تونس: إنزال خطيب جمعة عن المنبر لخوضه في السياسة (شاهد)

وطن – تداول ناشطون تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يزعم متداولوه بأنه يوثق قيام المصلين بإنزال خطيب الجمعة في جامع الميناء بصفاقس لتحريضه المصلين على عدم المشاركة في الاستفتاء على الدستور.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فبينما كان الخطيب يلقي خطبته، تطرق للحديث عن الدستور الذي سينشىء حكما ديكتاتوريا ونظاما رئاسيا سلطويا يكرس حكم الفرد الواحد، بحسب قوله.

وبحسب الفيديو، اعترض عدد من المصلين على حديث الخطيب مطالبين إياه بعدم الحديث في السياسة، في حين قام البعض بدعوته للنزول من على المنبر ومغادرة المسجد.

وحاول الخطيب تهدئة الثائرين عليه داعيا إياهم للهدوء دون جدوى، مما اضطره لإنهاء الخطبة واستعجال إقامة الصلاة.

وأظهر الفيديو أيضا دخول المصلين في جدل مع بعضهم البعض، بين مؤيد لحديث الخطيب ومعارض له، دون ان يتضح إن كان الخطيب قد أكمل الخطبة والصلاة أم لا.

الاستفتاء على الدستور الجديد

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد دعا للاستفتاء ضمن إجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 ومنها أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وطرح سعيد، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، مشروع دستور جديد، ثم أدخل عليه تعديلات شملت 64 مادة قال إن أخطاءً تسربت إليها، وسيصوت التونسيون على هذا المشروع بالقبول أو الرفض (“نعم” أو “لا”) الإثنين المقبل.

ومطلع يوليو/ تموز الجاري، انطلقت حملة الدعاية للاستفتاء وتنتهي غدا السبت 23 من الشهر ذاته على أن يكون الأحد يوم صمتٍ انتخابي تُمنع فيه الدعاية بمختلف أشكالها.

ولوحظ غياب الاجتماعات الشّعبية وقلة الدّعاية في وسائل الإعلام وعلى منصات التّواصل الاجتماعي، وهو ما أعادته جمعيات رقابية إلى اقتصار المشاركة على أحزاب صغيرة مقارنة بثقل الأحزاب المقاطعة ومنها “النهضة” و”الدستوري الحر” و”الجمهوري” و”التيار”.

الأزمة السياسية في تونس

وتشهد تونس أزمة سياسية واستقطابا حادا منذ أن بدأ سعيد فرض إجراءاته الاستثنائية قبل نحو عام.

وتعتبر قوى تونسية أن مشروع الدستور الجديد “يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي المطلق” ويمثل “انقلابا” على دستور 2014 الذي تم إقراره عقب ثورة شعبية أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

بينما أعلنت قوى تونسية أخرى تأييدها لمشروع الدستور، ورأت أنه يحتوي على مكاسب عديدة مقارنة بدستور 2014، ويمثل مع بقية الإجراءات الاستثنائية تصحيحا لمسار ثورة 2011.

ويقول سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من انهيار شامل.