أسوأ أزمة منذ 40 عاما.. موجة جفاف حادة تحاصر المغرب

وطن- في أزمة هي الأسوأ منذ 40 عاما، يواجه المغرب موجة جفاف، وسط مخاوف من أن تطال الأزمة تزويد المناطق الحضرية بماء الشرب.

وحذر خبراء من كارثة كبيرة تهدد البلاد في ظل غياب استراتيجية لملائمة الزراعة مع التغير المناخي.

وفي الأيام الماضية، انتشرت أخبار تقول إن السلطات ستلجأ إلى قطع المياه في المجال الحضري في ساعات الليل لترشيد الاستهلاك، لكن السلطات المغربية خاصة في الدار البيضاء سارعت إلى نفي ذلك.

ونفت جماعة الدار البيضاء في بيان لها، الأخبار التي تم تداولها بخصوص قطع الماء الصالح للشرب من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى الساعة الثامنة صباحا.

وخيّم شبح ندرة ماء الشرب حتى الآن على مدينتي مراكش جنوبي المغرب، ووجدة شرقا، وفق معطيات رسمية.

ولجأت الجهات المعنية إلى المياه الجوفية، واستعملت المياه العادمة المعالَجة لسقي الحدائق، بحسب تقرير لقناة “الحرة”.

ويتراوح مناخ المغرب بين جاف وشبه جاف إلى رطب، ومع تزايد حدة الاحتباس الحراري تكون سنوات الجفاف أكثر قساوة.

ويؤثر الجفاف بشكل كبير على القطاع الزراعي المهم جدا في المملكة، وأطلقت السلطات برنامجا آنيا بحوالي مليار يورو لمساعدة المزراعين على مواجهة آثار الجفاف.

ووصفت رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء نبيلة الرميلي، الوضع المائي بـ”الكارثي”، وقالت إنها وجهت رؤساء المقاطعات التابعة لها بالعمل على ترشيد استعمال المياه في سقي المساحات الخضراء وغيرها.

وتعود أزمة المياه في المغرب لأسباب طبيعية وأخرى بشرية، بحسب أميمة خليل الفن، الباحثة المتخصصة في الهندسة البيئية والتنمية المستدامة، التي قالت أن تعاقب سنوات الجفاف أمر طبيعي بالنظر إلى طبيعة المناخ المغربي والموقع الجغرافي للمملكة.

ويكمن السبب البشري، بحسب الباحثة،، في قطاعات مستنزفة للموارد المائية وهي قطاعا الفلاحة والصناعة، ويستهلك قطاع الفلاحة لوحده أكثر من 80% من الموارد المائية.

بدوره، قال عبد السلام إبراهيم، رئيس جمعية الماء والطاقة للجميع، إن أسباب أزمة الماء في المغرب متعددة، منها “أولا تنوع المناخ ذي الطبيعة الاستوائية حيث تصل حرارة الطقس 35 درجة مئوية.

وأضاف أن المغرب يعيش سنوات جفاف متتالية بفعل قلة تساقطات المياه، ومحدودية سعة السدود التي تعرف نسبة مهمة من التوحل، إضافة إلى تأخر السلطات الحكومية في اتخاذ الحلول المتاحة لمواجهة ظاهرة الجفاف، ومنها تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب، ومعالجة المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء واستعمالها في بعض الزراعات.

والمغرب هو بين البلدان المهددة بشحّ المياه بسبب التقلبات المناخية.

وتراجعت حصة الفرد من المياه في المملكة من حوالي 2600 متر مكعب خلال الستينيات إلى قرابة 606 أمتار حاليا، وهو المستوى القريب من معدل شحّ المياه المحدّد بـ500 متر مكعب للفرد.

والدولة التي لا توبر 1000 متر مكعب لكل فرد تعتبر فقيرة مائيا، بحسب الخبير الاقتصادي رشيد ساري.

وأضاف الخبير: “للأسف حصة كل فرد في المغرب انتقلت من أربعة آلاف متر مكعب في ستينيات القرن الماضي إلى 630 متر مكعب سنة 2021”.

في السياق، أوضحت الباحثة في المعهد المغربي لتحليل السياسات آمال النبيه، أن ندرة المياه ترتبط ارتباطا وثيقا بطريقة استخدام المياه في الري الذي يستهلك حوالي 80% من مياه المغرب سنويا.

ويشكل الناتج الداخلي الخام من القطاع الزراعي في المغرب حوالي 14 في المئة، وهو عنصر أساسي في الصادرات.

ويرى الخبير الاقتصادي، رشيد ساري، أن مثل هذه الخطوات حتى وإن اتخذت بشكل استعجالي لن تحل المشكل. ويوقل “نحن أمام كارثة حقيقية خاصة وأن نسبة السدود اليوم تحت عتبة 30%”.
ويضيف أن “الوضع غير مسبوق وربما سنعيش انقطاعات التزود بالماء بشكل دوري خلال هذا الصيف. هذا الوضع كان منتظرا منذ أبريل من السنة الجارية”.

وتذهب الباحثة المغربية، أميمة خليل الفن في نفس الاتجاه، إذ إن الوضع سيكون كارثيا في حال “لم يعد المغرب النظر في استراتجيته خاصة في قطاع الفلاحة والصناعة، ولم يحاول يؤقلم الزراعة مع تغير المناخ”.

ويقدّر العجز المسجل في مخزون مياه السدود منذ سبتمبر الماضي، بحوالي 89 بالمئة مقارنة مع المعدل السنوي، بحسب معطيات رسمية.

وتعيد أزمة المياه الحالية إلى الأذهان أزمة 2017 عندما كانت مدينة زاكورة شبه الصحراوية مسرحا لتظاهرات ضد انقطاعات المياه المتكررة، التي كانت تعزا إلى زراعة البطيخ واسعة النطاق.

“عام كارثي” على المغرب وموجة الجفاف هي الأسوأ منذ 30 عاما وقرارات استثنائية للقصر الملكي