“الكتاب البراني”.. (وطن) تفتح ملف السوريات ضحايا الزواج العرفي.. قصص مروعة ونهايات مفجعة!

وطن- ظاهرة الزواج العرفي أو “الكتاب البراني” ـ كما يسمى في العرف الشعبي في سورية ـ ظاهرة متفشية في أكثر من بلد عربي، ولكنها بدأت تطفو على السطح مؤخراً في المجتمع السوري خلال السنوات الماضية.

فتيات دفعن الثمن غاليا

وذلك بعد ارتباطها بجرائم قتل مروعة ذهبت ضحيتها فتيات انجرفن وراء العاطفة، وهربن من “جلباب العائلة” إلى المجهول ليدفعن الثمن غالياً.

وشهدت مدينة “السلمية” التابعة لمدينة حماة جريمة مروعة ذهب ضحيتها 4 أشخاص من عائلة شاب اقترن بفتاة عرفياً.

وفي التفاصيل التي تداولها نشطاء أن عناصر فرع الأمن الجنائي بحلب ألقوا القبض منذ فترة على خمسة أشخاص من أصل 12 شخصاً مسلحين بباروده روسية ومسدسات.

مجرزة في السلمية

وقام هؤلاء باقتحام منزل عائلة “محسن غدار 45” في منطقة السلمية وأطلقوا النار عليهم وهم نيام عند الساعة الثالثة صباحاً. فقتل على الفور كل من: الأب وزوجته “آمنة هلال الصبيح” مواليد 1962، وابناه “بسام بن محمد غجية” 24 سنة و”أحمد بن محمد غجية” 14 سنة. ‏

وأسعف إلى المستشفى أولاده البقية وهم: “‏ابتسام بنت محمد مبارك” 18 سنة. ‏ “يوسف بن محمد مبارك” 12 سنة. “رغد بنت إسماعيل غجية” 3 سنوات.

كما عثر في مكان الجريمة على 22 ظرفاً فارغاً عيار 62، 7 لبارودة روسية
و3 ظروف فارغة لمسدس شميزر، و3 مقاذيف لبارودة روسية ومقذوف واحد لبارودة بنبكشن.

سيناريو متكرر

وسيناريو هذه الجريمة الجماعية تكرر في جريمة أخرى وقعت منذ سنوات في مدينة درعا – جنوب سورية – حيث أقدمت أم مع عدد من أبنائها على القتل العمد لابنتها “رحاب إبراهيم 19 عاماً” التي أُتهمت بالفجور والخروج عن الطريق السوي.

وفي التفاصيل أن المدعى عليها والدة الضحية التي تُدعى ” نورة إبراهيم 50 عاماً ” اعترفت بعد الإعلان عن وفاة ابنتها بالمسجد وتغسيلها وتكفينها بأنها أقدمت على قتلها “غسلاً للعار” لأنها تزوجت سراً دون علمهم.

وجاء هذا الاعتراف بعد ورود هاتف إلى مدير الناحية في درعا، بأن الوفاة غير طبيعية وإنما كانت بفعل فاعل.

وبناء على هذا الإعلام تم إخراج الجثة من القبر والكشف عنها في المشفى الوطني بدرعا حيث لوحظ وجود آثار كدمات وسحجات على الوجه واليدين كما شوهد أثر لصعق كهربائي على ظاهر اليد اليسرى وثلم دائري حول العنق وكسر في العظم اللامي.

“حامل في شهرها الثاني”

ما يؤكد أن الفاعل أكثر من شخص وتبين في التحقيقات التي أجريت مع أفراد القتيلة أنها كانت حاملاً في شهرها الثاني، ما حدا بإخوتها ووالدتها على قتلها بدافع الشرف.

وذكر محمود حمدان 23 جار القتيلة، أن المغدورة كانت قد خرجت على حدود العفة والشرف، وصارت تتنقل من رجل إلى آخر حيث تزوجت عرفياً من رجل يحمل الجنسية السعودية. ثم تطلقت منه لتتزوج من آخر أنجبت منه أربعة أولاد بعد زواج دام خمسة عشر عاماً.

