القضاء الأردني يحسم مصير نقابة المعلمين.. هل يُحاكم أعضاء المجلس؟

وطن – قضت محكمة بداية عمان الاستئنافية، الأحد، بتأييد قرار مجلس نقابة المعلمين والهيئة المركزية وهيئات الفروع، وقررت وقف ملاحقة النقابة عن الجرائم المسندة إليها.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية “بترا“، إن محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، أصدرت الأحد، قرارها المتضمن قبول الاستئناف المقدم من قبل نقابة المعلمين موضوعا، وفسخ القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان الصادر بتاريخ 31 كانون الأول / ديسمبر 2020، والمتضمن حل نقابة المعلمين والحكم بوقف ملاحقة النقابة عن جميع الجرائم المسندة لها كونها من أشخاص القانون العام، وبالوقت ذاته قررت المحكمة تأييد القرار القاضي بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين والهيئة المركزية وهيئات الفروع.

وفيما يتعلق بالاستئناف المقدم من قبل أعضاء مجلس النقابة، قررت المحكمة تأييد الحكم الصادر بإدانتهم عن جرم التجمهر غير المشروع، وجرم الحض على الكراهية في المؤسسات التعليمية، والمتضمن الحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة سنة واحدة محسوبة لهم مدة التوقيف.

ونظرا لعمر المستأنفين، ولرغبة المحكمة بمنحهم فرصة أخرى الأمر الذي يعتبر من قبيل الأسباب المخففة القضائية، قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات، تخفيض العقوبة الصادرة بحقهم لتصبح الحبس مدة ثلاثة أشهر لكل منهم، والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف.

وكان مبرر حل وإغلاق نقابة المعلمين هو خضوعها لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين، وهو نفس المبرر الذي يسوق الحكومة حاليا في محاولة حل وإغلاق جمعية المحافظة على القرآن الكريم.

وقال ناشطون أردنيون، إن الهيئة العامة في نقابة المعلمين قد تلجأ إلى تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بإجراء الانتخابات واختيار مجلسهم، وذلك بعد القرارات القضائية الأخيرة.

اقرأ ايضا: