كارثة مهاجري مليلية.. تقرير مغربي يكشف سبب ارتفاع الضحايا وقصة “البوابة المغلقة”

وطن – أصدر مجلس حقوق الإنسان المغربي التابع للدولة تقريرا، بشأن محاولة مئات المهاجرين، اقتحام الحدود بين المملكة المغربية وجيب مليلية الإسباني.

التقرير قال إن هذه المحاولة غير مسبوقة في طبيعتها وتكتيكاتها المستخدمة ونطاقها.

وجاء التقرير الأولي من 30 صفحة عن أحداث 24 يونيو، في أعقاب عمل لجنة تقصي الحقائق على الحدود المشتركة بين المغرب وإسبانيا والمناطق المحيطة بها.

وقتل ما لا يقل عن 23 شخصا، معظمهم من السودان وتشاد، وأصيب 200 من أفراد إنفاذ القانون المغربي والإسباني وأكثر من 70 مدنيا.

وذكر التقرير أن ألفي مهاجر حاولوا العبور بشكل مكثف إلى مليلية، من خلال منطقة معبر باريو تشينو بشكل أساسي.

ووصف المحاولة بأنها مفاجئة وجيدة التنظيم وضخمة بشكل غير عادي، ووقعت المحاولة في وضح النهار في منطقة مركزة في محطة العبور بدلا من طول السياج كما كان يحدث في السابق.

وعندما وصل المهاجرون إلى محطة العبور، تدافعوا في مساحة ضيقة للغاية ومحكمة، وفق التقرير الذي أشار إلى أن البوابات ظلت مغلقة بإحكام ما أدى إلى ارتفاع حصيلة القتلى وعدد الإصابات.

وخلص المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن معظم الضحايا قضوا اختناقا، فيما وصفته السلطات بـ”التدافع”، بالرغم من عدم إجراء تشريح للجثث بعد.

وانقسم المهاجرون، الذين وصلوا بأعداد كبيرة والمسلحين بالعصي والحجارة، إلى مجموعتين، الأولى اقتحمت مركزا حدوديا مغلقا منذ عام 2018، بينما تسلقت الثانية الجدران المغطاة بالأسلاك الشائكة القريبة.

ووجد عدد كبير من المهاجرين أنفسهم محشورين في هذه المنطقة الضيقة، ما تسبب في تدافع أدى إلى اختناق المهاجرين.

وعن “الاستخدام المفرط” للعنف من قبل قوات الأمن المغربية، الذي استنكرته الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، أكد المجلس أن القمع المغربي جاء ردا للخطر نظرا للعدد الكبير للمهاجرين المسلحين بالعصي والحجارة.

وقالت رئيسة المجلس آمنة بوعياش في مؤتمر صحفي في الرباط عُقد لتقديم خلاصات لجنة الاستطلاع لبناء الوقائع التابعة للمجلس: “تؤكد بعثة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن 23 مهاجرا توفوا بعد محاولة العبور إلى مليلية”.

ورجح الدكتور عادل السحيمي العضو في اللجنة، أن يكون سبب الوفاة هو الاختناق الميكانيكي، بينما أوصى بانتظار نتائج تشريح الجثث.

من جانبها، وصفت منظمة مراقبة حقوق الإنسان غير الحكومية، التقرير بـ”غير مكتمل”، وجددت دعواتها لإجراء “تحقيق محايد” فيما حدث.

ودعت منظمات حقوقية عدة إلى إجراء “تحقيق مستقل”، وأدانت السلطات على جانبي الحدود للاستخدام المفرط للقوة، كما بدأ الادعاء الإسباني تحقيقا.

قد يهمك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعنا

الأحدث