مزاعم عن نقل الأمير حمزة لسجن خاص.. رجل أعمال أردني يكشف معلومات صادمة(شاهد)
وطن- تعليقاً على ما أثارته الملكة نور، زوجة العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال، عن ظروف احتجاز نجلها الأمير حمزة بن الحسين، الخاضع للإقامة الجبرية منذ مايو/آيار الماضي، زعم رجل الأعمال الأردني المعارض، والمقيم في هولندا لؤي الرحاحلة، صدورَ قرار بنقل الأمير “حمزة” إلى سجن “خاص”، وإبعاده عن أبنائه وزوجته.
وقال “الرحاحلة” في مقطع فيديو، تم تداولُه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن النظام الأردني يخطط لاعتقال الأمير حمزة، ونقله من منزله الذي يخضع فيه للإقامة الجبرية.
وادعي “الرحاحلة” نقلاً عن مصدر مقرّب من الأمير “حمزة”، بأن النظام ينتظر “غلطة واحدة” تصدر عن الأمير، حتى ينفذ مخططه، وفق قوله.
قرار بنقل الأمير حمزة لسجن خاص
وقال “الرحاحلة” أن “القرار واجب التنفيذ” بحق اعتقال الأمير “حمزة”، صدر منذ مدة بهدف إبعاد الأمير عن أبنائه وزوجته، ونقله لسجن “خاص” دون أن يعرف أحد مكانه، حسب زعمه.
وواصل “الرحاحلة” مزاعمه، بأن هذه التسريبات هي من أخرجت الملكة نور الحسين عن صمتها، ودفعتها للتغريد عن ظروف احتجاز نجلها.
https://twitter.com/taaaj_taaaj/status/1572299469693009924?s=20&t=07b5q6vxaku185SmOfqyLQ
الملكة نور الحسين تكشف ظروف اعتقال نجلها الأمير حمزة
وكانت الملكة نور الحسين، قد نشرت تقريراً صدر حديثاً عن منظمة “هيومان رايتس ووتش“، كشف عن تردي حالة حقوق الإنسان في الأردن.
وتعليقاً على ما ورد في التقرير، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”، قالت: “أثر التراجع المأساوي لحقوق الإنسان في الأردن على الكثيرين؛ بمن فيهم حمزة نجل الملك الراحل الحسين”.
وأوضحت أنه “رهن الاعتقال التعسفي منذ 535 يومًا”، مضيفةً أنه “قد مضى وقت طويل على الإصلاح الحقيقي”.
https://twitter.com/QueenNoor/status/1572148688713129984?s=20&t=zzy–WPugQA18oxJ5vzHTw
ما كشفته الملكة نور الحسين عن ظروف اعتقال الأمير حمزة صادم!
تقرير هيومان راتس ووتش عن حالة حقوق الإنسان في الأردن
وقالت “هيومن رايتس ووتش”، في تقريرها الصدر في 18 سبتمبر/أيلول الجاري، إن الحيّز المدني في الأردن تقلّص خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تضطهد السلطات المواطنين الذين ينظّمون أنفسَهم، ويمارسون المعارضة السياسية سلمياً وتضايقهم.
ولفت التقرير إلى أن المنظمة، حققت في 30 حالة بين 2019 و2022، استخدمت فيها السلطات أحكاماً فضفاضة تجرّم القدح والذم لاعتقال واتهام المواطنين، بسبب التعبير السلمي عن آرائهم السياسية، على منصات التواصل الاجتماعي أو في التجمعات العامة.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإنّ السلطات الأردنية أصدرت أحكاماً جنائية غامضة وفضفاضة: منها قانون العقوبات لسنة 1960، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015، وقانون منع الإرهاب لسنة 2006، وقانون منع الجرائم لسنة 1954 لقمع حرية التعبير والتجمع.
وقال إن إعلان حالة الطوارئ في أعقاب تفشي فيروس “كورونا” في 2020، أعطى رئيس الوزراء سلطات واسعة للإمعان في تقليص الحقوق المدنية والسياسية.
وأشار إلى أنه في 2020، تضاعف تقريباً عدد القضايا المتعلقة بهذه التهم عن العام السابق، وفقاً للتقارير السنوية الصادرة عن “المركز الوطني لحقوق الإنسان“، موضحاً أن هذه الممارسات مجتمعةً ترقى إلى مستوى حملة ممنهجة لقمع المعارضة السلمية، وإسكات الأصوات المنتقدة.
تورّط الأمير حمزة في قضية الفتنة
يشار إلى أنّه تم توجيه اتهامات للأمير حمزة بن الحسين، بالتورط في “قضية الفتنة” مع رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، اللذين تم سجنهما 15 عاماً بتهمة التخطيط للانقلاب على الملك.
وكان الملك الأردني عبدالله الثاني، قد أعلن حينها أنه سيعمل على معالجة القضية مع شقيقه الأمير حمزة في الإطار العائلي، وكلّف عمه الأمير الحسن بن طلال لمتابعة الموضوع، ليعقبها تقديم الأمير حمزة اعتذاراً للملك، إلا أنه فاجأ الجميع بإعلانه لاحقاً عن تخليه عن لقب الأمير.
فرض الإقامة الجبرية على الأمير حمزة
وفي أواخر مايو/آيار الماضي، أصدر العاهل الأردني، أوامر ملكية بتقييد اتصالات، وإقامةِ وتحركات أخيه حمزة، ولي العهد السابق.
وأرجع الملك عبدالله الثاني ذلك، بسبب “استنفاد محاولات التعامل معه منذ قضية الفتنة”، بحسب بيان نشره الديوان الملكي آنذاك.
