهزة الأمنية”.
وتساءل عبد الرحمن في حديث لموقع “الحرة“: “من يتحمل المسؤولية في حال اعتقال اللاجئين بعد عودتهم إلى بلدهم. هل يضمن وزير العمل اللبناني أو وزير الشؤون الاجتماعية أو أي جهة تدعو لذلك النظام السوري؟ وهل هذا النظام قادر على السيطرة على أجهزته الأمنية التي تقوم باعتقالات فردية”.
اعتقال بعد العودة
وأكد عبدالرحمن أنه تم توثيق حالات لأشخاص تعرضوا للاعتقال بعد عودتهم إلى سوريا. وأردف: “من يقرر العودة طوعاً فإن الأمر يعود إليه. لكن أن يجبر لاجئ على العودة فهذا يخالف كل القوانين الدولية التي تدعو لحماية اللاجئين. ويفترض على الجهات اللبنانية التوقف عن المتاجرة بملف انساني لغايات سياسية”.
وكان ملف اللاجئين السوريين في لبنان قد عاد إلى الأضواء بعدما أعلن وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، أن الحكومة “لم تعد قادرة على أن تكون شرطياً من أجل مصلحة دول أخرى”.
وقال بيرم حينها خلال مؤتمر صحفي: “مسألة النزوح لم تعد تحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف. كما لم تعد قادرة على ضمانه بشكل كلي”.
وأضاف: “نحن لا نتلقى أي مساعدة في هذا المجال، الأمور فاقت قدرة الدولة اللبنانية على التحمّل، لم يعد لدينا مازوت للقوارب لمراقبة البحر. وعلى الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها، كما يتوجب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار أيضا”.
