بلومبرغ: خشية كبيرة وجادة من تعثّر مصر في سداد ديونها كما سيريلانكا

وطن– في تقرير جديد يعكس الحالة الاقتصادية المتردية لمصر رغم الدعم الخليجي لها، أكدت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية في تقرير لها أنّ مصر أصبحت رمزاً للمعاناة التي تجتاح الدول الفقيرة، بسبب ارتفاع التضخم وتراجع النمو العالمي.

وأكدت الوكالة في تقريرها على ارتفاع احتمال فشل الحكومة المصرية في سداد ديونها إلى أعلى مستوى، منذ عام 2013.

انهيار الجنيه وهروب الاستثمارات وديون كارثية.. توقعات تقرير بريطاني لاقتصاد مصر

وقالت: إن ما تعاني منه مصر حالياً هو الأسوأ في المنطقة، ما أدى إلى مواجهة أكبر انخفاضاً في شراء السندات منذ عقدين، وانخفاض الجنية المصرى إلى أضعف مستوى منذ التخفيض المفاجىء للعملة في 2016.

خشية من تعثر مصر في سداد ديونها

وشدّدت الوكالة على أن المستثمرين يخشون من مخاطر احتمالية أن تحذو مصر حذو روسيا و سيرلانكا، الواقعة جنوب آسيا والتي كانت الأولى هذا العام في التوقّف عن السداد لحاملي السندات الأجانب، بعدما أثقلتها تكاليف الغذاء والوقود وأججت الاحتجاجات السياسية، ثمّ تبعتها روسيا في يونيو بعد العقوبات الغربية.

مؤشرات على الاستقرار الاقتصادي

ونوّهت الوكالة إلى أنه من الصعب تجاهل بعض مؤشرات الاستقرار التي ظهرت في البلاد هذا الشهر، إذ يُعَدّ محافظ البنك المركزي الجديد سبباً فاصلاً للتفاؤل إلى جانب المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، فإن المخاوف من أن تفشل الدولة العربية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الوفاء بديونها، ستظل في صدارة أذهان المستثمرين حتى تتضحَ الصورة بشأن تخفيض البلاد لعملتها، وما إذا كانت حزمة صندوق النقد الدولي كبيرة بما يكفي لسدّ فجوة التمويل.

من جانبه، قال زياد داوود خبير الأسواق الناشئة في بلومبرغ: إن نقاط القوة في مصر على المدى القريب تتمثل في دعم دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن أبرز نقاط الضعف هي الديون الحكومية -الديون المستحقة باليورو/الدولار-، وارتفاع أسعار الفائدة في السوق ما يترتب عليه العجز التجاري، مؤكّداً أن النتيجة لذلك كله هو تخفيض قيمة العملة.

وقال: إن مصر بحاجة حاليًّا إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري، حتى نهاية عام 2023.

وشهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي انخفاضًا بنحو 20% إلى 33.14 مليار دولار هذا العام، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال الخارجة وتكاليف الاقتراض المتزايدة.

وتبلغ نسبة ديون مصر من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 94%، ويتعيّن عليها حاليًّا سداد ديون خارجية تبلغ أكثر من 5 مليارات دولار مقومة بالدولار واليورو، في الربع الرابع من عام 2022، و9 مليارات دولار أخرى تستحقّ السداد في عام 2023، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرغ.

تراجع عائدات أذون الخزانة

يأتي هذا في وقت تراجع فيه عائد أذون الخزانة المصرية، أمس الأحد، لأول مرة منذ 24 مايو الماضي نحو 5 نقاط في عطاء أذون 91 يوماً، ليسجل أعلى عائد 16.10% مقابل 16.15% قبل أسبوع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وجاء ذلك في أول عطاء بعد اجتماع حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري بقيادات القطاع المصرفي الأسبوع الماضي. وفي ظل توافر سيولة كبيرة بالسوق، باع “المركزي المصري” نيابة عن وزارة المالية 38.193 مليار جنيه، من نحو 88.343 مليار جنيه عرضتها البنوك في عطاء الأحد.