حقيقة تحطم طائرة رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة
وطن- زعمت قناة “العربية” في خبر عاجل لها أن طائرة مروحية كانت تقل رئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد الدبيبة، تحطمت خلال محاولة إقلاعها من مطار جادو.
وقالت قناة “العربية” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”مصادر العربية: تحطم مروحية تقل وزراء في حكومة الدبيبة خلال إقلاعها من مطار جادو الليبي ولا إصابات بالغة”.
https://twitter.com/AlArabiya/status/1540004897457930241?s=20
ولم تمر دقائق على ما تداولته القناة، حتى عادت ونفت الخبر على لسان “الدبيبة” بنفسه.
وقالت في تغريدة أخرى:” الدبيبة ينفي للعربية خبر تحطم مروحية تقل وزراء بحكومته”.
https://twitter.com/AlArabiya/status/1540009059251798018?s=20
استنفار الميليشيات
يشار إلى انه مع انتهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة (الثلاثاء)، شهدت العاصمة الليبية طرابلس، عمليات تحشيد عسكري متصاعد من الميليشيات المسلحة، بينما تزايدت المخاوف من صدام محتمل بين الحكومتين الليبيتين.
واستنفرت القوات المسلحة الموالية للدبيبة قواتها في العاصمة طرابلس، ونشرت تعزيزات عسكرية كبيرة في وسط العاصمة، والشوارع الرئيسة، كما قامت بتطويق المقرات الحكومية، بينما تتمركز قوات مدينة الزنتان الداعمة لحكومة فتحي باشاغا في مداخل العاصمة، بعد دعمها بقوات إضافية، وذلك على وقع صراع سياسي تعيشه البلاد بين حكومتين متنافستين، بما يوحي بتصعيد عسكري محتمل.
فشل الاتفاق على قاعدة دستورية تنظم الانتخابات
وتأتي هذه التطورات بعد فشل الأطراف الليبية في التوافق على قاعدة دستورية لتنظيم العملية الانتخابية، بسبب الخلافات المستمرة حول شروط الترشح للرئاسة، كما تتزامن مع نهاية الصلاحية والمدة الزمنية الممنوحة لحكومة الوحدة الوطنية التي حددتها خارطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وفي هذا السياق، طالب أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بتسليم السلطة، معتبرين أن حكومة الوحدة الوطنية أصبحت منتهية الولاية بعد انتهاء المدة الزمنية لخارطة الطريق.
ودعا أعضاء المجلس، الداعمون لحكومة باشاغا، في بيان ، الدبيبة إلى “تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بالإسراع في تسليم مقار الحكومة السابقة للحكومة الليبية بشكل سلس، اقتداء بسلفه وبما يعزز قيمة التداول السلمي على السلطة”، مشددين على ضرورة أن يتحمل شاغلو المناصب العليا في المؤسسات السياسية مسؤولياتهم القانونية”، محذرين من أي انقسامات داخل المؤسسات قد تنجم عن تموضعهم الخاطئ.
