المغرب والفضائح الجنسية الملفقة.. كيف قتل النظام الصحافة المستقلة؟
وطن – يستخدم النظام المغربي أساليب مخادعة لأجل تحقيق رغبته في القضاء على أي معارضة أو انتقاد في المملكة ومحاربة الصحافة المستقلة، بحسب ما نقل تقرير “moroccomail” عن الناشط الحقوقي والصحفي المغربي عبد اللطيف الحماموشي.
النظام المغربي يشيطن معارضيه
ولفت التقرير الصادر بالفرنسية والذي ترجمته (وطن)، إلى أنه في 28 يوليو 2022، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، تقريرًا دامغًا يوثق الأساليب الخادعة والملتوية التي يقوم بها النظام المغربي. بهدف إسكات واعتقال نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين الذين يعتبرهم معارضين.
ويشرح التقرير المؤلف من 99 صفحة، بالتفصيل المنهجية التي تستخدمها السلطات المغربية لسحق منتقديها.
وتعتمد إحدى الركائز الأساسية لهذا النظام على تلفيق تهم جنائية ضد النشطاء المعارضين والصحفيين الناقدين، لفرض عقوبات سجن طويلة عليهم.
وتصدر هذه الأحكام بعد محاكمات جائرة لم تحترم المعايير الأساسية التي يجب احترامها وفقًا للقوانين والدستور المغربي.
وتضمنت هذه السياسات القمعية بحق النشطاء والصحفيين – بحسب التقرير – الاحتجاز المطول قبل المحاكمة دون مبرر. ومنع المتهمين من الوصول إلى ملفات قضاياهم لفترات طويلة، بالإضافة إلى رفض طلبات الدفاع لسماع واستجواب الشهود؛ وفرض عقوبات على المتهمين المسجونين غيابياً بعد أن تقاعست الشرطة عن إحالتهم إلى المحكمة لحضور محاكماتهم.
وفي 31 أغسطس / آب 2019 ، اعتقل ستة من رجال الشرطة في ثياب مدنية، الصحفية بصحيفة “أخبار اليوم”، هاجر الريسوني ، في أحد شوارع الرباط، بعد دقائق من خروجها من موعد في عيادة النساء والتوليد.
وأعادت الشرطة هاجر إلى العيادة واتهمتها بإجراء عملية إجهاض غير قانونية، وهو ما نفته.
ثم نقلت هاجر إلى مستشفى “ابن سينا” بالرباط ، حيث خضعت لفحص طبي قسري للمرأة دون موافقتها. وهو ما يرقى إلى مستوى العنف الجنسي والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بحسب “هيومن رايتس ووتش”.
اتهمت المحكمة هاجر بالإجهاض وممارسة الجنس خارج إطار الزواج وحكمت عليها وخطيبها بالسجن لمدة عام.
كما حُكم على الطبيب المسؤول عن العيادة بالسجن لمدة عامين. وبسبب الاحتجاج الكبير الذي أحدثه هذا الحكم في كل من المغرب والخارج، في 16 أكتوبر 2019 ، حصلت هي وخطيبها والطبيب على عفو ملكي من الملك محمد السادس.
تغير في نوع التهم الموجهة للمعارضين
وبحسب “هاجر” فإن معظم الأسئلة التي طرحها عليها الضباط أثناء اعتقالها لا علاقة لها بالتهم الموجهة إليها. وبدلاً من ذلك، ركزوا بشكل أساسي على أعمامها – عالم الدين أحمد الريسوني والصحفي سليمان الريسوني ، وكلاهما من منتقدي النظام الملكي المعروفين.
وهذا الأخير ، وهو رئيس تحرير سابق لجريدة “أخبار اليوم” ، اعتقل بدوره بعد اتهامه بارتكاب “اعتداء جنسي” إثر حملة إعلامية تشهير ضده ، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات.
وتابع التقرير: “في الواقع ، أمضى ثمانية أشهر في السجن دون توجيه أي تهم إليه ، ولم يُسمح له برؤية التهمة الرسمية إلا بعد مرور 11 شهرًا على سجنه. وتطالب معظم منظمات حقوق الإنسان بالإفراج عنه وفتح تحقيق في انتهاكات القانون التي حدثت في قضيته.
ولفت موقع “moroccomail” إلى أنه من خلال التحقيق في العديد من الأمثلة وفحص 12 قضية قضائية، يظهر تقرير “هيومن رايتس ووتش” أن هناك تغييرًا جذريًا في نوع التهم الموجهة ضد منتقدي النظام.
ففي الماضي ، اتهمت السلطات نشطاء معارضين بـ “إهانة رموز المملكة” و “تقويض أمن الدولة”. واليوم ، معظم التهم تتعلق “بممارسة الجنس بالتراضي” ، أو تهم ملفقة بالاغتصاب والاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي وغسيل الأموال.
