وزير الصناعة العراقي يُقسم بالولاء لرئيس حزبه ويُثير جدلاً (فيديو)

وطن– بثت وسائل إعلام وناشطون، مقطع فيديو لوزير الصناعة العراقي السابق صالح الجبوري، الذي فجّر صدمة على صعيد واسع.

فيديو صالح الجبوري أظهر الأخير، وهو يؤدي يمين القسم، برهن الوزارة تحت إمرة رئيس كتلته البرلمانية النائب “أحمد الجبوري”.

وأظهر الفيديو المسرّب “الوزير صالح الجبوري”، الذي تسلّم منصبه في حكومة رئيس الوزراء السابق “عادل عبد المهدي”، وهو يضع يدَه على القرآن الكريم، ويُقسِم بأن تكون جميع قراراته وأوامره وفق ما يراه النائب أحمد الجبوري.

وبيَّن الفيديو، كذلك أن الجبوري أقسم على عدم إصدار أي قرارات أو تعليمات تخالِف ما يراه رئيس الكتلة “الجبوري”.

وقال الجبوري، بعد القسم: “ألتزم عند مباشرتي في منصب وزارة الصناعة بتوجيهات النائب أحمد الجبوري، أبو مازن، رئيس حزب (الجماهير الوطنية) فيما يتعلق بشؤون إدارة الوزارة، وأنفذها حرفياً دون تردد، ولن أخالفها، وأن أقوم بها بكل تفانٍ وإخلاص”.

في السياق، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، اتخاذَ الإجراءات القانونية بحقّ الجبوري.

وقال مجلس القضاء، في بيان: إنّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجبوري؛ للتحقيق معه عما ورد بالتسجيل الذي يظهر فيه وهو يؤدي اليمين للعمل لمصلحة جهة سياسية.

المقطع المسرّب للوزير الجبوري أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بين العراقيين، إلى حدِّ وصفِ ما فعله الجبوري بأنّه خيانة للأمانة المكلّف بها.

وقال حساب باسم “حسام والذين معه”: “القسم الي كاله صالح الجبوري وزير الصناعه ذكرني باحمد زكي بفلم #معالي_الوزير من صار وزير كام يشوف كوابيس نفس مسؤلينا صارو يشوفون كابوس التسريبات”.

وكتب “هشام علي”: “فضيحة وزير الصناعة صالح الجبوري يؤدي القسم لأحمد الجبوري (ابو مازن) ان يكون هو والوزارة تحت إمرة ابو مازن”

وكان الجبوري قد شغِل منصب وزير الصناعة في حكومة رئيس الوزراء “عادل عبد المهدي” التي استمرت لأقلّ من سنتين، قبل أن تطيحَها احتجاجاتُ أكتوبر 2020.

وكثيراً ما أثار أبو مازن جدلاً في العراق، يتعلّق بقضايا الفساد التي يتهم بها، وسبق أن صدرت بحقه عدة مذكرات قبضٍ قضائية.

ألقي القبض على أبو مازن مرة واحدة على الأقل، قبل أن يطلق القضاء سراحه؛ لعدم كفاية الأدلة، وفي يوليو 2019، وضعته وزارة الخزانة الأميركية تحت طائلة العقوبات بـ”تهم الفساد وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

ويشهد العراق ما يمكن اعتبارُها حربَ تسريبات، فقبل أسابيع انتشرَ أيضاً تسريب صوتي منسوب لرئيس الوزراء الأسبق “نوري المالكي”، وجّه خلالها اتهامات وانتقادات لاذعة لمعظم الشخصيات وزعماء الكتل والأحزاب السياسية.