التحرش الجنسي في العيد.. قرار صارم من السيسي للقضاء على هذه الظاهرة بمصر
وطن- لم يشهد عيد الأضحى المبارك في مصر هذا العام، بعض الظواهر السيئة التي كانت قد تفشت بشدة خلال الأعوام الماضية وتؤرق الكثير من الأهالي وهي ظاهرة “التحرش الجنسي” بالشوارع خلال زحمة أيام العيد.
وبعد مطالبات شعبيرة عديدة لمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال الخادشة على مدى السنوات الماضية، استجاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمطالب الشعبية لمواجهة مثل هذه السلوكيات والأفعال السلبية، بسن قوانين رادعة جديدة.
وتمثل ذلك بحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية، في قانون التحرش الجديد الذي احتوى على مادتين، فيما يعرف بتعديلات القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.
حيث نصت التعديلات ـ وفق موقع “القاهرة24” ـ على استبدال نص المادتين 306 مكرر أ و306 مكرر ب من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بنصين جديدين.
قانون التحرش الجديد
وقد نصت تعديلات قانون التحرش الجديد على عقوبات التحرش الجنسي بالحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما شددت العقوبة إذا حدثت واقعة التحرش الجنسي بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، بحيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان الأفعال المجرمة الآتية:
1- أمور جنسية
2- إيحاءات جنسية
3- تلميحات جنسية.
4- أو أمور أو إيحاءات أو تلميحات إباحية.
وتناول قانون التحرش الجنسي الجديد ما يمكن تسميته بـ وسائل التحرش الجنسي المجرمة، والتي شملت:
1- الإشارة.
2- القول.
3- الفعل بأي وسيلة.
4- التحرش عبر وسائل الاتصالات السلكية.
5- التحرش عبر وسائل الاتصالات اللاسلكية.
6- التحرش عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية.
7- التحرش عبر أي وسيلة تقنية أخرى.
وتوسعت دائرة قانون التحرش الجنسي الجديد لتشمل أيضا 3 أنواع جديدة من الجناة، وهم من كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه. أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
تغليظ العقوبة في هذه الحالات
وشهد العام الماضى، إصدار خمسة قوانين صدق عليها السيسي، ونشرتها الجريدة الرسمية في عدد 15 أغسطس 2021، من ضمنها قانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وهو المعروف إعلاميا باسم “قانون التحرش الجديد”.
وتغلظت عقوبة التحرش بحسب المادة 267 من قانون العقوبات، على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
كما نصّت المادة 268 من القانون على: كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة. أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.
