بيع رسمي لمصر.. تفاصيل اتفاقية سرية بين الحكومة المصرية وصندوق الاستثمار السعودي
وطن – كشف موقع “مدى مصر” أن مجلس النواب المصري، وافق السبت على اتفاقية وقعتها مصر مع صندوق الاستثمار السعودي تسمح له بشراء وتملك اﻷصول والكيانات التجارية في مصر.
وأكد الموقع على أن رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أحمد سمير، لم يستعرض النص الكامل لتقرير الاتفاقية التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 مارس/آذار الماضي، وتلا على النواب فقط الجزء الخاص بتوفير مزيد من الاستثمارات لمصر.
حق اكتشاف واستغلال الموارد الطبيعية
ونشر “مدى مصر” نص الاتفاقية التي حصل على نسخة منها من مصادر خاصة، والتي سمحت للصندوق السعودي بالوجود في المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر كافة.
وذلك عبر شراء وتملك العقارات والأصول المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها أو الانتفاع منها، وتأسيس كيانات تجارية بمفرده أو بمشاركة غيره أو الاستحواذ على القائم منها، والاشتراك أو المساهمة مع الكيانات الحكومية أو كيانات القطاع الخاص في مختلف مجالات، وكذلك حق البحث والاستكشاف والاستخراج واستغلال الموارد الطبيعية وحقوق الامتياز للمرافق العامة.
معاملة المستثمر الوطني
ووفقا للموقع، فقد “نصت الاتفاقية على عدم فرض قيود على استيفاء وإعادة تحويل أصل رأس المال وأرباحه واستهلاكاته والتعويضات، ومعاملة الصندوق في مصر معاملة المستثمر الوطني من حيث التسهيلات الممنوحة للاستثمار، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها حرمان الصندوق من ملكية رأس ماله أو أرباحه كليًا أو جزئيًا بشكل مباشر أو غير مباشر”.
التعهد بسرية بنود الاتفاقية
ولفت الموقع إلى ان الاتفاقية تضمنت “التزام الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما في إطار الاتفاق، وأن يقتصر استخدامها على الأغراض التي قدمت من أجلها، ولا يجوز لأي منهما نقلها أو تمريرها بأي شكل إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
وأضافت أن أي نزاع ينشأ بين الطرفين أو بين الصندوق ومصر يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان بتسويته وديًا من خلال التفاوض أو التوفيق أو الوساطة، وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية يتفق الطرفان على الآلية المناسبة لحل هذا النزاع، ومن ذلك: التحكيم، أو اللجوء للمحكمة العربية للاستثمار، أو أية وسيلة خاصة بتسوية النزاع.”
نائب يحذر
وأشار الموقع إلى ان التحذير الوحيد الذي صدر خلال جلسة مجلس النواب لإقرار الاتفاقية كان من قبل النائب عن الحزب المصري الديمقراطي، فريدي البياضي، الذي قال: “أحذر ألا يكون التعاون مع صندوق الاستثمار السعودي ذاهبًا إلى الاقتصاد المنتج، علينا أن نتجه للنشاطات التي تعود علينا بالنفع الاقتصادي عبر النشاطات المنتجة، فلا نريد مزيد مِن المشروعات الاستهلاكية”.
وأضاف البياضي أنه “بسبب الوضع الحالي والسياسات الاقتصادية الخاطئة التي انتهجتها الحكومة أصبحنا في وضع لا يعطينا رفاهية رفض أي استثمارات، وقد وصلنا إلى هذا الوضع بسبب التوسع في الديون، وتوجيه الديون نحو مشروعات استهلاكية دون استثمارها في استثمار حقيقي يضيف للاقتصاد الحقيقي”.
التخارج من أصول الدولة
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أطلق منتصف يونيو/حزيران، الحوار المجتمعي بشأن وثيقة “سياسة ملكية الدولة”.
وتتضمن الوثيقة التي أصدرتها الحكومة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وموقف الدولة منها خلال السنوات الخمس القادمة، لتنقسم إلى قطاعات ستتخارج منها الدولة نهائيًا خلال ثلاث سنوات، وأخرى ستُثبت استثماراتها فيها مع تقليلها لاحقًا، وقطاعات أخرى ستتوسع الدولة في الاستثمار فيها.
فيما أشار مدبولي خلال تصريحات سابقة إلى وجود توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسييل ما قيمته 40 مليار دولار من الأصول المملوكة للدولة خلال أربع سنوات.
