استفتاء دستور تونس.. هيئة الانتخابات تعلن النتائج الأولية

وطن – أظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات في تونس، أن الناخبين أيدوا الدستور الجديد الذي يمنح الرئيس قيس سعيد مزيدا من الصلاحيات.

وقالت هيئة الانتخابات في تونس، أن 95% من المشاركين في الاستفتاء، الذي قاطعته جماعات المعارضة، صوتوا بالموافقة على الدستور الجديد، وذلك بعدما كانت الهيئة قد قالت يوم الاثنين، إن نسبة المشاركة بلغت 28%.

وصرح رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، بأن مشروع الدستور الجديد حصل على نسبة تصويت بـ”نعم” بلغت 94.6% مقابل نسبة تصويت بـ”لا” على هذا النص بلغت 5.4% في الاستفتاء، وفق شبكة “سي إن إن“.

وأضاف أن مليونين و607 آلاف و884 ناخبا صوتوا بـ”نعم” للنص محل الاستفتاء، مقابل 148 ألفا و723 ناخبا صوتوا بـ”لا”، وبلغ مجمل الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا.

وبلغ عدد الأوراق الملغاة إثر انتهاء عمليات الفرز 56 ألفا و479 ورقة، أما الأوراق البيضاء المحتسبة، فقدر بوعسكر عددها بـ17 ألفا و8 ورقات بيضاء.

وامتدت عمليات التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور في خارج تونس أيام 23 و24 و25 من الشهر الجاري.

بنود الدستور الجديد

ويوسع هذا الدستور بشكل كبير السلطات الرئاسية، وذلك بعدما كان الرئيس قيس سعيد قد أطاح بالبرلمان في عام 2021، وانتقل للحكم بمراسيم وقال إن البلاد بحاجة إلى الإنقاذ بعد سنوات من الشلل.

وهذا الاستفتاء قاطعته أحزاب المعارضة التي قالت إنه يفكك الديمقراطية التي تبنتها تونس بعد ثورة 2011 ويمكن أن يبدأ الانزلاق مجدداً نحو الاستبداد، وفق قولها.

ويمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة على كل من الحكومة والقضاء كما يزيل القيود على سلطته ويضعف البرلمان.و

وبذلك، يعزز الرئيس التونسي قيس سعيد دوره كصاحب سلطة مطلقة في تونس، مما يبشر بعهد سياسي جديد بعد تجربة قصيرة وصعبة للديمقراطية.

وأدت الموافقة بأغلبية ساحقة على الدستور في استفتاء لم يشارك فيه سوى ربع الناخبين فقط إلى تكريس نظام سياسي جديد يتمتع فيه الرئيس بسلطة شبه كاملة وبلا قيود ولا رقابة تذكر على سلطته.

يقول سعيد إنه لن يصبح ديكتاتوراً وإنه سيحافظ على الحقوق، وإن هناك دوراً لبقية مؤسسات الدولة.

• دستور تونس الجديد .. قيس سعيد ينصب نفسه “إلهاً لا يُسأًل عما يفعل”!

وصرح – رافضا اتهامات المعارضة: “التاريخ لن يعود إلى الوراء.. الشعب قال كلمته والسيادة تعود للشعب و عهد اقتسام الكعكة بين النخبة السياسية انتهى”.

في إطار متصل، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، من أن “يقوض” الدستور التونسي الجديد حقوق الإنسان والحقوق الأساسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الولايات المتحدة تعرب عن “مخاوف من أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

وأشار إلى نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد.

• إيكونوميست: قيس سعيد صاغ دستورا قذرا بشكل سري لتكريس استيلائه على الحكم