لاجئ فلسطيني قضى 8 سنوات في سجن سعودي يغادر محبسه

وطن- كشفت منظمة حقوقية، أن السلطات السعودية أفرجت عن الشاعر الفلسطيني أشرف فياض الذي سُجن ثماني سنوات لإدانته بالردة.

وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان ومقرها لندن، في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إنه تم إطلاق سراح فياض الذي انتهت محكوميته منذ أكتوبر 2021.

https://twitter.com/ALQST_ORG/status/1562051847669653504?s=20

وكان فياض – وهو لاجئ فلسطيني وُلد في السعودية ويعيش فيها – قد اعتقل في المملكة، في يناير 2014، ووجهت له اتهامات بالكفر على خلفية مجموعته الشعرية التعليمات بالداخل التي فُسّرت على أنها تدعو لنشر الإلحاد.

محكمة سعودية تخفف حكم إعدام الشاعر “أشرف فياض” إلى الحبس 8 سنوات والجلد

وقضت محكمة سعودية بإعدامه في 2015، وخُفف الحكم إلى السجن ثماني سنوات والجلد 800 جلدة بعد الاستئناف.

وكان فياض عضوا في مجموعة ثقافية في مدينة أبها في الجنوب، وزعم أحد أفراد المجموعة أنّه سمع فياض يقول كلاما ينم عن الكفر.

كما اتهمه رجل دين بالإلحاد في مجموعة شعرية كتبها قبل سنوات.

وخلال محاكمته الأولى، قال شهود في المحكمة إن الرجل الذي اشتكى من فياض، كان يريد أن ينتقم منه، كما نفى فياض أن تكون مجموعته الشعرية تروج للإلحاد واعتذر عن تفسيرها كذلك.

وتفرض السعودية عقوبة الإعدام على جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح والسحر، وينظر إليها بأنها من أكثر الدول التي تُطبق هذه العقوبة.

وأظهرت إحصاءات تستند إلى وزارة الداخلية، أن السعودية أعدمت 120 شخصا منذ بداية العام، متجاوزة عدد الإعدامات المنفذة خلال العام الماضي والتي شملت 69 شخصا.

وبحسب صحيفة “تايمز”، استأنفت السعودية إصدار أحكام بالإعدام على مراهقين بسبب احتجاجهم على النظام، على الرغم من الوعود السابقة بإنهاء هذه الممارسة.

وسجل مراقبو حقوق الإنسان سبع حالات تم فيها المطالبة بعقوبة الإعدام أو إصدارها أو تأكيدها عند الاستئناف على جرائم ارتكبها قاصرون.

ففي 31 يوليو الماضي، أدين شاب يدعى جلال اللباد، وحكم عليه بالإعدام في مجموعة من التهم بما في ذلك التظاهر.

وكان يبلغ من العمر 21 عاما عندما تم القبض عليه عام 2017، لكنه اتهم بالمشاركة في مظاهرات واحتجاجات قبل ذلك بسنوات.

وفي 8 أغسطس، أيدت محكمة الاستئناف الجنائية المتخصصة حكما بالإعدام بحق عبد الله الدرازي، الذي كان يبلغ من العمر 19 عاما عندما تم اعتقاله عام 2014.

واتهم بالمشاركة في مظاهرات ومسيرات وجنازات للضحايا، وتوزيع المياه أثناء التظاهرات، والمشاركة في تشكيل خلية إرهابية والاعتداء على الممتلكات العامة.

وتم تخفيف عقوبات ثلاثة شبان، بعد مناشدات دولية، بما في ذلك من قبل سياسيين بريطانيين، إلى عشر سنوات.