وطن – في خطوة قد تثير اتهام الرئيس التونسي بالتزوير، كشف رئيس لجنة الدستور في تونس الصادق بلعيد أن الدستور المقترح الذي نشره قيس سعيد، لا يمت بصلة للمسودة الأولى.
والصادق بلعيد أستاذ قانون دستوري سابق عينه قيس سعيد لصياغة دستور جديد للبلاد.
وقال بلعيد إن الدستور المقترح الذي نشره الرئيس قيس سعيد يتضمن مخاطر جسيمة تمهد لنظام ديكتاتوري مشين.
جبهة الخلاص الوطني والحزب الدستوري الحر وائتلاف الأحزاب الرافضة للاستفتاء تتمسك بخيار مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد تعبيرا عن رفضها المبدئي لمسار الـ25 من يوليو والاتحاد التونسي للشغل يترك لمنتسبيه حرية المشاركة | تقرير: ميساء الفطناسي #الأخبار pic.twitter.com/tyhubOJ2NY
— قناة الجزيرة (@AJArabic) July 2, 2022
وأضاف أن النسخة التي نشرها سعيد لا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور، موضحًا أن أحد فصول دستور سعيد يتضمن الخطر الداهم الذي يسمح للرئيس بتمديد ولايته وتمهيد الطريق لديكتاتورية.
#عاجل | الاتحاد العام التونسي للشغل: الدستور المقترح للاستفتاء يتضمن صلاحيات واسعة للرئيس وتحجيما لباقي الهيئات وهياكل الدولة مما يهدد الديمقراطية #تونس
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 2, 2022
وأشار إلى أن الدستور تضمن نظاما محليا وإقليميا مبهما وغامضا ينذر بمفاجآت غير متوقعة.
وكانت الجريدة التونسية الرسمية قد نشرت نص الدستور الجديد المقترح الذي يمنح الرئيس قيس سعيد سلطات مطلقة، علما بأن الاستفتاء عليه سيجري يوم 25 تموز / يوليو الحالي.
"إلغاء الديانة من الدستور التونسي لا يعني إلغاء الدين من الدولة.. بل تثبيت لحق المواطنين بأن يكونوا سواسية في الحقوق والواجبات" | الكاتب والمحلل السياسي، باسل ترجمان#تونس #العاشرة #هنا_المملكة pic.twitter.com/C1O3fgelJy
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) June 30, 2022
وأزال سعيّد في الدستور المقترح جميع الضوابط تقريبا على حكمه وأضعف دور البرلمان والقضاء.
قادت هذه التعديلات إلى اتهام قيس سعيد من قبل معارضيه بأنه يفكك المكاسب الديمقراطية التي حققها التونسيون في ثورة 2011.
والخميس الماضي، أصدر قيس سعيّد قرارا بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة، ويعيد إرساء النظام الرئاسي الذي كان قائما قبل الثورة.
المحلل السياسي عبد الحميد بن مصباح: نصوص الدستور التونسي لا تؤسس أو تهدد الديمقراطية.. والتطبيق هو المهم#العربية pic.twitter.com/8eMAXSxnOf
— العربية (@AlArabiya) July 3, 2022
مشروع دستور تونس
ونص مشروع الدستور، على أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، وهو النظام الذي يعرف دوليا باسم النظام الرئاسي، في حين أنه كان نظاما شبه برلماني في دستور 2014.
يمنح مشروع الدستور الجديد، صلاحية لرئيس الجمهورية في تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها وإنهاء مهامهم.
كما تتضمن صلاحيات الرئيس إسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة، وأن القضاة بترشيح من مجلس القضاء الأعلى.
وبحسب مسودة الدستور المقترح، فإن سعيد سيواصل الحكم بمراسيم لحين تشكيل برلمان جديد من خلال انتخابات من المتوقع أن تُجرى في كانون الأول / ديسمبر المقبل.
وبخلاف ما كان في دستور 2014، لم يتم التنصيص في الفصل الأول من مشروع الدستور الجديد على أن تونس دينها الإسلام.
📌 الدستور التونسي المُقترح يُلغي عبارة
"تونس دولة دينها الإسلام" .الرئيس التونسي قيس سعيد:
الدولة كالشركة ولن تدخل الجنة أو جهنم، والله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس ولم يقل كنتم خير دولة ! pic.twitter.com/84rJInDOoi— جهاد العبيد (@JihadAlobaid) June 21, 2022
وتنص المادة الأولى فيه على أن “تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة”.
أما المادة الخامسة تنص على أن “تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية”.