موقع استخباري: التوترات تشتعل بين الاتحاد الأوروبي وقيس سعيد.. دستوره قد يرفض
وطن – قال موقع “أفريكا إنتليجنس” الاستخباري الفرنسي، إن رسائل القلق بشأن الوضع في تونس تتصدر بشكل متزايد داخل المؤسسات الأوروبية.
وأوضح الموقع أنه في حين لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بشأن أي قرار بشأن المساعدة المالية لتونس أو تخفيضها، إلا أن هناك خطًا أكثر تشددًا ضد الأهداف السياسية لرئيس الدولة التونسي قيس سعيد آخذ في الظهور.
وأشار الموقع إلى أن أعضاء لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ناقشوا في 14 يوليو/تموز، الوضع السياسي والاقتصادي في تونس، والخطوات المرتقبة لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر تنظيمه في 25 يوليو/تموز، والموقف الموحد للاتحاد الأوروبي من هذا الدستور.
إدانة جماعية لغياب أداة للتشاور مع الأحزاب والمجتمع المدني
وأكد الموقع أنه على الرغم من وجود بعض الاختلافات في الرأي بين الدول الأعضاء، وافقت الغالبية الآن على إدانة غياب التشاور مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
كما انتقد أعضاء اللجنة عدم مشاركة الأطراف المهمة على الساحة السياسية التونسية في صياغة مشروع الدستور الجديد، من بينها جمعيات نسوية وحقوقية والاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب مُمثَّلة في البرلمان التونسي.
وبحسب الموقع الاستخباري، فإن الوضع أثار أيضاً قلق سفراء مجموعة الدول السبع المعتمدين لدى تونس، حيث يصعب على البرلمان الأوروبي البقاء على اتصال مع السلطات التونسية، الأمر الذي يعود بالفائدة على مجموعات المعارضة مثل حركة “النهضة” وحزب “التيار الديمقراطي” و”الحزب الدستوري الحر”، لأنَّ هذا يفسح لها المجال لمشاركة وجهات نظرها المنتقدة للوضع التونسي مع البرلمانيين الأوروبيين.
انتقادات أوروبية للوضع في تونس
وأشار الموقع إلى أن ممثلي الاتحاد الأوروبي زاروا تونس عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة، وضمن ذلك اللجنة البرلمانية التونسية الأوروبية المشتركة ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، التي ترأسها البلجيكية ماريا أرينا.
وأكد على أن كلا الوفدين قدما تقارير انتقادية للوضع في تونس بعد انتهاء زيارتهما، وقد تجد تونس نفسها تواجه موقفاً متشدداً من الاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة.
الأزمة السياسية في تونس
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيّد آنذاك إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.
وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وقال “سعيّد” إن خطواته منذ العام الماضي، عندما علّق البرلمان وبدأ في الحكم بمرسوم قبل أن يعيد صياغة الدستور الديمقراطي للبلاد، كانت ضروريةً لإنهاء سنوات من الركود السياسي.
