حكم غير مسبوق من محكمة سعودية ضد اثنين من قبيلة الحويطات!
شارك الموضوع:
وطن– كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، نقلاً عن مجموعة حقوقية -مقرّها بريطانيا-، أنّ اثنين من أفراد قبيلة الحويطات في السعودية، التي نزحت قسراً لإفساح المجال لإنشاء مدينة “نيوم“، حُكم عليهما بأحكام قاسية جداً، بسبب احتجاجهما على إقامة المشروع، الذي تبناه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتكلفة 500 مليون دولار.
وبحسب الموقع، فقد تمّ الحكم على عبد الإله الحويطي وقريبه، عبدالله دخيل الحويطي، بالسَّجن لمدة 50 عامًا، وحظر سفر لمدة 50 عامًا، لرفضهم إجبار قبيلتهم على الإخلاء القسري من منازلهم، في محافظة تبوك شمال غرب السعودية.
ووفقاً لمنظمة “القسط“، تأتي الأحكام في قضاياهم، التي أصدرتها محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في أغسطس/آب، ضمن مجموعة من الأحكام الطويلة المماثلة، التي أصدرتها المحاكم السعودية هذا الصيف.
أحكام السجن الطويلة تكشف عن نمط خطير يظهر في السعودية
وقال رمزي قيس، المسؤول القانوني والسياسي في MENA Rights Group ، لموقع “ميدل إيست آي”: “إن عقوبة السَّجن الطويلة، الصادرة ضد أفراد قبيلة الحويطات، تتبع نمطًا خطيرًا نراه يتكشف في السعودية”.
وأوضح أنّه منذ زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية، في يوليو/تموز، كان هناك “نهج أكثر قمعية من قِبل أمن الدولة السعودية وسلطات القضاء، ضد الأفراد الذين يمارسون حقَّهم في حرية التعبير”.
من جانبها، قالت لينا الهذلول، رئيسة قسم المراقبة والاتصالات في منظمة “القسط”: “لقد أصبح هذا توجّهًا جديدًا، ولن ينجوَ أحد من هذا، وأعتقد أن أيّ شخص يُقبَض عليه الآن، سيُحكم عليه بعقوبة مطوّلة”.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن عن خطط نيوم لأول مرة في عام 2017، عندما وعد ببناء مدينة مستقبلية على الساحل الشمالي الغربي، للمملكة العربية السعودية.
وحتى الآن، تمّ بناء القليل، ولكن تمّ دفع مبالغ كبيرة للاستشاريين، وتم الكشف عن خطط غريبة على نحو متزايد، ومع ذلك، سعت السلطات السعودية إلى تطهير مناطق -بطول 170 كيلومترًا من محافظة تبوك- من سكانها، وكثير منهم ينتمون إلى قبيلة الحويطات.
تعويضات ضئيلة
وبحسب ما ورد، حصل أفراد القبائل النازحون على تعويضات تصل إلى مليون ريال (266 ألف دولار) لأصحاب العقارات الكبيرة، و 100 ألف ريال (27000 دولار) لمن لديهم منازل أصغر. ومع ذلك، فقد قيل سابقًا لموقع (ميدل إيست آي)، إن النازحين من سكان تبوك يتلقَّون في الغالب مبالغَ تصل إلى حوالي 3،000 دولار.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول، أفاد أفراد من قبيلة الحويطات بتصاعد حملة السلطات السعودية، لطردهم من أراضيهم؛ حيث شملت الإجراءات الجديدة قطعَ إمدادات المياه والكهرباء، وتحليق طائرات الاستطلاع بدون طيار فوق المساكن، حسبما قيل لموقع (ميدل إيست آي).
اعتقال 150 شخصاً من قبيلة الحويطات
ووفقاً للموقع البريطاني، فإنّ رجال القبيلة المحكوم عليهم حديثًا، هم من بين 150 شخصاً من قبيلة الحويطات، سُجِنوا بسبب مقاومتهم لمشروع نيوم، وفقًا لما ذكرته الناشطة السعودية علياء الحويطي، التي تنتمي للقبيلة نفسها.
وقالت “الحويطي”، إن من بين الأعضاء المحتجزين أقارب عبد الرحيم الحويطي، وهو من سكان تبوك يبلغ من العمر (43 عامًا)، قُتل برصاص القوات السعودية الخاصة في أبريل/نيسان 2020، بعد احتجاجه على أوامر الإخلاء الحكومية، بما في ذلك مقاطع الفيديو التي ينشرها بانتظام على موقع يوتيوب.
وأوضحت علياء الحويطي، أنّ أحد أشقاء عبد الرحيم في السجن، وكان مضربًا عن الطعام الشهر الماضي، موضحة أن حملة الحكومة الجديدة لمراقبة القبيلة وطردها؛ بدأت عندما قُبض على مجموعة من الرجال في ديسمبر/كانون الأول؛ بتهمة التخطيط لمظاهرة سلمية.
وقالت: “كانوا يتجمعون وسمعوا صوت طائرة بدون طيار فوقهم، ثم في غضون دقيقتين، جاءت أكثر من 50 سيارة جيب واعتقلتهم”.
مراقبة قبيلة الحويطات بطائرات بدون طيار
ونقلت “الحويطي” عن لسان أفراد القبيلة قولَهم، إن الطائرات بدون طيار يتمّ إطلاقها بانتظام فوق منطقة تبوك، وإنهم يعتقدون أنّ هواتفهم المحمولة وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، تخضع للمراقبة عن كثب.
وأكدت على “أنهم مرعوبون للغاية.. تتم مراقبتهم.. لذلك حتى لو كتبوا أي شيء دون الكشف عن هويتهم، فسيتم اعتقالهم”.
ونقلت عن مصادر، أخبرتها أيضًا، أن الماء والكهرباء انقطعت عمّا يُقدّر بنحو 15 ألف شخص؛ في محاولة لإجبار الناس على مغادرة من المنطقة.
ومن المخطط أن تضمّ المدينة السعودية الكبرى الجديدة -التي يزعم المنظّمون أنها ستكون 33 ضعف حجم مدينة نيويورك- مدينةً بخط مستقيم بطول 170 كيلومترًا، ومدينة من ثمانية جوانب تطفو على الماء، ومنتجعَ تزلّج بقرية عمودية مطوية، من بين مشاريع أخرى ضخمة وصعبة من الناحية المعمارية.
وسبق للقبيلة وجماعات حقوق الإنسان، أن أثارت مخاوفها مع الشركات العاملة في نيوم، بما في ذلك رسالة مفتوحة إلى ثلاث شركات استشارية، بعد وقت قصير من مقتل عبد الرحيم، تدعوهم إلى وقف مشاركتهم ما لم تتم معالجة الآثار السلبية على حقوق الإنسان.