إلغاء مهرجان البيرة في المغرب.. مفاجأة عن الجهة التي أصدرت القرار

وطن- اضطرت غرفة التجارة الألمانية إلى سحب الإعلان عن تنظيم النسخة الأولى من مهرجان تذوق الجعة (البيرة) بالبيضاء في أكتوبر المقبل، فيما تلتزم السلطات الصمت على الرغم من تعرضها لانتقادات حادة

جاء ذلك على إثر الاحتجاجات والانتقادات الحادة التي وجهت لهذا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعمدت الغرفة ذاتها إلى سحب جميع المعطيات المتعلقة بهذا الحدث وأوقفت بيع التذاكر عبر الموقع المخصص له.

وفي غياب تأكيد رسمي يكشف ملابسات المنع المحتمل لإقامة مهرجان (البيرة)، نفت مصادر من داخل منطقة بوسكورة التي كان ترابها سيشهد تنظيم هذا النشاط الألماني، أي علاقة بمهرجان (البيرة)، بحسب موقع اليوم 24 المغربي.

ومهرجان تذوق الجعة بألمانيا، (أكتوبر فيست) أو احتفال أكتوبر، من أشهر المهرجانات العالمية، ويتم تنظيمه سنويا بمدينة ميونيخ منذ 1810، ويستمر طيلة 16 يوما بحضور ملايين الزوار من مختلف بلدان العالم.

وكان ناشطون في المغرب قد أطلقوا عريضة إلكترونية للمطالبة بمنع تنظيم المهرجان، ووصفوا هذا الحدث بأنه عمل شنيع وصادم للقوانين والأعراف المغربية والشرعية الإسلامية.

والعريضة أطلقها نشطاء منتدى تعزيز الهوية، ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب أكبر عدد من المعارضين لتلك الخطوة وإجبار السلطات على عدم تنظيم الحدث.

وأكد النشطاء، في العريضة، أن المهرجان مخالف للدبلوماسية الحكيمة للدول التي ينبغي أن تحترم خصوصيات البلدان التي تعمل فيها مؤسساتها.

وراهن أصحاب المبادرة على الوصول إلى 5 آلاف توقيع من أجل توجيهها للسلطات المغربية بهدف منع الترخيص لهذا المهرجان، الذي سيكون تنظيمه الأول من نوعه.

الإعلان عن تنظيم المهرجان كان قد جرى خلال شهر يوليو الماضي، وقد أثار جدلا كثيرا بين مؤيدين ومعارضين، فيما دافع الفريق المنظم للحدث بأنه ليس مهرجانا للسكر والعربدة، ولا يتعين قياسه بميزان الحرام والحلال، بل هو نشاط تجاري واقتصادي بالدرجة الأولى.

وكانت النائبة فاطمة الزهراء باتا، عضو فريق حزب العدالة والتنمية الإسلامي، قد وجهت سؤالا رسميا إلى الحكومة، بخصوص الإعلان عن تنظيم النسخة الأولى من مهرجان الخمور بالمغرب.

النائبة قالت في السؤال الذي قدمته، إن هذا المهرجان يعتبر ضربا صارخا للقيم والمبادئ الأخلاقية للمغاربة التي يحث عليها الدين الإسلامي الحنيف.

وطالبت النائبة، بالكشف عن أسباب تنظيم هذا المهرجان الذي يبيح شرب الخمر علنا في دولة إسلامية والذي يعاقب عليه القانون المغربي في الأصل، متسائلة عن الإجراءات التي من شأنها تدارك الموقف.

والمهرجان يتعارض مع القوانين المغربية التي تنص على أنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص وجد في حالة سكر بَيّن في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم.

وبحسب القوانين أيضا، قد تصل العقوبة عند التكرار إلى عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العامة وكل الخدمات والوظائف الحكومية، وحرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا، وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية، ومن حق التحلي بأي وسام.

لا لمهرجان البيرة.. تحركات شعبية وبرلمانية لمنع تنظيم “أكتوبر فيست كازابلانكا” في المغرب