الجنيه المصري نحو الانهيار.. صدمة عن “قيمته الحقيقية” التي تخفيها السلطات

وطن- قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن السلطات المالية في مصر لا يوجد أمام خيار سوى السماح للجنيه بالضعف أكثر فأكثر، في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

وأضافت الوكالة، في تقرير، أن بنوكا عالمية كبرى بينها “دويتشه إيه جي” و”جدولدمان ساكس” تقدر أن سعر صرف الجنيه مُبالَغ فيه بنحو 10%، في حين ترى شركة سيتي جروب (إحدى كبرى شركات الخدمات المالية الأمريكية) أن الجنيه أكبر من قيمته بنسبة 15%.

ويحتاج الجنيه المصري، إلى تخفيض قيمته بنحو 23% لمساعدة الاقتصاد على التكيّف وتقليص فجوة التمويل في مصر.

في الوقت نفسه، تنقل الوكالة توقعات تجار المشتقات المالية بحدوث مزيد من الانخفاضات في قيمة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.

وهذه الانخفاضات ستُضاف إلى تسجيل العملة المصرية 11 أسبوعًا من الخسائر في السوق الخارجية في أسوأ خسائر متتالية لها منذ ما يقرب من 10 سنوات.

بحسب التقرير، ففي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، أصبحت قيمة عقد الثلاثة أشهر نحو 21 جنيها لكل دولار، أي أضعف بنسبة 9% من السعر الفوري في الخارج، وكان ذلك في تعاملات منتصف الأسبوع.

ويشعر صانعو السياسة بالقلق بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة، مثل ارتفاع التضخم وخطر الاضطرابات الاجتماعية.

وبحسب توقعات خبراء الوكالة، فقد ينتهي الأمر بمصر إلى إضعاف عملتها ولكن بأقل مما يحتاجه اقتصادها.

وفيما تطلب مصر قرضا جديدا، فمن المتوقع أن يطلب صندوق النقد الدولي مزيدا من المرونة في سعر الجنيه كجزء من شروطه لتسليمها قرضًا جديدًا قد تصل قيمته إلى أكثر من 20 مليار دولار، مما قد يدفع الجنيه نحو أدنى مستوى قياسي وصل إليه عام 2016.

https://twitter.com/KhaledEibid/status/1557355706885734406?s=20&t=xIkECBqon_8dQUzyQ5zcnQ

وينقل التقرير عن محللي سيتي جروب، أن استمرار مبالغة مصر في تقييم عملتها ينبغي أن يثير استياء صندوق النقد الدولي الذي يبدو أنه يفرض شروطًا أكثر صرامة في معظم الأسواق غير السائلة.

وكانت الحكومة المصرية قد وافقت في عام 2016، على شروط صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار وخفضت قيمة العملة.

وآنذاك، التزمت مصر بإجراءات أثّرت على جاذبيتها للمستثمرين الأجانب، وضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق الديون المصرية نظرًا إلى أسعار الفائدة المرتفعة في مصر واستقرار الجنيه وسجلها الحافل من التحركات الصديقة للسوق.

إلا أن ضغوط الأسعار ومعدلات التضخم دفعت معدلات الفائدة الحقيقية في البلاد إلى ما دون الصفر الآن، بينما قامت البنوك المركزية في أماكن أخرى بتشديد السياسة.

وفي مايو الماضي، ذكرت الحكومة أن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية العام الجاري.

وفي الشهر التالي، فاجأ البنك المركزي المصري معظم المتنبئين بإبقاء مؤشره القياسي دون تغيير بعد أكبر زيادة له منذ 5 سنوات في الشهر السابق.

وفقدت السندات المحلية في البلاد نحو 2.2% هذا الشهر، مما يجعلها الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة، وفقًا لمؤشرات بلومبرج.

ولم يعد الطلب الأجنبي على السندات المحلية لسابق عهده، إذ لا تزال مزادات السندات تشهد نتائج متدنية.

وقال خبراء من دويتشه بنك ريسيرش في تقرير، إن استمرار دورة التشديد (دورة ارتفاع أسعار الفائدة) سيسهم في تجديد اهتمام المستثمرين بالأسواق المحلية، وربما يخفف من بعض الضغوط على أسعار الصرف، ونتوقع مزيدًا من الانخفاض التدريجي في قيمة العملة وليس الانخفاض الحاد.

الجنيه المصري يواصل الانهيار في تعاملات الأربعاء داخل البنوك الخاصة والحكومية