قاضٍ أمريكي يطلب استدعاء “ترامب” للشهادة في قضية تجسس لصالح الإمارات!
شارك الموضوع:
وطن– كشف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بريان كوجان، عن أنه قد يتم استدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب كشاهد في المحاكمة الجنائية لتوماس باراك، مستثمر في الأسهم الخاصة، وجامع تبرعات سابق لترامب متهم بالعمل كوكيل غير مسجل لدولة الإمارات العربية المتحدة، في الولايات المتحدة.
ووفقاً لوكالة “رويترز“، فقد أخبر القاضي “كوجان” العديد من المحلفين المحتملين في محاكمة توماس باراك، عن احتمالية أن يشهد “ترامب” على ما إذا كانوا متحيزين ضد المدعى عليه.
باراك استغل علاقاته بترامب لتعزيز مصالح الإمارات
وقال ممثلو الادعاء، إن باراك، الرئيس السابق للشركة التي تسمى الآن DigitalBridge Group Inc (DBRG.N)، حاول استغلال علاقاته مع ترامب لتعزيز المصالح الإماراتية، دون الكشف عن جهوده للمدعي العام الأمريكي كما يقتضي القانون، مشيرة إلى أن باراك جمع الأموال لترامب خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، وترأس اللجنة الافتتاحية لترامب لعام 2017.
توماس باراك يدفع ببرائته
ودفع باراك (75 عاماً) ببراءته وكذلك مساعده السابق والمدعى عليه ماثيو غرايمز. ويعتزم كلاهما القول إن تفاعلهما مع المسؤولين الإماراتيين كان جزءًا من عملهما، وقال محامو باراك، إن وزارة الخارجية الأمريكية، وترامب نفسه، كانا على علم باتصالاته مع المسؤولين في الشرق الأوسط.
وفي الوقت الذي يواجه فيه “ترامب” عددًا من القضايا القانونية، بما في ذلك تحقيق فيدرالي في تعامله مع السجلات الرئاسية بعد ترك منصبه، ومحاكمة في ولاية نيويورك في أكتوبر/تشرين الأول، لشركته العائلية بشأن تهم الاحتيال الضريبي.
وقال محامو باراك في ملف للمحكمة في 26 أغسطس/آب، إن ترامب وأعضاء إدارته “لا يمكن استبعادهم من كونهم شهوداً محتملين”.
وسيتم اختيار اثني عشر محلّفًا وأربعة مناوبين للعمل في المحاكمة، والتي من المتوقع أن تستمر حوالي شهر واحد.
ويعتقد المدّعون أن المسؤولين الإماراتيين قدّموا لباراك مدخلات حول ما سيقوله في المقابلات التلفزيونية، وما يجب أن يقوله ترامب في خطاب سياسة الطاقة لعام 2016، ووجهوه للترويج لمصالح المملكة العربية السعودية، حليف الإمارات العربية المتحدة.
واتهم باراك العام الماضي بالعمل كعميل أجنبي، والتآمر وعرقلة سير العدالة، والإدلاء بتصريحات كاذبة في مقابلة مع مكتب التحقيقات الفدرالي، وتبلغ عقوبة تهمة الوكيل الأجنبي تصل إلى السجن 10 سنوات كحد أقصى.
