التحرش بامرأة في سلطنة عمان يثير جدلا واسعا

وطن- كشفت شرطة عمان السلطانية تفاصيل واقعة تحرش أحد الأشخاص، بامرأة في ولاية صحار.

وقالت الشرطة السلطانية في بيان لها رصدته (وطن) عبر حسابها الرسمي بتويتر، إن قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة استوقفت شخصًا لتحرشه بامرأة أثناء التسوق.

وأوضحت أن الحادثة وقعت في أحد المحال التجارية بولاية صحار، وأنه جاري استكمال الإجراءات القانونية بحق الشخص المضبوط.

التحرش بامرأة في صحار

وبينما أشاد العديد من النشطاء بجهود سلطنة عمان، في ضبط الوضع العام بالسلطنة، انقسم مغردون في آرائهم حيال هذه الواقعة.

وبينما أدان البعض المتحرش وطالبوا بمعاقبته، ذهب آخرون للإلقاء باللوم أيضا على الضحية، بحجة أنه ربما كانت ترتدي ملابس مثيرة، حسب وصفهم.

وفي هذا السياق كتب مغرد باسم أحمد:”ما اعتقد مني والدرب بيتحرش فيها لازم فيه سبب معين.”

فيما دون “فاضل المعمري”:”اكيد ملابسها مغرية”، وكأنه يلتمس العذر للمتحرش.

ليرد عليه أحد النشطاء بقوله:”ويعني لو مغريه بتحرش في رايح وجاي.. لا يا اخوي ما كذاك تره”.

ومن جانبه قال أحمد المعولي:”المرأة في طلعة واحدة خارج المنزل تقابل عشرات الرجال سواء في العمل أو الشارع أو الممرات أو المولات فقط أشباه الرجال يتحرشوا بها.”

ناشط آخر أدلى برأيه في هذا الحادث قائلا:”اكيد يستاهل كل من يقوم بمثل هالاشياء.. ولكن بالمقابل البنات بعد تخف شوي فاللباس والمشيه عشان ما تلفت انظار الشباب لها.”

سلطنة عمان تكشف كم قضية اغتصاب لأطفال وهتك عرض سُجلّت العام الماضي

فيما أكد مغرد عماني بأن ما تفعله شرطة سلطنة عمان بشأن هذه الحوادث “شي طيب من شرطة عمان نشر مثل هذي الأحداث والسلوكيات المخالفة من باب التوعية ومن باب الردع من العقوبة.”

واعتبر “عبدالعزيز” أنه “المفروض حتى حراس الأمن في المجمع التجاري يكونوا مسؤولين عن هذي المواضيع. ويدخلوا وهم يجب عليهم ابلاغ الشرطة في حال حدوث اي مشاكل تتعلق بالمتسوق أو صاحب المحل.”

وطالب آخرون بتوقيع أشد عقوبة على المتحرش، حتى يكون عبرة لغيره.

عقوبة التحرش الجنسي في القانون العماني

ويشار إلى أنه لا يوجد في قانون الجزاء العماني، مصطلح تحرش بالنسبة للمرأة، واستخدمت بالقول الصريح في قانون الطفل فقط، لكن استخدمت كلمة إهانة كرامة أو هتك العرض أو الفعل الفاضح.

ونادرا ما تشهد ساحات المحاكم قضايا تحرش جنسي بالنسبة للمرأة، لثوابت التقاليد الأخلاقية الراسخة في المجتمع العماني.

وربما لا يعلم الكثير أن القضاء العماني، لديه من المواد القانونية الحازمة والناجعة، التي تحافظ على كيان المرأة وعلى خصوصيتها، وعن طريق جلسات مغلقة تتم المحاكمة، وردع الجاني حال ثبوت الأدلة.

وأقر قانون الجزاء العماني، أن كل من يواقع أنثى (حتى ولو برضاها)، دون أن يكون بينهما عقد زواج، يعاقب السجن بمدة لاتقل عن ستة أشهر، ولاتزيد عن ثلاث سنوات، وتعاقب الأنثى بالعقوبة نفسها، وتزداد العقوبة إذا كان أحدهما متزوجا.

كذلك تغلظ العقوبة، بأن يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن عشر سنوات ولاتزيد عن خمس عشر عاما، كل من واقع ذكرا أو أنثى بغير رضا أو إذا كان المجنى عليه مصابا إصابة بدنية أو عقلية، تجعله عاجزا عن المقاومة.

أو إذا كان الجاني من المتولين تربية الواقع عليه الجريمة، أو كان عاملا لديه بأجر، وقد تصل العقوبة إلى حد الإعدام، حال جريمة هتك العرض حدثت بين المحارم حرمة مؤيدة، (طبقا للمادة 260) من القانون العماني.

استُقدمت للعمل في صالون تجميل.. استغلال جنسي لطفلة وافدة في سلطنة عمان