ثروة رفعت الأسد الفاحشة مهددة.. حكم نهائي بسجنه ومصادرة عقاراته
وطن– أدان القضاء الفرنسي “رفعت الأسد” عم رأس النظام السوري بشار الأسد، بالسَّجن أربع سنوات بتهمة غسيل أموال عامة سورية ومصادرة عقارات اكتسبها بشكل “غير مشروع”.
منظمتان تقدمتا بشكوى ضده
وفتح القضاء الفرنسي في العام 2014 تحقيقات حول الثروة الضخمة لرفعت الأسد، على خلفية شكوى تقدمت بها منظمتان؛ إحداهما منظمة الشفافية الدولية.
وأقرت السلطات الفرنسية آنذاك مصادرة الأصول المنقولة والعقارات الفاخرة التي يحوزها رفعت الأسد، كما كشف التحقيق أنه وأقرباءه نقلوا أصولاً عبر شركات في بنما وليشتنشتاين ثم إلى لوكسمبورغ.
اختلاس ثروة الشعوب السوري
وفي قرارها الجديد أيّدت أعلى محكمة في فرنسا، اليوم “الأربعاء”، حكماً قضائياً بإدانة رفعت الأسد، بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليوروهات، باستخدام أموال تمّ تحويلها من الدولة السورية. وهذه الأموال اختُلست من ثروة الشعوب السوري دون وجه حقّ، وتم مصادرة الأملاك لصالح الشعب السوري.
وكان رفعت الأسد غادر سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه حافظ، وأعلن معارضته لابن أخيه بشار الأسد بعد توليه الرئاسة عام 2000، حاملاً أكثر من نصف خزينة البلاد بعد أن نهب عناصرُ مليشياته البنك السوري المركزي تحت تهديد السلاح.
قرار تاريخي
وأصدرت منظمة “شيربا” الفرنسية المسؤولة عن مقاضاة رفعت الأسد بياناً، اليوم الأربعاء، أكّدت فيه أنّ هذا القرار التاريخي، هو تذكير بأهمية التنفيذ الملموس لآلية إعادة الأصول الناتجة عن الفساد التي اعتمدتها فرنسا مؤخرًا.
وقالت المنظمة، إن الأصول التي احتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا والتي تمّ الاستيلاء عليها أثناء الإجراء السابق بحقّه ستصادَر نهائياً. وبالتالي، يجب إعادة قرابة 90 مليون يورو إلى الشعب السوري، وفق ما نص عليه القانون المعتمَد في تموز 2021، الذي أنشأ آلية رائدة لإعادة الأصول الناتجة عن الفساد في فرنسا.
ردّ الأصول الناتجة عن الفساد
وطالبت المنظمةُ الحكومةَ الفرنسية بضرورة تركيز جهودها على تنفيذ آلية ردّ الأصول الناتجة عن الفساد التي تم تبنيها في يوليو 2021، لضمان ردّها على النحو المنصوص عليه في القانون: “يجب على الدولة الفرنسية أن تؤيد نهجاً خاصاً وتضمن أنّ كلّ تعويض يمكن تكييفه مع السياق السياسي والإنساني للبلد، من أجل ضمان عدم عودة الأصول إلى دوائر الفساد”.
غسل أموال عامة سورية
وكانت محكمة الاستئناف في باريس أدانت رفعت الأسد في التاسع من أيلول من العام الماضي بقضية غسل أموال عامة سورية ضمن عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثبتت محكمة البداية الحكم عليه بالحبس 4 سنوات.
كما اتهمت محكمة الاستئناف في باريس رفعت الأسد، بقضية الاحتيال الضريبي المشدّد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وكذلك قضت المحكمة بمصادرة جميع العقارات التي يعتقد أنه استولى عليها بالاحتيال.
غاب عن جلستي المحاكمة
وتغيّب رفعت الأسد عن جلستي المحاكمة في فرنسا لأسباب صحية، وفق ما ادّعاه محامو الدفاع عنه، الذين برّروا ثروته بالقول، إنها جاءت من تبرعات عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد آنذاك، ومن ثمّ ملك السعودية، وليس من خزائن الدولة السورية.
مكاسب غير مشروعة
وتعتبر قضية رفعت الأسد الثانيةَ التي يتولاها القضاء الفرنسي والخاصة بـ “بالمكاسب غير المشروعة”؛ إذ حُكم على تيودورين أوبيانغ، الابن الأكبر لرئيس غينيا الاستوائية، بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة بقيمة 30 مليون يورو في تموز 2021.
وكان رفعت الأسد، أحد أعمدة نظام دمشق السابق، هو قائد ما عُرف بسرايا الدفاع التي ارتكبت جرائم وممارسات لاإنسانية في سوريا، وبخاصة قواته الخاصة في دمشق، كما ارتكبت هذه القوات مجزرة بعد تمرّد الإخوان المسلمين في مدينة حماة عام 1982، مما أكسبه لقب “جزار حماة“.
وسام جوقة الشرف
في عام 1984 غادر سوريا بعد انقلاب فاشل على شقيقه حافظ الأسد، وانتقل بداية إلى سويسرا ثم إلى فرنسا.
وذكرت وسائل إعلام موالية للحكومة، أن الرجل الثمانيني عاد في خريف عام 2021 إلى سوريا بعد أكثر من ثلاثة عقود في المنفى.
والمفارقة أن الرجل الذي حُكم عليه بالسَّجن أمام المحاكم الفرنسية، هو ذاته الذي مُنح من قبل السلطات الفرنسية وسام جوقة الشرف في فرنسا عام 1986 عن “الخدمات المقدّمة”.
كما يواجه دعوًى قضائية في إسبانيا لشكوك أوسع حول “مكاسب غير مشروعة”، تتعلق بنحو 500 عَقَار.
و يُحاكم في سويسرا أيضاً على جرائمه التي ارتكبها في مدينة حماة في الثمانينيات.
