الكويت تفكك شبكة دعارة كبرى.. جنسيات مختلفة لجذب راغبي المتعة الحرام

وطن– تمكنت السلطات الكويتية ممثلة في إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، من ضبط وتفكيك شبكة دعارة في البلاد، تتكون من جنسيات مختلفة.

وفي هذا السياق، قال “الإعلام الأمني” التابع لوزارة الداخلية الكويتية، إن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، تمكن من ضبط 25 شخصاً من مختلف الجنسيات.

وذلك لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية، حيث تمت إحالتهم لجهات الاختصاص، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

ونشر المصدر عدداً من الصور للمقبوض عليهم من نساء ورجال، وقد تم تمويه وجوههم.

شبكات دعارة سابقة

وكان قطاع الأمن الجنائي تمكّن أواخر أيار الماضي، من ضبط 11 شخص، 3 رجال و8 نساء من جنسية آسيوية وإفريقية بتهمة الدعارة والسمسرة بمنطقة جليب الشيوخ، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.

كما تمكنت السلطات الكويتية في نيسان الماضي، من تفكيك شبكة دعارة وسمسرة من جنسيات آسيوية وإفريقية، في منطقة جليب الشيوخ، التابعة لمحافظة الفروانية، بشرق البلاد.

• عصابة نسائية بالكويت تمارس الدعارة وتسهلها للراغبين مقابل “سمسرة”

جليب الشيوخ

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها آنذاك على حسابها في موقع “تويتر”: “ضمن الجهود الأمنية المبذولة لضبط الخارجين عن القانون تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في إدارة حماية الآداب العامة، من ضبط 11 شخصاً، 3 رجال و8 نساء من جنسية آسيوية وافريقية بتهمة الدعارة والسمسرة بمنطقة جليب الشيوخ، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم”.

أماكن وجنسيات البغايا

ويلاحظ من خلال الأخبار التي تنشرها وزارة الداخلية الكويتية، أن أغلب من يمارسن الدعارة هن من جنسيات أسيوية.

ووفق نشطاء فإن فمعظم البغايا في محافظة “الأحمدي” هم من الفلبين، أما البغايا والعاهرات الإثيوبيات فيرتكزن في محافظة حولي.

عقوبة الدعارة في الكويت

وحارب القانون الكويتي التحريض على الفجور والدعارة، وجاء في المادة 200 من قانون العقوبات: “كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب أفعال الفجور والدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت، يعاقَب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين. أذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألفي روبية أو إحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة 201 على أن “كل من حمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور والدعارة، عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. إذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة التي لا تجاوز سبعة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.