استقالة طارق عامر من رئاسة البنك المركزي و”السيسي” يمنحه منصبا جديدا
شارك الموضوع:
وطن – وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وأصدر قرارا جمهوريا بتعيينه مستشارا له.
وقال موقع “تحيا مصر” إن السيسي قدم الشكر لطارق عامر على ما بذله من مجهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي.
وكان طارق عامر تولى مهامه محافظا للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر 2015.
وأصدر السيسي قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.
موافقة البرلمان شرط لتعيين رئيس البنك المركزي
ويشترط الدستور والقانون، أن يكون تعيين رئيس البنك المركزي بعد موافقة البرلمان، ما يعني أنه ستُعقد جلسة طارئة أيضا مثلما حدث فى التعديل الوزارى منذ أيام.
وتنص المادة 215 من الدستور، على ضوابط تعيين رئيس البنك المركزى، حيث يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وأنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
ومن تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
أما المادة 216، تنص على أنه يصدر قانونٌ بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
كما ينص الدستور، على أن يكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما .
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
ويعامل نائب المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير ، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية، كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من المحافظ.
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري ينفي
وكانت أنباء قوية قد تردد قبل أيام بشأن استقالة طارق عامر، إلا أن جمال نجم النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري، نفى هذا الأمر.
وقال نجم، إن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023، موضحا أنه وفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره يكون بقرار من رئيس الجمهورية فقط.
وصرح نجم، بأن إطلاق مثل هذه الشائعات الملفقة تؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي، على حد قوله.
وفيما تضمن تصريح هذا المسؤول البارز بالبنك، نفيا قاطعا حول استقالة طارق عامر، تم الإعلان رسميا اليوم على استقالته وموافقة السيسي عليها.
اللافت أن الاستقالة جاءت بعد يوم من اختيار مجلة جلوبال فاينانس العالمية طارق عامر، ضمن قائمة أفضل محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2022.
وقالت المجلة، إنّ أفضل 20 محافظ بنك مركزي، ومن بينهم طارق عامر، حصلوا على تقييم “A” و”-A”، وهو ما يمثّل أداءً ممتازًا، كما نقل إعلام محلي.
وأفادت بأن الدرجات تعتمد على مقياس من “A” إلى “F” للنجاح في مجالات، مثل التحكم في التضخم، وأهداف النمو الاقتصادي، واستقرار العملة، وإدارة أسعار الفائدة.
