الأسرة الحاكمة في البحرين تفضّل الهوية اليهودية على الشيعية .. هكذا حاصرتهم وطمست هويتهم
وطن– “تسعى الأسرة الحاكمة لحصر الشيعة في مناطقهم وقُراهم، دون السماح لهم بالذهاب لأي مناطق أخرى”. هكذا تحدّث تقرير لموقع “مرآة البحرين“، تناول فيه تعامل السلطات مع الشيعة في البلاد.
الموقع بدأَ تقريرَه بالتذكير بتصريحٍ لمحافظ المحرق “سلمان بن هندي”، لاقى استهجان الكثيرين في أواخر العام 2006، حين اشترط موافقة المحافظة على أي عملية بيع للعقارات في المحرق، وهو ما فُهم بأنه منع رسمي لتداول العقارات في المنطقة.
جمعية الوفاق وجهت بعد دخولها البرلمان، سؤالاً برلمانياً إلى وزير العدل والشئون الإسلامية، والمسؤول السياسي عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، لكنّ الوزير نفى وجودَ حظر على تداول العقارات في المحرق، وتحدّث عن العمل على المحافظة على المباني التراثية وعدم المساس بها.
أضاف التقرير: “بعد عامين من تصريح “بن هندي” نسمع من رئيس مجلس بلدي المحرق “محمد حمادة” كلاماً مغايراً، حين أوضح وجود مخطّط تعمل عليه وزارة الأشغال؛ لتطوير مناطق المحرق القديمة، وعلى ضوء ذلك سيتم وقف البيع، وإذا كان التداول بين أهالي المحرق فلا مانع، ويُكمِل “أوقفنا بعض التداول في بعض المناطق التي هي تحت التطوير، فهناك منازل تقع على الطرق المستقبلية، وأوقفنا البيع؛ لمنع تعقيد المشروع أو زيادة سعر المنازل، وهناك تقنين للبيع ليس إلا”.
وذكر التقرير: “تواطأ جهاز المساحة والتسجيل العقاري منذ سنوات مع كل القرارات التي تحاصر هوية أغلبية المواطنين البحرينيين، وهي الهوية الشيعية، ولا نذيع سراً حين نقول إن قراراتِ منْع تملُّكِ الشيعة في الرفاعين (الشرقي والغربي) هي قرارات معمول بها منذ الأزل، لكنّ جهاز المساحة تلقّى تعليمات جديدة، بدأت تطال العديد من المناطق في البحرين”.
يذكر التقرير: “غرض كل هذه القرارات كما يقولون الحفاظ على الطبيعة السكانية” للمناطق، وهي ما تعني واقعاً، إنهاء الوجود الشيعي أو منع التمدد الشيعي للمناطق التي يراد لها أن تبقى سنية بالكامل، حيث يمنع جهاز التسجيل العقاري حالياً الشيعة من التملك في مدينة المحرق، البسيتين، قلالي، الحورة، القضيبية، البديع، والمحافظة الجنوبية بشكل عام”.
يوضح الموقع البحريني، أنه عند القيام بأي معاملة شراء، يشترط عليك الحصول على موافقة التسجيل العقاري، فيما يقوم هذا الجهاز بإصدار الموافقة الخطية لك، أما في حال الرفض، فيكتفي بإبلاغ المشتري عبر الهاتف دون تزويده بأي وثائق مكتوبة.
وينقل التقرير عن أحد موظفي الجهاز قائلاً: “هناك تعليمات بعدم البيع للشيعة في هذه المناطق، حتى إن كان مالك العقار شيعياً، لكن الأمور تبقى رهن تقدير الموظف والمسؤول”.
ويضيف الموظف: “في بعض الأحيان فإن أسماء بعض الشيعة لا تُشير إلى انتمائهم المذهبي، وهو ما يعني صدور الموافقة؛ لتوقُّع الموظف أن المشتري سني، أما السنة فيمكنهم الشراء والتملُّك في معظم مناطق البحرين مع استثناءات بسيطة تتعلق بالرفاع الغربي، وترتبط بالعائلة التي ينتمي إليها السني الذي يريد التملك في تلك المنطقة الحساسة”.