وأعطت “المحاكمات السياسية في الماضي” مكانة أكبر للمعارضين المغاربة ، وحولتهم إلى أبطال وحشدت الرأي العام حولهم. لكن اليوم إذا كان سيُنظر إليهم على أنهم خونة ولصوص ومغتصبون كما يريد النظام، فهذه طريقة أفضل لإسكاتهم “.
وشدد التقرير على أنه تم الاتفاق بالإجماع من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان الرئيسية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين، على أن هذه الاتهامات ملفقة وتهدف في المقام الأول إلى تشويه سمعة المعارضين للنظام، بهدف عدم التعاطف معه أو تقديم دعم شعبي له.
ومن هذا المنطلق يرى المؤرخ والصحفي “المعطي منجب”، أن المحاكمات السياسية في الماضي “روجت للمعارضين المغاربة وحوَّلتهم إلى أبطال وحشدت الرأي العام حولهم. لكن إذا تم اعتبارهم خونة ولصوصًا ومغتصبين ، فهذه طريقة أفضل لإسكاتهم “.
“عسكرة” الإعلام في المغرب والفضائح الجنسية الملفقة
كما يعتمد النظام المغربي في حربه على حرية الصحافة والتعبير والرأي على “عسكرة” الإعلام. وتشن الصحف والإعلام الموالي للنظام حملات تشهير منسقة ضد الصحفيين والنشطاء المستهدفين ، متهمة إياهم بـ “خيانة الوطن” و “السعي لزعزعة استقرار البلاد” و “التخابر مع دول أجنبية”.
وفي كثير من الأحيان ، تحاول “الصحافة التشهيرية” ، كما أطلق عليها النشطاء المغاربة ، ابتزاز المستهدفين من خلال التهديد بنشر صور ومقاطع فيديو مسيئة جنسيًا لهم، والتي غالبًا ما تكون ملفقة.
وفي ديسمبر / كانون الأول 2020 ، نشر موقع قناة الشوف (قناة تتباهى بعلاقاتها الوثيقة بالنظام) صوراً ومقاطع فيديو جنسية صريحة لمحمد زيان- وزير مغربي سابق لحقوق الإنسان ورئيس نقابة المحامين بالرباط ، برفقة الشرطية السابقة التي غادرت المغرب وهيبة خورشيش.
وعُرفت خورشيش بانتقادها للأجهزة الأمنية ، بعد أن واجهت تنمرًا متكررًا بعد احتجاجها على مضايقات رئيسها في العمل. وقال زيان إن الفيديو مزيف ويبدو أن الغرض الأساسي منه الضغط عليه وعلى خورشش للتوقف عن انتقاد النظام.
كاميرات مراقبة في غرف النوم
وفي فبراير / شباط 2020 ، أرسل شخص مجهول ستة مقاطع فيديو قصيرة عبر تطبيق واتساب إلى عدد من أقارب فؤاد عبد المومني ، الناشط الديمقراطي والرئيس السابق للفرع المغربي لمنظمة الشفافية الدولية (المعروف بانتقاده للقصر الملكي). وتضمنت هذه المقاطع مشاهد حميمة بين عبد المومني وخطيبته.
وقال عبد المومني إن الكاميرات التي سجلت مقاطع الفيديو وُضعت داخل غرفة النوم ووحدات تكييف غرفة المعيشة في شقته.
وذكر التقرير أن ما وصفها بالحكومة الاستبدادية المغربية، تستخدم أيضًا المراقبة الرقمية لاختراق هواتف الصحفيين والنشطاء ، وبرنامج التجسس Pegasus (الذي تنتجه مجموعة NSO الإسرائيلية) هو مثال على ذلك.
ويمكن للبرامج الإلكترونية الاستماع إلى المكالمات والحصول على كلمات المرور وقراءة الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني ، وكذلك اختراق الكاميرات والميكروفونات وتتبع المواقع.
فضيحة بيغاسوس في المغرب
وطبقاً لتحقيقات منظمة العفو الدولية بعنوان “قصص ممنوعة” وأبحاث أجراها “سيتيزن لاب” بجامعة تورنتو ، فقد استخدم المغرب نظام “بيغاسوس” للتجسس على عشرات الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني.
وكان أبرزهم هاجر الريسوني ، فؤاد عبد المومني ، سليمان الريسوني ، عمر الراضي ، توفيق بوعشرين ، أبو بكر جامعي ، معطي منجب ، حسن بناجة ، ومؤلف هذا المقال.
باختصار ، يسلط التقرير الضوء على كيف أن النظام القمعي المغربي لم يعد مقصوراً على أدوات القمع التقليدية في حربه ضد الصحفيين المستقلين ونشطاء المعارضة.
ووبدلاً من ذلك ، تبنى أساليب شبيهة بتلك التي استخدمها الدكتاتور التونسي السابق زين العابدين بن علي – على أساس اختلاق اتهامات جنسية ومالية وتشويه سمعة الأفراد باستخدام صحافته المؤيدة للتشهير. – من أجل نشر خوف منهك من النظام بين الأصوات المرموقة والمستقلة.
