عزمي بشارة: تحويل “سعيد” و”بلعيد” النقاش حول الموقف من الانقلاب إلى دين الدولة أمر مدروس بعناية

وطن- علق المفكر الفلسطيني والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدكتور عزمي بشارة، على محاولات الرئيس التونسي قيس سعيد والصادق بلعيد تحويل النقاش من الموقف من الانقلاب على الدستور إلى مسألة دين الدولة، مؤكدا بان ما يتم هو محاولة مدروسة لإحداث انقسام على غير موضوع الديمقراطية.

وقال “بشارة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، أنه ” إذا كانت الدولة شخصية معنوية فالأمة أيضا كذلك. وما دام سعيد يقصد الأمة التونسية وليس الإسلامية فلماذا يزايد على بورقيبة في مسألة دين الدولة؟”.

وأضاف المفكر العربي عزمي بشارة في تغريدة أخرى مشيرا إلى تصريحات “سعيد” الأخيرة:” يقول ان السلطة للشعب والبقية وظائف. وهذا تمويه لعملية تركيز السلطات كلها في أيدي الرئيس. فالشعب لا يحكم مباشرة (عدنا إلى الشخصية المعنوية)، الشعب ليس السلطة بل مصدر السلطة في الجمهوريات. فمن يحكم إذا؟ فرد واحد يستولي على جميع السلطات، أم مؤسسات مختلفة توازن وتراقب بعضها؟”.

وشدد عزمي بشارة على أن “القضاء كان دائما سلطة، بل من أهم سلطات الحاكم (الملك، الإمام إلخ). وسمي حاكما أصلا بسبب سلطاته القضائية، فأصل الحكم هو الحكم بين الناس. أما السلطة التشريعية فهي السلطة الأقرب إلى مفهوم السيادة أصلا. التهوين من أمر مصادرتها بتسميتها وظائف لا يغير من حقيقة مصادرتها من طرف الرئيس”.

واختتم المفكر عزمي بشارة حديثه ملخصا حقيقة ما جرى في تونس، قائلا: ” علق الرئيس البرلمان ثم قام بحله وأقال مجلس القضاء وعزل قضاة واصدر مراسيم تسيّر البلاد وكأنها في حالة حرب. هل قام بهذا كله بوصفه موظفا؟! حسنا: ما دام موظفا فما الذي جعل وظيفته هذه أهم من بقية الوظائف؟ لا، لقد قام بهذا كله بوصفه سلطة صادرت بقية السلطات، بمساندة أجهزة الأمن”.

عزمي بشارة يصف دعوة قيس سعيد للاستفتاء على الدستور التونسي بسلوكيات النظم السلطوية

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، في تصريحات صحفية له، الثلاثاء، إن الدستور الجديد سينص على أمة دينها الإسلام وليس دولة دينها الإسلام، مشددا على أن “الدولة ذات معنوية كالشركة أو المؤسسة، والشركة لن تمر على الصراط”.

دساتير تونس منذ 1959 حافظت على مادة دين الدولة

وينص الفصل الأول من دستور تونس 2014، الذي قرر سعيّد إلغاءه، على أن “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها” وهو نفس النص الذي تمت المحافظة عليه منذ دستور عام 1959.

وخلال لقاء بصحفيين، هو الأول من نوعه منذ توليه الرئاسة عام 2019، اعتبر سعيّد أن الحديث عن دولة دينها الإسلام لا يليق بدولة تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام، معتبرا أن “ما حصل منذ 2014 هو تفكيك للدولة، وملامح الدستور الجديد هي وحدة الدولة”.

الدولة مثل الشركة

وأوضح الرئيس التونسي أن الدولة “هي ذات معنوية كالشركة والمؤسسات الإدارية وهي لن تدخل الجنة أو جهنم وأن الأمر يتعلق بالإنسان بمفرده”، مشددا على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مقاصد الإسلام، والقاعدة القانونية والعبادات كلها بمقاصدها.

ولفت في السياق ذاته إلى أن “الهدف ليس الصلاة والصيام والحج وإنما المقصد من هذه العبادات”.

وشدد سعيد على أن “أهم شيء هو أن لا نشرك بالله أحدا، مضيفا قوله: “للأسف في ظل الأنظمة الدكتاتورية يصنعون الأصنام ثم يعبدونها وهذا نوع من الشرك يصنعون اللات والعزة في القرن 21 والإسلام براء منهم”.