صندوق النقد يكشف عن صعوبة الوضع المالي لشركة الكهرباء الأردنية

وطن – نشر صندوق النقد الدولي تقريرا توقع فيه أن ترتفع الخسائر المالية لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية إلى 0.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، قبل أن تنخفض إلى 0.4% على المدى المتوسط.

وقال التقرير أنه على الرغم توقع انخفاض عجز شركة الكهرباء الوطنية إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بسبب زيادة استهلاك الكهرباء، والتأخيرات غير المتوقعة في إنتاج مشروع العطارات للصخر الزيتي، إلا أن رصيد متأخرات شركة الكهرباء الوطنية 100 مليون دينار بنهاية آذار/ مارس الماضي؛ حيث لم يتم الوفاء بمتطلبات مالية لشهري كانون الأول/ ديسمبر وآذار/ مارس الماضيين)”.

صعوبة الوضع المالي للشركة

وقال تقرير صندوق النقد الدولي، إن الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية “لا يزال صعبًا رغم انخفاض الخسائر المتوقعة لعام 2022″، مشيرا إلى أن رصيد متأخرات الشركة بلغ 100 مليون دينار بنهاية آذار/ مارس الماضي.

احتواء خسائر الشركة

وأضاف، التقرير الذي صدر ختام المراجعة الرابعة، أمس الاثنين واطلع عليه “تلفزيون المملكة“، أن الحكومة عملت على احتواء خسائر شركة الكهرباء الوطنية بنحو 0.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، مع توقع ارتفاع الاستهلاك لعام 2022 بنسبة 2.7%، مدعومًا بالتعريفات الجديدة المخفضة للكهرباء للشركات.

وتوقع الصندوق أن تحمي عقود التوريد طويلة الأجل لشركة الكهرباء الوطنية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة العالية نسبيًا الشركة من ارتفاع أسعار الوقود العالمية على المدى القريب.

وأكد تقرير الصندوق على أن استعادة الجدوى المالية لشركة الكهرباء الوطنية تتطلب إصلاحات مستمرة، حيث ستضع خارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، التي يجري تطويرها بالتشاور مع الشركاء الدوليين، تدابير لتحسين التوازن التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية.

ارتفاع أسعار الطاقة يستلزم رفع تعريفة الكهرباء

وأوضح أن هذه التدابير؛ تشمل تعزيز الإيرادات بإدخال تعريفات وقت الاستخدام، وتركيب عدادات لجميع المنازل المتصلة بالشبكة، وزيادة الصادرات إلى البلدان المجاورة.

وأشار الصندوق في تقريره إلى أنه “إذا ارتفعت أسعار الطاقة العالمية وتكلفة توليد الكهرباء بشكل ملموس فوق خط الأساس للعاملين، فسيلزم أيضًا النظر في تعديل تعرفة الكهرباء نحو مستويات استرداد التكلفة لحماية تمويل شركة الكهرباء الوطنية”.

وقال الصندوق إن الاستراتيجية الشاملة لإعادة الجدوى المالية لشركة الكهرباء الوطنية على المدى المتوسط تشمل؛ تدابير تعزيز الإيرادات، موضحا أنه “بالنظر إلى قدرة التوليد المتاحة، تظل الأولوية لتأمين طلب محلي وإقليمي أعلى بحيث ينخفض متوسط تكلفة إمدادات الكهرباء”.

خطط لزيادة الإيرادات

وأضاف أن الشركة تخطط “لزيادة الإيرادات المحلية من خلال تحفيز شركات التوزيع، وإدخال تعريفات وقت الاستخدام، وتركيب عدادات كهرباء لكل منزل متصل بالشبكة”.

وتوقع الصندوق أن تصل عائدات صادرات الكهرباء الوطنية إلى الضفة الغربية إلى نحو 25 مليون دينار في عام 2022، وستولد صادرات الكهرباء إلى العراق، المتوقع أن تبدأ في عام 2024، 20 مليون دينار أردني أخرى في الإيرادات السنوية. كما جرى إكمال تحديث وربط البنية التحتية اللازمة لبدء تصدير الكهرباء إلى لبنان.

خطة تعرفة جديدة

ووفق الصندوق، أحرزت الحكومة تقدما كبيرا في خفض تعرفة الكهرباء للشركات، حيث نجحت في تنفيذ إصلاح للتعريفات في نيسان/ أبريل الماضي، مما أدى إلى خفض التعريفات لقطاعات الأعمال الإنتاجية مع تقليل الدعم للأسر المعيشية، حيث يعمل الإصلاح على تبسيط هيكل التعرفة للأسر ويقلل الدعم بطريقة تدريجية مع حماية الأسر الأردنية الأكثر ضعفاً.

وأشار إلى أن تنفيذ الحكومة للنظام الجديد لتعرفة الكهرباء والذي صمم ليكون محايدًا للإيرادات لشركة الكهرباء الوطنية، قلل من تعرفة الكهرباء لقطاعات الأعمال الرئيسية ويصلح نظام التعرفة المنزلية بطريقة تدريجية.