وتطلقت منه لتتزوج من رجل آخر عقيم وقد لاحظ هذا الرجل تصرفات مشبوهة من زوجته حتى أصبح الأمر لا يُطاق فرمى عليها الطلاق، وأعادها إلى منزل أهلها الذين اتفقوا على قتلها بعد أن حبسها شقيقها “مهنا إبراهيم”- 23 عاماً- في غرفة مستقلة.

(وطن) تخترق ملف المفقودين بسوريا.. شهادات غريبة مضحكة وأخرى مؤلمة حد البكاء

“الموت خنقاً”

وبدأت الاجتماعات تُعقد بين الأبناء وأمهم وأحفادها للبحث عن وسيلة للتخلص منها، وبعد أن خيم الظلام دخل مهنا برفقة والدته إلى الغرفة التي كان قد سجن شقيقته فيها فراح يصفعها ويلكمها بعنف وهو يسألها عن غريمهم فأعطته اسمه.

وبغية التمويه وإظهار أن الوفاة ناجمة عن التحسس وليس القتل أرغمها على أكل البيض المسلوق الذي كانت تتحسس منه منذ طفولتها.

وأحضر الجميع شريطاً كهربائياً وتعاونوا على لفه على معصم يدها اليسرى وتم قتلها خنقاً حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، واتفقوا أن يذهب أحدهم إلى المسجد فيعلن عن وفاتها “الطبيعية ” في ساعات الفجر الأولى. غير أن الأمر انكشف بعد ورود الهاتف المجهول إلى الجهات الأمنية.

ضحية أخرى.. “قتلوها في المطبخ”

و”خديجة هـندي 26 سنة” ضحية أخرى هربت إلى الموت بلجوئها إلى الزواج العرفي ولقيت مصرعها في حي الأرمن في حمص، عندما أقدم اثنان من أشقائها على طعنها في أنحاء مختلفة من جسدها حتى الموت في منزل زوجها دون أن يفلت الزوج بدوره من الاعتداء عليه طعناً.

وفي التفاصيل أن المغدورة تركت منزل أهلها في حي الصفا بحلب منذ عشرة أشهر متوجهة إلى حمص وهناك تعرفت على ( جودت حسين 37 عاماً وتزوجت منه بعقد ” براني “- زواج عرفي – .

وعندما عرف أهلها بمكانها إقامتها بعد طول بحث واستقصاء، قرروا أن يوقعوا عقوبة الإعدام بحقها. فتوجه اثنان من أشقائها إلى الحي المذكور في مدينة حمص وقرعا جرس بيت الزوج الذي فتح لهما.

وعندما رآهما حاول منعهما بالقوة فقاما بتوجيه عدة طعنات متفرقة في جسمه ودخلا إلى المطبخ حيث كانت شقيقتهما تعد طعام الغداء. فقاما بطعنها أكثر من عشرين طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها وعندما تأكدا أنها فارقت الحياة انسحبا وتم القبض عليهما فيما بعد فيما اُدعت جثة القتيلة خديجة في براد المشفى الوطني.

وأكدت هيئة قانونية تولت التحقيق في مقتلها أن سبب الوفاة عائد إلى التهتك الدماغي الرضي ووجود عدة طعنات في كافة أنحاء جسدها .

عقوبة وغرامة مادية في الأردن

وازدادت ظاهرة الزواج العرفي بعد اندلاع الحرب في سوريا والتهجير التعسفي الذي مارسه النظام بحق السوريين، واضطرارهم للهروب إلى بلدان اللجوء المجاورة ما انعكس سلباً على العلاقات الاجتماعية، ودفع بالكثير من السوريين إلى تزويج بناتهم بطريقة الزواج العرفي كما في الأردن.

مما دعا الحكومة الأردنية إلى التشديد بخصوص معاملات الزواج غير الرسمية وإجبار اللاجئين الذين يرغبون بالزواج أو يريدون تزويج بناتهم إلى مراجعة أقرب محكمة شرعية بالسرعة الممكنة لتثبيت عقود الزواج.