ويتابع: “المنطقة الجديدة من قلالي تحوّلت في مطلع الألفينات إلى منطقة مختلطة نوعاً ما؛ نظراً لتملُّك الشيعة العجم من المحرق فيها، هذا الأمر توقّف منذ أكثر من 10 سنوات، والآن يمكن للباكستاني المتجنس حديثاً، الذي لا يتقن اللغة العربية أن يتملّك في قلالي، بينما الشيعي العجمي الذي وُلد وعاش في مدينة المحرق لا يمكنه ذلك”.
يرى التقرير أن هذه الأمثلة تُبين سعيَ الأسرة الحاكمة لحصر الشيعة في مناطقهم وقراهم، دون السماح لهم بالذهاب لأي مناطق أخرى، ويقول: “المشروع لا ينتهي هنا بالتأكيد، بل له تكملة تتعلق بالهوية الشيعية للمنامة والتواجد الشيعي في قلب مدينة المحرق”.
ويُذكر بأنه في العام 2016 أصدرت هيئة البحرين للثقافة والآثار قانونَ “التراث البحريني” الذي فرض وصاية الهيئة على عقارات مملوكة للمواطنين في مناطق عديدة في البحرين، أبرزها المنامة والمحرق، والذي منع أصحاب العقارات تلك من التصرف بها، هدماً وبناءً، أو حتى بيعاً.
ويقول التقرير: “لطالما كانت عين الحُكم في البحرين على العاصمة المنامة، فهي المعضلة الحقيقية التي ظلت تؤرّق هذه الأسرة، إذ إن عاصمة البلد مليئة بعشرات المآتم، وفي مناسبات مثل عاشوراء، تستقطب الآلاف من المواطنين المشاركين في هذه الفعاليات، وتُظهر الهوية الحقيقية للعاصمة، والتي تكافح الأسرة من أجل طمسها وإبقائها في القرى والمناطق الشيعية فقط، مع تحجيمها قدر المستطاع”.
“لذلك عمدت السلطة بكل ما تملك إلى محاولة إظهار هويات أخرى في المنامة منذ سنوات، بَدءاً من الكنائس المسيحية وصولاً إلى المعبد الهندوسي، وانتهاءً بالكنيس والحي اليهودي، الذي ظهر إلى العلن مع توقيع اتفاقات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي”.. يتابع الموقع.
ويُكمل: “تُظهر الخارطة السياحية الجديدة للمنامة حلمَ الأسرة الحاكمة بوضوح، كل المعالم الثقافية والدينية في المنامة هي عبارة عن كنيس يهودي، معبد هندوسي، وجامع الفاضل، لكن لا وجود لحوالي 100 مأتم (رجالي ونسائي) وعشرات المساجد الشيعية التي شُيِّدَ بعضها قبل 200 عام، لا وجود للشيعة هنا”.
ويختم التقرير قائلاً: “الأسرة الحاكمة اليوم تفضّل الهوية اليهودية على الهوية الشيعية في العاصمة المنامة، كما أنها فضلت قبل عقد ونيف، بيعَ المنازل السكنية في قلالي للباكستانيين واليمنيين المجنسين حديثاً، على الشيعي العجمي الذي يقطن هو وأسرته المحرق منذ عشرات السنين”.
وقبل أيام، أحيا الآلاف من الشيعة في العاصمة المنامة، من مختلف أنحاء البحرين ذكرى عاشوراء.
وغطّت الدماء أجساد المشاركين في الموكب، مع ضرْبِ أنفسهم بآلات حادة وسلاسل وسيوف؛ في محاولة لتجربة الآلام التي تعرّض لها الإمام الحسين، حفيد النبي محمد، عند مقتله في معركة كربلاء قبل 1300 عام.
وكان نائب أمين عام جمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي، قد انتقد استمرار السلطات البحرينية في التضييق على المواطنين الشيعة أثناء إحيائهم لمراسم عاشوراء، معتبراً أن ما يحصل جزء من “سياسة عنصرية كبرت وتوسعت مؤخراً.
