الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة واتهامات بالإرهاب لسياسيين في حزب النهضة.. ماذا يحدث في تونس؟

وطن – أصدر قاضي مكافحة الإرهاب في تونس، إذنا بتجميد الحسابات المصرفية والأرصدة المالية لعشرة أشخاص من بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ورئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي وسياسيين آخرين في الحركة.

أفاد بذلك مسؤول بلجنة التحاليل المالية في تونس، قائلا في تصريحات لوكالة “رويترز”، قائلا إن القرار القضائي شمل أيضاً معاذ الغنوشي، ابن زعيم النهضة ورفيق عبد السلام صهر الغنوشي.

بدوره، أكد حمادي الجبالي أنه لم يتسلم أي إخطار رسمي بشأن تجميد أرصدته، كما نفى متحدث باسم “النهضة” إخطار الحركة رسميًا بتجميد أرصدة راشد الغنوشي أو أي من قادتها.

الانتماء إلى تنظيم إرهابي

جاءت هذه القرارات بالتزامن مع إعلان هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن القضاء التونسي وجّه تهمة “الإرهاب” لراشد الغنوشي و32 شخصية أخرى، حسبما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية “تاب“، عن المحامية إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي.

وقالت قزارة إنه تم توجيه الاتهام في هذه القضية (اغتيال بلعيد والبراهمي) بشكل رسمي، إلى 33 شخصاً من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغّنوشي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وأضافت أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وجه 17 تهمة إلى 33 متهما، ومن أبرزها الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال.

وشكري بلعيد رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وقع اغتياله يوم 6 فبراير/شباط 2013 أمام منزله بالعاصمة.

فيما اغتيل البراهمي رئيس حزب التيار الشعبي (قومي ناصري) يوم 5 يوليو/تموز 2013 أمام منزله بالعاصمة، ولاحقًا اعترفت عناصر من تنظيم “أنصار الشريعة” التحقت بداعش بمقتلهما.

أعقبت هذه الإجراءات ضد حزب النهضة أيضًا، اعتقال رئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي، وهو قيادي سابق بحزب النهضة الإسلامي، بشبهة تبييض أموال ثم الإفراج عنه.

وقالت الصفحة الرسمية للجبالي على موقع فيسبوك، إن فرقة أمنية في سوسة قامت بحجز هاتفه وهاتف زوجته واقتادته إلى مكان غير معلوم.

وعزز اعتقال الجبالي والإفراج عنه مخاوف المعارضة في تونس بخصوص سجل حقوق الإنسان منذ سيطرة الرئيس قيس سعيد على السلطة التنفيذية العام الماضي، في خطوة يصفها خصومه بأنها انقلاب.

يذكر أنه في شهر يونيو/حزيران الماضي، ألقت الشرطة القبض على زوجة الجبالي لفترة وجيزة قبل أن توجّه لها دعوة للمثول أمام المحكمة بتهمة توظيف أفارقة بدون أوراق وحيازة مواد خطرة في مصنع تملكه.

كان الجبالي رئيساً للوزراء في عام 2012، واستقال في عام 2013 بعد أزمة سياسية حادة، إثر اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد آنذاك.