كما فرضت عقوبات مادية تصل إلى ألف دينار أردني وسجن يصل إلى ستة أشهر بحق من يقومون بالزواج العرفي، سواء كان الزوج أو ذوي الزوجة أو الشيخ الذي أجرى عقد الزواج غير الرسمي.

“مشايخ دين لإبرام عقد الزواج”

ويحتاج زواج اللاجئين إلى أوراق ثبوتية رسمية خلفها العديد منهم وراءهم في سورية. ويستغرق تحصيل الوثائق عبر سفارة النظام في عمان شهرين بالحد الأدنى ويتطلب مخاطبة السفارة المذكورة والتي بدورها ترسل لخارجية بلادها من اجل استخراج تلك الأوراق.

أما من تمكن من جلب وثائقه معه من سورية، فيضطر لإبقائها لدى إدارة المخيم بمجرد دخوله ليصار إلى تسجيله في قيود اللاجئين.

وهو ما يتطلب وقتا إضافيا لاستخراج هذه الوثائق من أماكن حفظها عند الحاجة لها لإتمام الزواج -كما تقول الإعلامية “عطاف روضان”- التي أنجزت تحقيقاً استقصائياً عما يسمى بـ “الزواج البراني” أو غير الموثق لدى الجهات الرسمية.

ولذلك غالباً ما يلجأ من يريد الزواج إلى أشخاص غير مؤهلين “أغلبهم مشايخ دين” لإبرام عقد الزواج.

محكمة شرعية بمخيم الزعتري

وأفاد مصدر في دائرة قاضي القضاة في وقت سابق أن تم الإنتهاء من تجهيز محكمة شرعية بمخيم “الزعتري” للاجئين السوريين لتنفيذ عقود الزواج هناك، إذ سيتم إرسال قاض مع فريق كامل إلى المخيم من اجل إتمام عقود الزواج لهم بالمخيم.

وبحسب إحصائية دائرة قاضي القضاة بلغ عدد الأردنيين الذين تزوجوا من سوريات 1174 حالة زواج، بينما كان عدد الجنسيات الأخرى التي تزوجت من سوريات قد بلغ 1762 حالة زواج.

حالات الزواج من سوريات

وتشير الإحصائية ذاتها إلى أن عدد المتزوجات ممن هن اقل من 18 عاما قد تضاعف إلى خمسة أضعاف عن عام 2012 ليصل إلى 735 حالة زواج.

فيما سجل عدد حالات الزواج من سوريات للأعمار بين 18 الى 20 عاما الى 734 حالة مقارنة مع 274 حالة في عام 2012، وسجل حالات الزواج لسوريات من أعمار 21 الى 25 عاما اعلى نسبة والتي وصلت إلى 828 حالة وبنسبة وصلت الى 35% من حالات الزواج الكلية.

وكشف مصدر مطلع في دائرة القضاة، أن عدد حالات الزواج التي لا توثق في الدائرة “الزواج العرفي” يوازي هذا العدد من خلال العقود الخارجية للزواج فيما سجل عدد حالات زواج الأردنيين المتزوجين سابقا من نساء سوريات باكثر من 400 حالة زواج.

مجتمعات تبحث عن ذاتها !

وحول توصيفه لحالات الزواج العرفي وما ينتج عن من جرائم أحياناً قال أخصائي علم النفس الدكتور “إياد حيدر- لـ”وطن”، إن المجتمع العربي عامة يعاني من أزمة زواج كانت بمثابة مشكلة في البداية. ثم تحولت إلى أزمة نرى منعكساتها الخطيرة من حولنا كل يوم، وظهور أشكال عديدة من الزواج كالعرفي والمسيار والمتعة وغيرها متوقع في مجتمعات لا زالت تبحث عن ذاتها.

