دستور تونس الجديد .. قيس سعيد ينصب نفسه “إلهاً لا يُسأًل عما يفعل”!

وطن – نشرت “مجلة الرائد” التونسية الرسمية نصر مشروع الدستور التونسي الجديد المزمع الاستفتاء عليه يوم 25يوليو/تموز المقبل، حمل في طياته صلاحيات واسعة للرئيس الإنقلابي قيس سعيد ويعيد إرساء النظام الرئاسي الذي كان قائما قبل الثورة.

وقد نص مشروع الدستور، الذي تضمن 142 مادة، على أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، وهو النظام الذي يعرف دوليا باسم النظام الرئاسي، في حين أنه كان نظاما شبه برلماني في دستور 2014.

صلاحيات رئيس الجمهورية

وخصص القسم الأول من باب السلطة التنفيذية في مشروع دستور قيس سعيد، المعروض على الاستفتاء، لرئيس الجمهورية، حيث يحافظ الدستور الجديد على الوظائف الكلاسيكية لرئيس الجمهورية كونه الساهر على وحدتها وحماية نظامها والقائد الاعلى للقوات المسلحة، كما يحافظ على شرط الجنسية التونسية وضرورة أن يكون الرئيس مسلما.

صلاحية اختيار رئيس الحكومة وأعضائها

يعطي الرئيس عبر دستوره الجديد لنفسه ومن سيليه صلاحية اختيار الحكومة وأعضائها وصلاحية انهاء مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو بإقتراح من رئيس الحكومة.

كما يتضمن الدستور الجديد نسخة مشوهة عن الفصل 80 في دستور 2014 تحيل للرئيس اتخاذ “تدابير استثنائية” في حالة خطر داهم حيث ينص الفصل السادس والتسعون على التالي: “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشـــعب ورئيس المجــلس الوطني للجهات والأقاليم. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.”

ويمكن الدستور الجديد الرئيس من عرض أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلط العمومية أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسسات على الاستفتاء دون الحاجة للمرور عبر البرلمان.

استمرار إصدار القوانين بمراسيم

ويتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة أجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه، كما لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.

وبحسب مسودة الدستور المقترح، فإن سعيد سيواصل الحكم بمراسيم لحين تشكيل برلمان جديد من خلال انتخابات من المتوقع أن تُجرى في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وسيسمح الدستور الجديد للرئيس بطرح مشاريع قوانين وبأن يكون مسؤولا دون غيره عن اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة.

منع السياحة البرلمانية

وكشف الدستور الجديد عن تغييرات جديد مقارنة بدستور سنة 2014، من بين هذا المستجدات هي منع امكانية تغيير الحزب او الكتلة البرلمانية في صورة استقالة النائب من الحزب او القائمة التي انتخب من خلالها في الانتخابات التشريعية ، حيث نص الفصل 62 أنّه إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النيابية لا يجوز له الإلتحاق بكتلة أخرى.

ووفق هذه النسخة لا يتمتّع النائب بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.

لا حسم لنسبة نجاح الاستفتاء

يشار إلى أنه وفق المرسوم الذي أصدره هذا العام، الخاص بإجراء الاستفتاء، لم يحدد سعيد أي حد أدنى للمشاركة حتى يكون التصويت على النظام السياسي المستقبلي لتونس صحيحا.

ومضى الرئيس التونسي في صياغة دستور جديد رغم المعارضة التي أبدتها قوى سياسية عدة، منها جبهة الخلاص (التي تضم حركة النهضة)، ومجموعة أحزاب توصف بالاجتماعية.

وكان سعيد قد اتخذ في 25 يوليو/تموز من العام الماضي إجراءات استثنائية شملت حل الحكومة وتعليق أعمال البرلمان ثم حله لاحقا، وهو يعتبر أن هذه الإجراءات تهدف لإنقاذ البلاد، في حين يتهمه خصومه بالانقلاب على الدستور وتقويض المسار الديمقراطي الذي انطلق عام 2011.

مزاعم مخطط استهداف قيس سعيد .. رئيس جبهة الخلاص يخشى حدوث هذا السيناريو