ومع انفتاح الفضاء على مداه وغزو القيم والثقافات الهجينة والغريبة عن عاداتنا وتقاليدنا وغياب دور الأهل والمؤسسات الاجتماعية يصبح من المعتاد أن ينتهي الصراع ما بين الالتزام بالعادات والتقاليد الاجتماعية وبين الرغبة بالاستمتاع بالحياة، إلى رفع الشارة الحمراء التي تُترجم في التابوهات والمحرمات الاجتماعية كالممارسات الجنسية غير الموثقة مثل الزواج العرفي وغيره
.
الشهادة الغائبة !

وعن رأي الدين الإسلامي في الزواج العرفي يقول الشيخ “هيثم منصور”، إن الزواج عقد متميز عن سائر العقود, التي قد لا تختلف عنه في طبيعتها العقدية وقيامها على الرضائية المتجلية في الإيجاب والقبول المتوافقين.

وتابع:”لكنه يختلف عنها في شكلية الشهادة التي يطلبها المجتمع ويحرض عليها لأنه من خلالها يراقب نموه وازدياده. ولهذا فالشهادة لا تعني إطلاع الشاهدين فحسب على العقد, لكنها تعني إطلاع الشاهدين على العقد وتوجههما لإطلاع المجتمع عليه وإخباره بالعقد الذي شهدوا عليه كونهما مندوبين عن المجتمع الذي ندبهم باسمه لذلك. ”

واستطرد “منصور”:”وإذا ما خان الشاهدان الأمانة فلم يعلما مجتمعهما أثرت الخيانة على العقد فأفسدته, لأنه اصطنع خلسة وفي غفلة عن أعين الأهل, وسيغدو الأمر أكثر اتصافاً بالخيانة إذا تواطأ الشاهدان مع العاقدين على الإخفاء والسرية.”

وحول تفسيره لازدياد ظاهرة الزواج العرفي في المجتمع السوري يقول منصور:” يجب الاعتراف أولاً بأن ثمة تحديات أمام الزواج العلني الرسمي وهذه التحديات هي التي تدفع بالبعض إلى الزواج العرفي السري.‏ وأولى هذه التحديات تكاليف الزواج الباهظة.”

وثانيها بحسبه:‏”ما وصلنا إليه من حال مليئة بالإثارات والإغراءات الجنسية.‏والتحدي الثالث يتعلق بنظرة الناس المستهجنة لمثل هذا النوع من الزواج. لذلك فالزواج العرفي أوالسري كما يسمى غير شرعي, وهو تضخم غير مدروس وغير ملاحظ وغير مراقب, وهو يمثل نمواً عشوائياً لخلايا المجتمع الأساسية.”

رأي القانون

وحول رأي القانون في الجرائم التي تُرتكب بسبب الزواج العرفي يقول المحامي محمد فرحان لـ”وطن”، إن مثل هذه الجرائم تقع تحت قانون العقوبات العام بند الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة” من أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمسة عشرة سنة على الأقل وفق قانون العقوبات والمادة 489.

وجاء في المادة 504 عقوبات من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة 300 ل س أو بإحدى العقوبتين.

تعديل المادة 548

وفي حال كان عقد الزواج صحيحاً بين مرتكب هذه الجريمة وبين المعتدى عليها أُوقفت الملاحقة وإذا أصدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.

ويتضح من هذه المادة أن الرجل إذا عقد زواجاً صحيحاً وشرعياً داخل المحكمة الشرعية على فتاة بالغة راشدة وثبت هذا الزواج أصولاً وحتى دون موافقة وليها. فإن من يرتكب بالفتاة من أصولها أو فروعها أي أذى يُعاقب بالعقوبة المفروضة قانوناً دون عذر مخفف أو محل.

وأضاف المصدر أن المادة 548 عقوبات عُدلت فيما بعد فأصبحت: “يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر. فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد يعاقب بالسجن على أن لا تقل العقوبة عن سنتين في حالة القتل” .

“الزواج العرفي ليس خطأ” .. فنانة لبنانية مشهورة تفجّر مفاجأة عن زواج عمرو دياب وحبيبته دينا الشربيني!